الكفاح العربي - سابقتان لا واحدة

السابقة الأولى كانت اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين, في عملية «نادرة الحصول», بحضور ومشاركة عدد من عناصر الميليشيات وهمروجة, شتائم واهانات واستفزازات لم تراع حرمة القانون ولا حرمة الموت.

والسابقة الثانية «نادرة الحصول» بدورها وهي اعدام برزان التكريتي­ الأخ غير الشقيق لصدام­ شنقاً وذبحاً في الوقت نفسه مع تمثيل بالجثة, في غياب وكلاء الدفاع أو من ينوب عنهم, وكأن المقصود مرة اخرى اثارة المشاعر لا تنفيذ احكام القانون برعاية الاحتلال.

وانفصال رأس برزان عن جسده بعدما عقل بحبل المشنقة, لم يجد في تفسيرات علماء البيولوجيا وخبراء الطب الشرعي والمتمرسين في الاعدامات, إلا عملية قتل وحشي اقدم عليها حاقدون تعمدوا تنفيذ الحكم على طريقتهم. والظن الراجح أن هتافات اطلقت خلال عملية الشنق وأن ممارسات مخلة بالقانون حصلت وأدت الى فصل رأس برزان في حادث وصفه الناطق باسم الحكومة والمدعي العام الذي حضر التنفيذ بأنه «نادر الوقوع».

وبصرف النظر عن المحاكمة والمحكمة والظروف التي احاطت بكل جلسات الاتهام والدفاع, فقد تلاقت منظمات حقوقية دولية على ادانة الاعدام والطريقة التي فقد تلاقت منظمات حقوقية دولية على ادانة الاعدام والطريقة التي نفذ بها, سواء في حق صدام او في حق برزان وعواد البندر, وطالبت بتحقيق دولي لكشق ملابسات المحاكمة والاعدام معاً, ليس لأن صدام واخاه بريئان او متهمان زوراً, وانما لأن المحاكمة كانت سياسية لم تحترم الاصول المنصوص عنها في حالات الاحتلال, كما تقتضي ابسط المبادئ والقواعد القانونية €المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966€, وقد حرم المتهمون فرصة الدفاع عن انفسهم ولم يطلعوا على الوثائق التي دينوا بموجبها, كما اغتيل عدد من محاميهم من قبل ميليشيات الاحزاب الحاكمة بدعم وحماية من قوات الاحتلال.

والفضيحة التي حملت حتى الرئيس الأميركي جورج بوش على وصف طريقة الاعدام بـ«عدم النضوج» السياسي لدى حكومة المالكي, صدمت العالم كله, لا سيما بعدما تكرر سيناريو القتل خلال تنفيذ الاحكام والتعدي على المقتولين وتعذيبهم جسديا ومعنوياً, فضلاً عن التنكيل بهم وتشويه جثثهم. والظن الراجح ان هيئة الدفاع عن المعدومين الثلاثة سوف تلاحق المسألة لدى الهيئات الدولية, وأن أسرة صدام حسين سوف تقيم الدعاوى اللازمة في سياق هذه الملاحقة.