المؤتمرنت - أحمد الحسني - خمسة آلاف أسرة في إب من ضحايا شركات توظيف الأموال وآخرون في المحويت وعدن تضع مصداقية الشعارات والمبادرات والتصريحات وكل خطابات المهرجانات على المحك .
آلاف الناخبين من المتضررين وآلاف من المتعاطفين معهم على امتداد الوطن سمعوا بن شملان يتحدث عن الفساد دون أن يدخل في خطابه تعويض ضحايا المنقذ المليار والثمانمائة مليون ريال التي تسلمها قياديو التجمع اليمني للإصلاح الجالسين في الصف الأول بجواره لتوزيعها على الناس منذ خمس سنوات، ولم يوزعوا غير الوعود في كل موسم انتخابي، وإنكار عقود الناس بعدها ومساومتهم على التخلي عن نسبة من أموالهم بدلاً من تسليم أرباح استثماراتها طيلة هذه السنوات وتعويضهم عن خسائر المطالبة وفارق سعر العملة.

آلاف الناخبين الذين تجمعوا واعتصموا أمام مقر الإصلاح في إب ورفعوا شكواهم إلى المحافظة ليقولوا أن أول مفسدة يجب مواجهتها هي أن تستثمر لجنة صرف التعويضات أموالهم وتحرمهم منها.
أول صور الفساد التي يجب محاربتها هو أن تنهب أموالهم التي سلموها للشركات، وثانياً أن يعوضوا عنها من أموال الضرائب التي يدفعونها، وتستقطع من اعتماد مشروع خدمي كان سيدخل الموازنة العامة.
والأشد فساد أو الأكثر بجاحة وصلفا أن تمنعهم لجنة صرف التعويضات من استلام الأموال التي دفعوها من ضرائبهم تعويضاً عن أموالهم التي سرقت منهم.

أين الأموال التي دفعوها لتلك الشركات وأين ذهبت لماذا لم يقدم سارقوها إلى المحاكمة؟!
لماذا لم يساءل الآنسي وقحطان وعبد الجليل سعيد ود . حسن ثابت وحميد الأحمر عن استغلال أموال التعويضات وعدم تسليمها إلى أصحابها؟
أي إصلاح، وأي نزاهة، وأي حديث عن الفساد، وحقوق وغيرها من العبارات الطنانة التي امتلأت بها تصريحات قحطان وخطب بن شملان يريدون أن نصدق؟

ماذا يسمى ابتزاز هؤلاء المساكين بالوعود في كل موسم انتخابي، إلى متى سيستمر؟ وماذا تعني للجنة بتخويفها للمطالبين من أن مطالبتهم بحقوقهم في هذه الأيام أو مقاضاتهم اللجنة لن يكون فيه غير ضياع أموالهم؟
هل هو ثقة بأن أعضاء اللجنة فوق القضاء؟ وأكبر من المسائلة القانونية؟ أم جزء من الدعاية الانتخابية وتأكيد لاتهامات المتحدث باسم المشترك الدائم للقضاء بالفساد والعجز عن إنصاف الناس؟
كل سؤال بحد ذاته قضية مستقلة ومجموع الإجابات مأساة يرزح في ظلها آلاف المواطنين الذين أصبحوا مجرمين في نظر الآنسي وقحطان. لأنهم لم يراعوا ايتيكيت المكايدات السياسية.

أعجب رد يضحك الثكلى والطفل المنغولي أيضاً هو قول اللجنة أن هؤلاء مدفوعين من المؤتمر الشعبي العام، وبغض النظر عن أن الذين يسيرون في مقدمة الشاكين من ظلم اللجنة هم قيادات وسطية في حزب الإصلاح الذين تتربعون على سدته نقول لكم يا سادة إنه ليس المهم أن تكون هذه الآلاف مدفوعة من المؤتمر أو حتى من الحزب الشيوعي الصيني، المهم هو أن هؤلاء الناس أصحاب حق، وأنتم تمنعونهم إياه..

لنفرض أنهم مؤتمريون لا مدفوعين من المؤتمر وحسب هل يبيح هذا لكم مالهم.
دعونا من السياسة أليس هؤلاء مسلمون، لا يحل لمسلم أن يأخذ مالهم قضيبا من أراك إلا بطيب نفس...
ما هو الإسلام الذي تتحدثون باسمه وتطلقون لحاكم احتراماً لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهل الاستيلاء على أموال هؤلاء الناس هو ما استطعتم من الإصلاح الذي تريدونه لنقل معكم أنهم مدفوعون من المؤتمر أغيظوا المؤتمر واقطعوا الطريق عليه وسلموا للناس حقوقهم.. يا شيخ عبد الوهاب ويا أستاذ قحطان ويا شيخ عبد الجليل ويا دكتور حسن ويا مرشحا ( نزيها ) باسمهم
استثماركم لأموال هؤلاء الناس وحرمانهم منها اسمه في الدين حرام
وفي القانون جريمة
وفي القبيلة عيب
وفي السياسية فضيحة
فإن كنتم لا تعرفون هذا فتلك مصيبة وإن كنتم تعرفون فالمصيبة أعظم.
أخيرا
باسم أولئك الضحايا أوجه هذه المناشدة لأربعة أشخاص: للرئيس علي عبد الله صالح، أنت راع ومسئول عن هؤلاء الناس، وهم يرجونك أن توقف ممارسات لجنة صرف التعويضات، وتوكل مهمة صرف التعويضات إلى لجنة أخرى، تعطي الناس حقوقهم دون ابتزاز سياسي.
للشيخ عبد الله الأحمر أنت شيخ اليمن والقبيلة والعرف يفرضان عليك أن تنصف الناس من هذه اللجنة المحسوبة عليك كرئيس لحزب الإصلاح.
للشيخ عبد المجيد الزنداني هؤلاء الناس لم يثقوا بهذه الشركات ويسلموها أموالهم لأنها تتبع حزب الإصلاح، ولكن لأنها تتبع حزب الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي يثقون به، فلا تسمح لقيادات حزبك أن تهز ثقة الناس بك.
للنائب العام: هؤلاء الناس يهددون بضياع أموالهم وأعمارهم في المطالبة إن هم رفعوا شكواهم إليك فلا تخذلهم فالدفاع عن حقوق هؤلاء المساكين دفاع عن المؤسسة القضائية بكاملها.