المؤتمر نت - محمد طاهر - اتهمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعض الجمعيات والمنظمات العاملة باستغلال العمل الخيري لممارسة أنشطة حزبيه مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري في البلاد.
وفي تصريح لـ "المؤتمر نت" قال على صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: إن هناك جمعيات تمارس أنشطة غير قانونية ذات أهداف ومقاصد حزبيه بتسخير المساعدات التي تتلقاها من الحكومة وبعض الجهات الخارجية وتوزيعها على أسس حزبيه ضيقة لا تخدم العمل الخيري واحتياج الناس المستحقين لها.
وعلمت "المؤتمرنت"ان بندر الغامدي الذي سلمته سلطات الامن اليمنية الى السعودية احد المتهمين الرئيسيين في تفجيرات الرياض كان قد دخل الى اليمن تحت غطاء احدى الجمعيات الخيريةلالقاء محاضرات دينية.
مضيفا أن الآونة الأخيرة شهدت قيام بعض الجمعيات بالدعاية الانتخابية لبعض الأحزاب ؛بما يخالف نصوص القانون رقم (1) لسنة 2003م بشأن الجمعيات والمنظمات العاملة في اليمن.
وهاجم على صالح عبدالله بعض الجمعيات التي ترفض مطالب الوزارة برفع تقارير بالجوانب المالية لديها وأوجه الصرف لهذه الموارد منها جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية وجمعية الحكمة اليمانية بالإضافة إلى الجمعية الشعبية الخيرية قائلاً:إن الوزارة شكلت فريقاً مالياً للإطلاع على حسابات هذه الجمعيات بشكل واضح وفوجئنا برفض قاطع بالكشف عن حساباتها المالية"متهما إياها بارتكاب مخالفات مالية ترفض الإفصاح عنها كونها تتلقي مساعدات من جهات أجنبية عديدة تشجعها على مخالفة القوانين؛ وعدم إطلاع الوزارة بذلك.
موضحاُ انه تم إيقاف الدعم عن هذه الجمعيات لوفرة مصادرها وتم تنبيهها إلى عدم استغلال الموارد لدعم أنشطة حزبية مخالفة لأهدافها .
وحذرت بعض المصادر من حرص بعض الجمعيات الخيرية باسم العمل الخيري على تبني إقامة أنشطة حزبية؛ معتبرة ذلك ينمي روح الكراهية والعدوانية ويخدم التفرقة بين أفراد المجتمع.
وهو الذي اضطر الوزارة إلى القيام بتكثيف المتابعة الدورية لهذه المنظمات بزيارات ميدانية كل 3 أشهر للإشراف على الأنشطة التي تقوم هذه الجمعيات والمنظمات.
ويفيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بأن هناك جمعيات تتبنى إقامة مدارس خاصة دون إطلاع وزارة التربية والتعليم بذلك وقال: بعض الجمعيات تقوم بانتقاء كوادر على أساس حزبي لتدرس مواد تعليمية دون علم وزارة التربية والتعليم وخارج عن إشرافها حيث تحتوي هذه الكتب على تغذية خاطئة تنمي لدى الأجيال ثقافة العنف وعدم القبول بالأخر.
وكشف وكيل وزارة العمل عن وجود اتجاه حكومي لانشاء مجلس اعلى يتولى الاشراف على انشطة الجمعيات الخيريةبعد ات تصاعدت روائحها.
وأكدا سعي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تصحيح أوضاع جميع المنظمات في بلادنا ؛و تفعيل الجانب الرقابي وتصدير الجمعيات والمنظمات التي تم التحقق من مخالفتها للقوانين إلى القضاء ؛مشيرا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت إحالة( 1400 )منظمة إلى القضاء ثبت مخالفتها للقانون .
يشار إلى أن نسبة الجمعيات الحقيقية العاملة في الساحة تبلغ 30% فقط ؛من إجمالي العدد الكلى للمنظمات البالغ (4106) منظمة تصل نسبة المتعثرة منها إلى 30% و 40% منها أحيلت إلى القضاء.
وتفيد إحصائية صادرة عن الوزارة إلى أن هناك( 1796 (جمعيات خيرية يبلغ عدد فروعها (117) فرعاً في محافظات الجمهورية منها (زراعية و( 315) اجتماعية و( 23 )اتحاد و( 65) نقابة بينما تتمثل البقية بجمعيات مهنية وعلمية وثقافية واستهلاكية وسمكية وسكنية.