المؤتمر نت - السعواني: قمنا بقتل المرتدين والمنصِّرين لأن الدولة لم تقم بواجبها.
نشرت صحيفة البلاغ الأهلية في عددها الأسبوعي الصادر اليوم بياناً مطولاً باسم علي جار الله السعواني الذي أدانته محكمة في صنعاء الشهر الماضي بتهمة قتل جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني وتشكيل عصابة مسلحة للقيام باغتيال سياسيين ومثقفين.
وقال السعواني في بيانه: إن محكمة شمال العاصمة أصدرت حكمها بإعدامه وحبس بقية المتهمين مدداً تتراوح بين 3-10 سنوات ظلماً وإن المحكمة لم تأخذ بأوجه دفاعه الذي بيَّن فيه جواز قتل جار الله عمر بوصفه علمانياً وداعياً لإلقاء الحدود ومنتقصاً للدين. كما أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار أن قتل جار الله عمر مفيد لردع أمثاله من المجترئين على الدين، وأن قتله لجار الله عمر إنما جاء بعد أن تخلت الدولة عن واجبها في قتل المرتدين.
وقال: إنه كان يتعين على المحكمة ألا تصدر حكماً بإعدامه بل تعاقبه على افتئاته على السلطات. إذ أن قتل المرتدين هو من واجب السلطان، فإذا لم يقم السلطان بواجبه وقام فرد بأداء الواجب بدلاً عنه فليس عليه في هذه الحالة إلا عقوبة الأفتئات على السلطات وهي عقوبة دون عقوبة الإعدام.
وانكر صاحب البيان على المحكمة أنها لم تأخذ بطلباته بمحاكمة قادة العلمانية والباطنيين والمنصرين.. ونفى عن نفسه وعن أتباعه تهمة التطرف والعنف. وقال إن بقتله جار الله عمر وقيام عابد الكامل بقتل أطباء جبلة ليس تطرفاً وإنما هو الحل الممكن والاعتدال المناسب، وأنه ورفيقه أرادا فتح الباب لسلوك سبيل الجهاد الفردي بعد أن تركت الدولة واجبها في قتل العلمانيين والمرتدين.

• لأول مرة في اليمن: انتخابات بإشراف هيئة قضائية:
مجلس الشورى الذي أنهى مناقشاته حول مشروع قانون نقابة الصحفيين اليمنيين تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعي. أو حين يتضمن القانون نصاً يجعل انتخابات نقابة الصحفيين خاضعة لإشراف هيئة قضائية تتكون من ثلاثة قضاة..
وحسب صحيفة البلاغ فإن نقابة ا لصحفيين أصدرت بياناً أشادت فيه بموقف مجلس الشورى واعتبرت الإقرار بإشراف قضائي خطوة إيجابية غير مسبوقة في تاريخ الحركة النقابية في اليمن.