أحمد عبدالله الصوفي - اشتمل البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح على معالجات مدروسة لكل مرتكزات الاقتصاد والبناء السياسي وتحديث الإدارة وتطوير أفق التحول الديمقراطي من خلال وعود محددة ودقيقة وذات حساسية وأثر.
ويمكن وصف هذا البرنامج بلحظة احتشاد معنوي وسياسي يحفز اليمن بمجمل مكوناته الاجتماعية والاقتصادية للدخول في عملية تأهب وطنية كموسم حصاد يقف على تراكمات تاريخية تبرر مثل هذا الطموح، وبالتالي هو برنامج سياسي تاريخي لدولة الوحدة يصون الديمقراطية ويحررها من الارتهانات والصراعات بإكسابها بنية مؤسسية.
والبرنامج بالمعنى المشار إليه إستراتيجية ملائمة للمناخات والظروف الجديدة التي تطرح "أمام اليمن تحديات المستقبل بعد أن أزيحت عن طريق تجربته الكثير من موروثات الماضي. وبهذا المعنى وضع الرئيس صالح لنفسه مهمة استكمال البناء التاريخي لشخصية اليمن بعمق مؤسسي وأرضية اقتصادية.
إن البناء والتغيير الآن هو الأنسب لليمن والضروري راهناً قبل حلول الظروف الأصعب التي ستجعل مثل هذا الخيار متأخراً ولا يستطيع مواجهة تحديات اليوم التي ستصبح غداً أعقد وأصعب على المعالجة أمام أي قيادة مستقبلية.. وما يطرح على برنامج الرئيس هو السؤال التالي:
- هل يستطيع تنفيذ هذا البرنامج الآن، ولماذا تأخر في طرحه واختار هذا التوقيت بالذات؟
- إن عزم الإرادة السياسية واضحة في هذا البرنامج الذي هو مغاير لبرامج المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات السابقة، لأن الإرادة السياسية قد تحررت أو حررت أفق التحول الوطني نحو التنمية المستدامة وترسيخ الأطر المؤسسية من كوابح الصراعات.
والأمر الآخر أن إنجاز هذه المهمات تمثل حاجة ملحة بدونها لا يستطيع اليمن أن يتأهل ليكون نظاماً مستقراً ضمانته بنية اقتصادية معافاة ولا يستطيع أن يمد يد الشراكة والاندماج في العالم دون هذا التأهيل.
إن إنجاز هذه المهمات يمنح اليمن قدرة التحكم بالمصير الوطني. لكن ربما لا يكون بمقدور الرئيس صالح أن ينفذ هذا المشروع إذا ما ظل يتجاهل خطر الفساد الذي رسخ أقدامه في السلطة، وهو – الفساد – عائق جدي للطموحات الإستراتيجية التي يرفعها الرئيس كون الفساد قد قرر البقاء في السلطة والاستفادة من السنوات القادمة.
لقد أفصح الرئيس صالح موقفه من الفساد عندما قال: إنه لن يكون مظلة للفاسدين.. لكن المطلوب الآن إنشاء نظام نزاهة وطني فاعل وعدم التورط بسبب حاجات انتخابية في شخصنة ظاهرة الفساد التي هي متغلغلة في البنية الثقافية إلى السلّم الأدنى من جهاز الدولة والمجتمع.
والتحدي الآخر أمام الرئيس صالح هو أن تواصل قوى المعارضة في الشارع خطابها الإعلامي القائم على التشكيك والتحريض منطلقة من نزعة جامحة تحاول الاستيلاء على السلطة أو تفجير أزمات كانت السبب الرئيسي في الماضي لاستنزاف طاقة البلد وموارده وإهدار الزمن الثمين أمام التجربة والتشتيت والبلبلة للموجهات الوطنية للنمو والتطور.
والمعوق الثالث الذي يمكن أن يعترض تنفيذ هذا البرنامج هو إضعاف الرئيس في حجم المقاعد المحلية التي إن لم يحز على القدر الذي يمكنه من جعل فعالية سياساته تبدأ باستثمار طاقة المجتمع المحلي.
لذلك فالرئيس بحاجة إلى مواجهة مدروسة للفساد وتعامل منهجي مع نزعات المعارضة، كما أنه بحاجة إلى تدعيم ثقة الناخبين بمصداقية هذه التوجهات.
والسؤال المطروح الآن: هل يستطع الرئيس صالح أن يحدث التغيير الذي يريده ويسعى إليه؟
والجواب نعم يستطيع في حالة واحدة:
- أن يرفع شعار الكفاءة.
- أن ينشط المحاسبة.
- أن يواجه الفساد.
- أن يبني تحالفاً رصيناً مع كل قوى الحداثة في المجتمع.
- أن ينمي فرص الحوار مع المتعقلين في الحزب الاشتراكي اليمني ( فهذا الحزب حليف الحداثة وإن زلت قدمه في تحالف ضد الحداثة).
- يضاف إلى ذلك أن تكرس التعددية الحزبية لخدمة التنمية وتعظيم فرص انتصار التغيير للبناء الوطني بدلاً من تكريسها لتصفية ثارات لا يعرفها عالم السياسة كبرامج يعيش عليها الحزب السياسي. فهيمنة النزعة الثأرية تؤجل حيوية أي حزب سياسي وتعطل قدرته على المشاركة الإيجابية في التغيير وتعيق التعددية السياسية عن ممارسة تأثيرها المطلوب.