أسفرت المعركة، التي تخوضها عناصر الأمن في المغرب ضد اللصوص والمجرمين في العاصمة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء، عن معالجة أكثر من 22 ألف قضية إجرام وجنح استهدفت العديد من الأشخاص والممتلكات، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية نونبر 2006.

وبالنسبة للجرائم التي استهدفت الأشخاص، كشفت مصادر أمنية، أن الشرطة القضائية للولاية بتت في 24 قضية أحيل على إثرها 50 شخصا على العدالة بتهمة القتل العمد، وأنجزت 32 ملفا توبع فيه أمام المحكمة 37 شخصا بجريمة محاولة القتل العمد، بالإضافة إلى أربعة ملفات تسمم شملت ثلاثة أشخاص.

وفيما يتعلق بجرائم الضرب والجرح المفضي إلى الموت، فأعدت الشرطة 30 ملفا قدم على إثره 75 شخصا للمحكمة، وفضلا عن7642 شخصا من متابعين ضمن 6705 ملفا لجرائم الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، فقد أحيل على العدالة 22 شخصا في سبع قضايا تهم تهمة الاحتجاز.

أما على مستوى الجنح والجرائم، التي استهدفت الأموال والممتلكات، فعرضت الشرطة القضائية على المحكمة 1263 شخصا في1421 قضية سرقة بالسلاح الأبيض، و1131 شخصا في 1250 قضية سرقة موصوفة و1598 شخصا في 2680 ملفا متعلقا بالسرقات بالخطف.

كما تم متابعة 1197 شخصا أمام المحكمة، ضمن 1237 قضية طالت على الخصوص السرقة بالعنف، في حين قدم 382 شخصا في500 ملف للسرقة بالنشل.

وسجل أيضا، على امتداد الفترة المذكورة، مجموعة من الجرائم الأخرى، إذ أنجزت الشرطة 155 ملفا لسرقة السيارات، تم محاكمة 104 متهما، فيما نجحت في طي 1464 ملف سرقة من داخل السيارات اقترفها 939 شخصا و962 قضية سرقة للدراجات النارية، أحيل على إثرها 631 شخصا على المحكمة.

ووصل عدد المتابعين، ضمن823 قضية نصب واحتيال، إلى 950 شخصا، في حين سجلت مصالح الأمن 5737 قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون.

ولم تقتصر الشرطة على معالجة القضايا المذكورة، بل بتت أيضا في 589 قضية خيانة الثقة والأمانة شملت 622 شخصا في ملفات التزوير واستعماله، حيث تم متابعة 901 شخصا ضمن 666 ملفا، وكذلك الشأن بالنسبة لملفات المس بالممتلكات الصناعية التي بلغ عدد المتابعين فيها 20 شخصا.

كما تمكنت عناصر الشرطة من معالجة 256 ملفا، تم متابعة على إثره 321 شخصا بتهمة حيازة المسروقات إلى جانب عملية واحدة تمثلت بتزوير العملة.

وكان تصاعد معدلات الجريمة في المدن الكبرى بالمغرب وتعالي أصوات المواطنين الداعية إلى فرض الأمن وحمايتهم من اللصوص والمجرمين، حمل الإدارة العامة للأمن الوطني على تنظيم حملات تمشيط واسعة في مجموعة من الأحياء الشعبية لاعتقال متهمين في جرائم قتل وسطو بالسلاح الأبيض وغيرها من الحوادث.

وجاءت انطلاقة المعركة من الدار البيضاء، حيث انتقل أخيرا إبراهيم أوسيرو، مدير مديرية الأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني، إلى مقر ولاية الأمن حيث عقد لقاء مع مسؤولين أمنيين دعاهم فيه إلى تكثيف الجهود وعمليات التدخل للحد من ارتفاع وتيرة الإجرام في المدينة.

وحسب ما أكدته مصادر أمنية فإن هذه الحملة ركزت على الأحياء التي شهدت خلال الشهرين الأخيرين ارتفاعا غير مسبوق للاعتداءات بالسيوف والسكاكين والسرقات تحت تهديد السلاح.
 
موقع ايلاف