المؤتمرنت - غزة- إيمان نصار - في كل العالم هناك حكومة ومعارضة ومع ذلك يتعاون الجميع. فالوطنية وخدمة الوطن ليست مرتبطة بعدد الوزارات والوظائف بل بالكفاح على الأرض وبين الشعب ومعه..
وبعد أربعة أسابيع على تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية لخطاب التكليف نجح في إنجاز تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتأدية القسم بعد أن نالت ثقة الأغلبية من أعضاء المجلس التشريعي ، عدا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولعضو المستقل حسن خريشة ،اللذان حجبا الثقة عنها.
وتشكيل هذه الحكومة بمشاركة هذا الطيف الفلسطيني من الفصائل والقوى السياسية، يلقي بشكل خاص على الجبهة الشعبية، ومن يقف في خندقها المعارض مسؤولية أكبر.
فإذا كانت الحكومة ستبدى جدية ومسؤولية أكبر ازاء تنفيذ برنامجها، فإنه بالمقابل علينا أيضاً أن نتوقع من المعارضة أيضاً أن تبدي جدية ومسؤولية أكبر ازاء مسألتين الأولى نحو تقديم نموذج حضاري ايجابي للمعارضة ودورها، والثانية ازاء مراقبة ونقد أداء الحكومة، وقدرتها على تنفيذ خططها.

وحول هذا الموضوع كان لمكتب أمد للإعلام هذا الحوار مع جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

س1: الجبهة الشعبية حجبت الثقة عن حكومة الوحدة ، وهى أقلية محدودة داخل البرلمان ، هل ستلجأون إلى ممارسة المعارضة من داخل البرلمان أم خارجه ؟ وما هى أشكالها؟
ج: لقد حددنا طابع المعارضة الذي ستمثله الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقائمة الشهيد ابو على مصطفى داخل المجلس التشريعي وخارج المجلس، قلنا بانها معارضة بناءة وايجابية تدعم كل ما هو في صالح المجتمع وكل ما يخدم ويعزز صمود شعبنا ، وتنتقد وتكشف كل ما تعتقد انه سلبي ، ملتزمين بذلك بالحقيقة، الحقيقة كما تراها الجبهة ، وكما تتفاعل معها الجبهة.
وهذا معناه بشكل محدد أن معارضة الجبهة معارضة تنطلق من الحرص على الوحدة ، ليست المعارضة التي تعمل على اسقاط وزارة لكي تشكل وزارة بديلة ، نحن ننطلق من ان النظام السياسي الفلسطيني أساسه واطاره الناظم هو منظمة التحرير الفلسطينية ، ووحدة شعبنا يجب ان نحافظ عليها جميعا في مواجهة الاحتلال واجراءاته ، والمعارضة يجب ان تنطلق من هنا،
لهذا معارضتنا المعارضة التي تقف مع ما هو مفيد للناس ، وتنتقد ما هو سلبي ، وسنتبع في ممارستنا لهذا الدور القواعد الديموقراطية سواء داخل المجلس التشريعي او خارجه .

س2: كيف ،
وما هى الأدوات التس ستستخدمونها داخل المجلس وخارجه؟
ج: لا شك أن العلاقات الفلسطينية تعيش حالة خاصة من التجاذب الذي يجعل اللقاء بين الكتلتين الكبيرتين يحدد من هامش النضال الديموقراطي، والخلاف بينهما في ظل حالة التجاذب والتوتر القائمة حتى الان يدفع العلاقات الفلسطينية مع الاسف الى اشكال من الصراعات التي وصلت ، ومن الممكن ان تصل مجددا الى الاقتتال الداخلي.
لهذا حالة التجاذب القائمة في الوضع الفلسطيني حالة غير صحية ، نحن في اطار هذا الوضع وعلى ضوء وعينا لهذا الوضع سنعمل على أن نشكل:
أولاً: معارضة بناءة.
ثانياً: بناء جسر لجَسر هذا التجاذب بين الكتلتين الكبيرتين الذي يتحول الى صدام مسلح كما اكتوينا بناره خلال الاسابيع والاشهر الماضية .
ثالثاً: سنعمل بعد ذلك على تعبئة جماهير شعبنا وراء الموقف الصح، لكى تشكل هذه الجماهير صمام أمان .

