المؤتمرنت - بقلم / د.ابتهاج الكمال - ظل الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة ومشاركتها كناخبة ومرشحة في الانتخابات المحلية في هذة الفترة بالذات أمر لايمكن البت في حيثياتة مالم نجعل خلفية جدلنا في الفلسفة السياسية للاخ الرئيس ،للوقوف على حقيقة المنعطف -القوي – الذي تحولت فية المرأة إلى ورقة مهمة تتصدر رهانات القيادة السياسية اليمنية ، ومحاولة استكشاف ما يرمى إلية من إصراره على مشاركة المرأة السياسية والعامة ، ومدى أرتباط ذلك بتطورات الساحة الدولية أو الاقليمية أو المحلية.

لاشك أن الدول الكبرى المتبنية لمشاريع الاصلاح الديمقراطي باتت ترهن حجم ارتباطاتها بالدول النامية والمساعدات المقدمة لها على اساس من جدية هذه الدول في تحولها الديمقراطي ،واحترامها لحقوق الانسان ، والحريات العامة ، بل أنها جعلت من انتهاك تلك المفاهيم العصرية مبررا للتدخل بالشئون السياسية الخاصة بتلك البلدان ، والسعي لخلط معادلات القوة فيها.

لكن الامر بالنسبة لليمن كان مختلفا كثيرا عما لدى معظم أنظمة الحكم في المنطقة ، فالأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح سبق مسارات التوجه العصري المرتبط بحريات المرأة وحقوقها قبل أشتداد سعير الجدل بحوالي العقدين من الزمن ...وهو لم يكن بحاجة الى من يرشده الى حقوق النصف الآخر للمجتمع.

ففي عام 1980 أصدر رئيس الجمهوية قانونا يمنح المرأة حق الاقتراع والترشيح ضمن أية انتخابات تجرى في اليمن ،وقد أعد السياسيون ذلك القانون كإجراء خطوة يقدم عليها الرئيس الذي لم يكن مضى على تسنمه الحكم أقل من عامين ، حيث أن الوعي الشعبي العام لم يكن بالدرجة التي تسمح بإنطلاق حقوق من هذا النوع للمرأة التي كانت ترزح تحت نير عادات وتقاليد قبلية جائرة ،و ارث ثقيل جدا من الجهل والتخلف الذي كان طابع مايوصف به اليمن آنداك .

ثم ما لبث أن ترجم الاخ الرئيس تلك المفاهيم عمليآ ، وصار يساعد المرآة اليمنية على تأسيس كياناتها النقابية ، ومؤسساتها النسوية . وعندما تأسس المؤتمر الشعبي (24-29 أغسطس 1982 ) كان أول مظلة تحتضن أول مشاركة سياسية للمرأة اليمنية في الشطر الشمالي كونة ضم في عضويتة عددا من النساء.

إذن لم يكن حق المشاركة السياسية للمرأة محظورآ على المرأة اليمنية .. وما دمنا نفهم الأمر لابد أن نسأل : ياترى أين تكمن الاشكالية لتدفع رئيس الجمهورية الى اعلانه في بيت كل اليمنيين – دار الرئاسة خلال لقاء الكوادر النسائية المشاركات في المسيرة وهن يشكون تخاذل الأحزاب عن نصرتهن بأنة سيدعم المرأة في الانتخابات كما وجه المؤتمر الشعبي العام بدعم النساء المرشحات لانتخابات المجالس المحلية، سواء كن من عضوات المؤتمر، أم من المنتميات لبقية الأحزاب ؟


أعتقد أن الاخ الرئيس شرح الوجة الظاهر من الاشكالية القائمة حين أشار الى أن بعض القوى السياسية استغلت صوت المرأة كناخبة في نفس الوقت ظلت تنظر إليها بدونية كمرشحة ، وادعت بأنها لاتصلح سوى لأعمال البيت ! فأنتهكت بذلك حقوقها الانسانية .

