المؤتمر نت - BBC - رفض الزعيم الليبي معمر القذافي إطلاق سراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني حكم عليهم بالإعدام لاتهامهم بنقل عدوى الإيدز لعدد من الأطفال.

وقال القذافي إن الذين اقترفوا الجرائم يجب عليهم تحمل العقبات.

وتتعرض ليبيا لضغوط متزايدة بسبب الشكوك الدولية حول عدالة المحكمة.

وقد حوكمت الممرضات الخمس والطبيب مرتين وادينوا بإصابة 400 طفلا عمدا بفيروس إتش إي في المسبب للإيدز. وأكد القذافي على "استقلال نظام القضاء الليبي" ورفض ما أسماه "بالتدخل والضغوط الغربية في القضية".

والممرضات البلغاريات والطبيب محتجزون منذ عام 1999 وخلال هذه الأعوام توفي 52 طفلا من بين 426 نقلت إليهم عدوى الإيدز.

وتقول المؤسسات العلمية إن إدانة المتهمين لا تتمشى مع الأدلة العلمية.

وقال محامو الدفاع إن المتهمين سيتقدمون باستئناف ضد حكم أمام المحكمة العليا.

مستشفيات لا تتبع قواعد النظافة
وأصر المتهمون على براءتهم وتراجعوا عن اعترافات قالوا إنها انتزعت تحت التعذيب وقالوا إنهم ضحية مستشفيات لا تتبع قواعد النظافة.

وقال محامو المتهمين إن فيروس الإيدز كان موجودا في المستشفى في مدينة بنغازي قبل أن يبدأوا العمل هناك عام 1998. وأدلى خبراء طبيون من بينهم طبيب فرنسي شارك في اكتشاف فروس الإيدز بشهادتهم في القضية لصالح المتهمين.

وقالت جامعة أكسفورد في بريطانيا إن الحكم يتناقض مع ما توصل إليه العلماء في قسم علم الحيوان.

وقالت جامعة أكسفورد في بيان إن فريق بحث توصل الى أن "فصيل فيروس الإيدز الخاص بالقضية بدأ في عدوى المرضي قبل مارس 1998 بوقت طويل".

وتطالب ليبيا بتعويضات قدرها 10 ملايين يورو (6.7 مليون جنيه استرليني) تدفع لأسر الضحايا مشيرة إلى أن الحكم بالإعدام يمكن أن يخفف في هذه الحالة.

ولكن بلغاريا رفضت العرض قائلة إن دفع التعويضات يعد بمثابة إقرار بالاتهام