س3: على ضوء ما تتحدث به .. هل يوجد هناك هامش للنضال الديموقراطي داخل البرلمان؟
ج: انا أقلك بصراحة : إن هامش النضال الديموقراطي داخل المؤسسة البرلمانية أى المجلس التشريعي على وجه التحديد هو هامش محدود للغاية ، وتكاد تكون التصويتات في المسائل الرئيسية ذات طابع ميكانيكي لا تقوم على الحوار وما يمكن أن يبلور من نتائج بقدر ما تأتي نتيجة لقرارات تنظيمية على الكتلتين الرئيسيتين بشكل خاص، وهذا سيحد من مساحة النضال الديموقراطي.

س4: وكيف ستعالجون ذلك؟
ج: سنعوض ذلك بتحويل القضايا التي نعتقد انها قضايا صائبة الى قضايا رأى عام عبر الاحتكام الجماهيري .

س5: هل ستكون المقاومة ضد الاحتلال أحد أشكال المعارضة؟
ج: المقاومة ستكون ضد الاحتلال ، فنحن نميز بين نقدنا لبرنامج الحكومة ، وبين المقاومة كحق مشروع للشعب الفلسطيني ، برنامج الحكومة كما لاحظ الجميع يتحدث عن حق المقاومة بالمعنى المجرد ولكنه بعد ذلك في اطار هذا الحق وكبرنامج ملموس يقول هدنة شاملة متزامنة في الضفة وغزة، أى انه فتح الهدنة على الزمان والمكان بدون اى محددات لا زمنية ولا مكانية وهذا يدخلنا في دائرة الهدنة طويلة الامد التي كثيرا ما تحدثت عنها قيادات حماس المختلفة ، لهذا نحن نميز بين نقدنا لبرنامج الحكومة وبين حرصنا على استمرار المقاومة، فالمقاومة موجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي وليس جزء من المعادلة الداخلية الفلسطينية ، لا نوظفها في اطار حردقات على الحكومة او على القوى المشاركة فيها ، ولكن نحن ننطلق من ايماننا بانه طالما الاحتلال موجود لابد وأن تستمر المقاومة دون ان نزايد على أحد ، نحن نقول هذا الكلام ونحن ندرك بأن الاخوة في حركتي فتح وحماس باعهم اطول من باعنا في موضوع المقاومة ، ولكننا نتحدث كوجهة وكقواعد في ادارة الصراع مع الاحتلال ، وهذه القواعد مفتوحة لكل أبناء شعبنا وليست مقتصرة على الجبهة او فصائل مقاومة معروفة.

س6: على صعيد الاتحادات والنقابات..هل ستلجأون إليها في المعارضة ؟
ج: الاتحادات والنقابات شكل من اشكال النضال الديموقراطي ، العلاقة بالساحة الفسلسطينية غريبة ، أن تكون حماس وفتح ومن معهما في الحكومة، لا يعني بالضرورة أن يشكل هذا الائتلاف المشارك في الحكومة ائتلافاً في باقي الاتحادات والمنظمات الجماهيرية ، إذ سنلحظ أن الاصطفافات في هذه المؤسسات مختلفة ومختلفة تماما عن واقع الحال في الحكومة، وسنلحظ ان الائتلاف الموجود في الحكومة الان غير معبر عن نفسه في الائتلافات التي تحدث في الاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية ، وهذا هو حال الساحة الفلسطينية ، فلا تستطيعي أن تتحدثي عن توافق برنامج في اطار الحكومة .

