المؤتمرنت - كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن مفاجأة كبيرة وهي وجود 20 ألف حالة زواج في أقسام الشرطة خلال عام 2006 تابعة كلها لحالات اغتصاب كانت تبحث فيها الأسر المصرية في الأحياء الشعبية عن ستر عرض بناتهم.

وأفدت جريدة الفجر المصرية الى أن معظم الزيجات كانت تتم في حضور مأمور القسم نفسه والذي يصبح شاهداً علي عقد الزواج.
وتشير الإحصائية إلي أن معظم هذه الزيجات جاءت نتيجة لانتشار ظاهرة اغتصاب الفتيات، فالجاني يلجأ إلي الموافقة على الزواج من ضحيته للهروب من العقوبة التي قد تصل إلي السجن المؤبد، والغريب أن عدد حالات الزواج داخل أقسام الشرطة لم تنخفض عن الأعوام الماضية رغم إلغاء المادة رقم 291 من قانون الإحصائية فقد احتلت المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة المرتبة الأولي في عدد الزيجات داخل الأقسام.

وفي تصريح للدكتور عبد الرءوف الضبع أستاذ الاجتماع في جامعة سوهاج قال فيه أن الزواج داخل أقسام الشرطة يرجع إلى عدة اسباب أهمها تعرض الفتاة للاغتصاب ولجوء أسرتها إلي الشرطة، وغالباً ما يتم الطلاق بينهما بعد عدة أيام، ويسمي هذا الزواج "النجاة من الفضيحة" بالاضافة الى ارتباط الفتاة بأحد الشباب بعقد زواج عرفي، وعندما تكتشف الأسرة ذلك تلجأ إلي القسم لتحرير محضر ضد الزوج .

يذكر أن معظم حالات الزواج داخل أقسام شرطة كانت نتيجة حالات اغتصاب، وعند القبض علي الجاني تضطر أسرة الفتاة غالباً للموافقة علي زواجهما، ويتم استدعاء مأذون المنطقة لتوقيع عقد الزواج أمام رئيس المباحث أو المأمور