بقلم / عبد الملك سيف الصلوي * - تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاهدةً على الارتقاء بمستوى التعليم العالي في اليمن من خلال إيلاء أهمية كبرى للجامعات الحكومية والعمل على تطوير هذه الجامعات ويتجلى ذلك من خلال الجهود المبذولة من قيادة الوزارة ممثلةً بمعالي الأستاذ الدكتور / صالح علي باصره – وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي لا يألوا جهداً بإيجاد الوسائل الممكنة لتطوير الجامعات الحكومية والأهلية على حدٍ سواء خاصةً في ظل الاهتمام المتزايد للقيادة السياسية ممثلةً بفخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية – حفظه الله – بالتعليم العالي والبحث العلمي وخير دليل على ذلك البرنامج الانتخابي لفخامته الذي أفرد مساحةً واسعةً للتعليم الجامعي والعالي خلال الفترة القادمة ، والحقيقة أن جهود قيادة الوزارة كبيرة في العمل على تحقيق ذلك البرنامج والدليل هو تلك الخطوات الحقيقية التي تتبناها قيادة الوزارة والتي يلمسها كل فرد .
ومن تلك الخطوات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية الحصول على الاستقلال المالي والإداري لتلك الجامعات ، ويبدوا أن الكثير من المتشائمين ينظرون إلى الاستقلال المالي والإداري الكامل للجامعات على أنه فتح باب للفساد وتبديد المال العام مع العلم بأن حقيقة الاستقلال عكس ذلك تماماً ، حيث أن حصول الجامعات على استقلالها المالي والإداري سوف يمكن تلك الجامعات من القيام بواجباتها العلمية والأكاديمية البحثية على أكمل وجه بعيداً عن قيود التبويب النمطي للموازنة وقيودها والعمل على تسخير الأموال وتوظيف الإمكانيات المادية لتنفيذ مهام محددة في سنة ما وهكذا في بقية السنوات ، وذلك لا يعني تماماً الخروج عن الأنظمة والقوانين واللوائح المالية والإدارية بل على العكس من ذلك وهو الحصول على المرونة الكافية في تنفيذ مهام وواجبات تلك المؤسسات التعليمية الكبرى تحت إشراف تلك القوانين والهيئات والأجهزة المختصة بالرقابة والمحاسبة وتنظيم الأعمال الإدارية .
إن سعي قيادة الوزارة هو الاتجاه الصحيح خاصةً أن هناك الكثير من النماذج والأمثلة في العديد من الدول والبلدان الشقيقة المجاورة لليمن والتي أعطت الاستقلال الكامل للعديد من جامعاتها وقد نجحت تلك التجارب في تحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها تلك الجامعات وحققت كل ما تصبوا إليه .
وبالنظر إلى واقعنا الحالي فإن الحكومة قد شكلت لجنة برئاسة معالي الأخ / حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات للقيام بمراجعة مشروع الاستقلال المالي والإداري للجامعات الحكومية وقد مضى على تكليف تلك اللجنة حوالي الشهر ويأمل الكثير من منتسبي الجامعات الحكومية بأن تنجز تلك اللجنة أعمالها وتقدم تصورها للأخوة أعضاء مجلس الوزراء خاصةً أن المشروع نابع من قانون الجامعات اليمنية وقد راعى كافة الجوانب وهذا يدل دلالة قاطعة على اهتمام وقناعة الحكومة بهذا الموضوع ، وأتمنى كما يتمنى غيري من منتسبي الجامعات بأن يتم سرعة تقديم المشروع وإقراره من قبل جميع أعضاء مجلس الوزراء ليتم تتويج ذلك الاهتمام بالبدء بتنفيذ الاستقلال المالي والإداري الكامل الأركان وغير المنقوص والمرتبط برقابة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ، فبدون استقلال مالي وإداري للجامعات الحكومية لن تتطور تلك الجامعات وخير دليل على ذلك تجارب البلدان العربية والأجنبية في ذلك الجانب .
إن للاستقلال المالي والإداري للجامعات مميزات كثيرة قد لا يتسع المقام لذكرها كلها ولكن على سبيل المثال ستتمكن الجامعات من خلال هذا الاستقلال المحكوم بالقوانين واللوائح القيام بمسئولياتها في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع والعمل على تحسين أوضاع منتسبيها في الجانب الأكاديمي والإداري وقيام تلك الجامعات بتوظيف اعتماداتها طبقاً لبرامجها الموجودة على أرض الواقع وتطوير برامجها الحالية والعمل على إيجاد مصادر تمويل ذاتية تتلاءم مع اللوائح والقوانين النافذة وتسخير إمكانياتها للدراسات العليا والعمل على فتح برامج جديدة تواكب متطلبات العصر والعديد من المميزات الأخرى ويكفي من ذلك كله المرونة في استخدام الموارد المالية التي سوف تحصل عليها الجامعات في تسيير نشاطاتها طبقاً للاعتمادات المالية والعمل في إطار الجامعات نفسها بعيداً عن المركزية المالية والإدارية .
في الأخير نأمل أن يرى مشروع استقلال الجامعات مالياً وإدارياً النور للحد من المركزية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وكذلك تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب للحكومة بهذا الخصوص والتي دعت صراحةً إلى ضرورة منح الجامعات الحكومية الاستقلال المالي والإداري الكامل .. والله من وراء القصد .

[email protected]