بقلم / ناجي عبدالله الحرازي - مع إقتراب موعد زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لدولة الإمارات العربية المتحدة تلبية للدعوة التي تلقاها من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وما نقله موقع "سبتمبرنت" عن مصادر مطلعة حول "أن فخامة الأخ الرئيس سيبحث خلال الزيارة مع أخيه الشيخ خليفة بن زايد تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون بينهما على مختلف الأصعدة" ،إضافة إلى بقية ما جاء في تصريح المصادر المطلعة – مع إقتراب موعد هذه الزيارة المرتقبة – يتطلع أبناء اليمن المقيمين في دولة الإمارات وكل من تهمه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، لسبب أو لأخر - إقامة أو عمل أو تجارة أو إستثمار أو غير ذلك – لأن تمثل هذه الزيارة نقطة تحول إيجابي واقعي في مسار هذه العلاقات ، التي شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من الشد والجذب ، كما هو حال علاقات اليمن بدول الجوار.
لسنا هنا بصدد نبش الجراح أو محاولة الإصطياد في المياه العكرة ، لكن لابد من الإعتراف بأن شيئا ما في علاقات اليمن بدولة الإمارات بحاجة إلى المراجعة والتأمل ، وبحث كيفية الوصول بهذه العلاقات إلى أفضل حالة ممكنة ، تعبر بشكل واقعي عن مصالح الشعبين الشقيقين ، وتجسد عمليا الطرح النظري الذي نسمعه من وقت لآخر حول حميمية هذه العلاقات بن البلدين.
على أن تكون المعلومات الدقيقة والأرقام والإحصائيات هي مرجعنا الرئيسي عوضا عن الحديث النظري أو الواقع البعيد عن الطموح والآمال.
ذلك إن قياس حجم أو مدى متانة أو ضعف العلاقة بين دولتين ما – أية دولتين – يستند في الأساس على مقدار التعاون أو التبادل أو الإستثمار والمصالح المتبادلة أو حتى حركة المسافرين بينهما وليس فقط على التصريحات الإعلامية المتبادلة بين المسئولين من هذا البلد أو ذاك.
وحتى لايقال إن هذا الطرح غامض ويتجنب الإشارة إلى قضايا بعينها ، سنشير هنا فقط إلى قضيتين :
· الأولى تتعلق بدعم دولة الإمارات الواضح والمعلن لبرامج التنمية في اليمن ، وهذا الموقف تابعناه من خلال مشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر لندن للمانحين ، وتصريحاته الإيجابية بهذا الخصوص .
هذا جانب مشرق في العلاقات بين البلدين ينتظر كل من تهمهم هذه العلاقات (من الجانبين وليس فقط من الجانب اليمني ) أن تساهم زيارة الرئيس علي عبدالله صالح المرتقبة لدولة الإمارات ، في تعزيزه وتأكيده وتحويله إلى واقع ملموس.
· أما القضية الثانية فتتعلق بمنح أذون (تأشيرات ) دخول أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة للزيارة أو العمل أو غير ذلك ، لحاملي جوازات السفر اليمنية أو لمواطني الجمهورية اليمنية.
في هذا الجانب لا بد من الإعتراف بأن هناك مشكة تواجه أبناء اليمن وهم يتطلعون لأن يتم التعامل بالمثل بين البلدين الشقيقين ، وأن لا تظل علامة الإستفهام المحيطة باليمنيين قائمة لدى الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة !!!
صحيح إن الألاف بل عشرات الأف من اليمنيين يعملون في مختلف المجالات بدولة الإمارات ، البعض منهم أمضوا عقودا من أعمارهم هناك ةحصلوا على الجنسية الإماراتية ، ويعتبرون ذلك البلد الشقيق موطنهم الأول إذا لم يكن الثاني . وصحيح إن هناك المئات بل الألاف من اليمنيين الذين يقومون بزيارة الإمارات سنويا لغرض أو لأخر ، وإن هناك نوعا من التعامل التجاري والمالي بين البلدين ، لكن ، وهنا لابد من وضع أكثر من خط على كلمة لكن ، هل يعبر واقع الحال بهذا الخصوص عن المستوى الذي نريده بالفعل للعلاقات بين البلدين والشعبين؟؟؟
وهل يحظى أبناء اليمن أو حاملي جوازات السفر اليمنية ، بما يستحقونه من التقدير والإحترام ورعاية مصالحهم ، من قبل بعض الجهات المختصة في دولة الإمارات ، خاصة دوائر الهجرة والعمل ؟؟؟
إذا ما أردنا دعم وتعزيز العلاقات الأخوية الحميمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بها نحو المزيد من النمو والتطور لما فيه تنمية وتوسيع المصالح المشتركة وتحقيق أهداف الشراكة المنشودة – كما جاء في تصريح المصدر المسئوول – فلابد من التعامل بشفافية ووضوح مع القضايا المطروحة ، ولابد من ضمان أن ترتبط التصريحات الرسمية بواقع الحال بدون مجاملة أو تسويف أو ترك الحال على ماهو عليه !
فالعلاقات على المستوى الرسمي قد تكون جيدة وحميمة ولا غبار عليها ، لكن مصالح الشعبين الشقيقين يجب أن تكون في المقدمة ، بحيث يشعر الناس – عامة الناس وليس فقط كبار المسئولين والمصادر المطلعة - في اليمن وفي دولة الإمارات بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين حميمة بالفعل لا بالقول فقط !