أما الوجه الآخر فهو مايمكن أن نستمده من فهمنا للاستراتيجات السياسية التي يرتكز عليها حكم الرئيس علي عبدالله صالح ،إذ يعتمد أسلوباً في البناء الوطني يتمسك من خلاله بمنهج التدرج المرحلي _أو كما يسمية فخامتة ببناء المراحل- في العمل السياسي.

فالمرأة لم تكن وحدها من يحتاج للتأهيل والتدريب وزيادة الوعي لتصبح مضطلعة بمسئولياتها الوطنية ، بل أن المجتمع اليمني نفسه كان بحاجه للشئ ذاتة ليتقبل وجود المرأة في ميادين العمل أو السياسة . علاوة على ذلك فإن الأحزاب السياسية التي خرج الكثير منها من تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام إبان تحقيق الوحدة اليمنية كانت أيضا بحاجة الى تعزيز كياناتها التنظيمية ،وتوثيق برامجها السياسية ،وتشكيل رصيد تجارب خاصة تسمح بقبول مسألة تقديم المرأة الى صفوف صنع القرار الحزبي أو خطوط التنافس بأسم الحزب أو التنظيم .

وطبقا لذلك يمكن القول ان دعوة فخامة الرئيس الاخيرة بدعم المرأة جاء تلبية لحاجة مرحلة جديدة يعتقد الاخ الرئيس فيها أن اعوام التعددية التي انقضت أهلت القوى السياسية الوطنية لاستيعاب ضرورات تفعيل مشاركة المرأة السياسية والعامة وأستثمارها كطاقة وطنية منتجة طالما ظلت في الفترات السابقة تشغل رقما صغيرا غير متكافئ مع عناصر التنمية الوطنية في الدوله الحديثة .

أن هذة الحسابات الرئاسية رافقتها –على ما يبدو لنا – رغبة مضافة في دفع واقع العمل النسوي نحو أتجاهات تفاعلية جديدة تحرك ساحة العلم المؤسسي للمرأة اليمنية ،ضمن الدوائر الحزبية نفسها التي شهدت في الاعوام الاخيرة حالة فتور ، وتقوقع على آليات لم تعد تنسجم مع ما أنيط باليمن من أدوار أقليمية ودولية في مساعدة الديمقراطيات الناشئة ، والبلدان المنغلقة على الانفتاح نحو خيارات الديمقراطية والحريات وحقوق الانسا ن وإدماج المرأة وتعزيز حقوقها الانسانية.

فالفجوة الناشئة بين مسارات النهوض التنموي ومسئوليات اليمن إزاء العالم وبين مخرجات العمل النسوي في ظل كل ماهو متاح له من فرص ارتقاء بذاتة ، قد تكون مشاركة السياسة محفزا كبيرآ لاذكاء حماس المنافسة والتسابق في مضمار العمل الوطني المبدع بما يعود على اليمن بالخير الكثير.

من المؤكد أن الغايات التي يتطلع اليها الاخ رئيس الجهورية تتعدى أفاق أيـــة نظرة سطحية مزايدة، أعتادت رؤية العالم من خلف نظارات سوداء تحجب عن حدقاتها مشهد الغد اليمني المشرق الذي يكشف أحقادها ويفضح زيف شعاراتها .

ونؤكد أن ما يراه البعض جديدا في الانفتاح على المشاركة السياسية للمرأة ما هو إلا القديم الذي شرع له الأخ الرئيس علي عبدالله صالح منذ العام الثاني من توليه مقاليد حكم اليمن وليس نداءه الأخير إلا تتويج لجهود لاحصر لها كرستها القيادة السياسية للارتقاء بمكانة المرأة اليمنية ، وترسيخ حقوقها الإنسانية دستوريا ، وفي ثقافة المجتمع اليمني الذي ما زال يفاخر أن (ملكة سبأ ) خلدها التاريخ عنوانا للشورى في الثقافة الكونية.

*رئيس منتدى القيادات النسوية
مديرعام برنامج الامداد الدوائي – وزارة الصحة