س7: كيف ستعامل الجبهة الشعبية مع تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية إن سار الامر على شاكلة الحكومة أى محاصصة ثنائية بين فتح وحماس؟
ج: إعلان القاهرة ثم وثيقة الوفاق الوطني حددت آليات اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وقبل ذلك لابد من تسجيل نقد صريح على التأخير والمماطلة في إعادة بناء المنظمة، نحن اتفقنا في السابع عشر من اذار /مارس 2005 على اعلان صريح يدعو الى اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير قبل نهاية العام .. الان نحن في أواخر آذار 2007 ، بمعنى أنه قد مر سنتان وبضعة أيام ، ولم نخطو خطوة الى الأمام على طريق بناء مؤسسات منظمة التحرير .
النقد هنا يوجه بالدرجة الرئيسية الى الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية ، وللجنة التنفيذية التي تتعامل مع هذا الموضوع تعامل موسمي اقرب الى رفع العتب، ففي كل اجتماع يطرح أحد اعضاء اللجنة التنفيذية موضوع المنظمة فيقول السيد الرئيس ابو مازن بانه قد كلف ثم نعود بعد شهرين او ثلاثة لنطرح نفس السؤال ونأخذ نفس الجواب دون ان تتحدد اليات واضحة ، رغم اننا حاولنا أكثر من مرة انجاز آليات للموسم لتحقيق ما توافقنا عليه ، تقدمنا بها مرة ومرتين وثلاث سواء باللجنة التنفيذية أو بحوارات مباشرة مع الاخ أبو مازن، أو مع الاخوة في قيادة فتح أو مع الاخوة في قيادة حماس، وعلى صعيد الكل الوطني، ولكن حتى هذه اللحظة هذا الأمر لا زال يرواح في مكانه.
المفروض، لأنني لم أعد اثق بالتزام الجهات المتنفذة في القرار الرسمي الفلسطيني فيما نتفق عليه ، المفروض أن يتم إعادة بناء مؤسسات المنظمة بالانتخاب الديموقراطي وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي حيث ما أمكن ذلك، وهنا اعتقد اننا اذا ما حزمنا أمرنا نستطيع أن نجري انتخابات في كل مواقع الشتات الفلسطيني باستثناء الاردن وبالتالي لا ذريعة لاحد في افتعال او افتراض صعوبات تحول دون اجراء انتخابات .

س: ولماذا الاردن ؟
ج: الأردن له وضع خاص الجسم الرئيسي من مواطنين الأردن هم من أصل فلسطيني ولهذا ممكن ان نواجه اشكالية معينة اعتدنا على تغلبها بالاتفاق مع النظام الاردني في تحديد اليات لاختيار مرشحينا من الاردن رغم ان هناك مستويين من الوجود الفلسطيني في الاردن يمكن لاحدهما أن يجرى انتخابات ديموقراطية، ولكن القسم الاخر والمستقر، والذي أصبح جزء من كيانية المملكة ومن المواطنية الاردنية الكاملة بالعادة يجرى تفاهم بيننا وبين السلطات الاردنية في طريقة تمثيله بحيث نحول دون الالتباس الذي يحدثه ازدواجية المؤسسات الفلسطينية الاردنية التمثيلية.

س: إن بقي الحال على ما هو فيما يتعلق بمنظمة التحرير ؟
ج: يجب أن نعمل من أجل أن لا يبق الحال على ما هو عليه، ليس مسموح بأن يبق حال المنظمة على ما هو عليه ، لان هذا يعني تبديد وحدة شعبنا.
ويجب أن ننهى منطق الحصص، نحن نقول انتخابات وفقا لمبدأ التمثيل النسبي بعد أن تنجز هذه العملية ستقرر نتائج العملية الانتخابية الطابع التمثيلي لمؤسسات المنظمة ، هذا الطابع التمثيلي الذي تنتجه العملية الانتخابية الديموقراطية يجب ان يشكل الاساس لتشكيل باقي مؤسسات المنظمة.


س: سمعنا عن مبادرة من قبل الجبهة وهى الإعلان عن حكومة ظل هل لك أن تطلعنا عليها ؟
ج: حكومة الظل شكل متواضع وبسيط اننا نريد ان ندير العملية الديموقراطية وفق اصولها ، نريد ان نوجد لجان عمل ذات اختصاص تستطيع ان تتابع كل قطاعات المجتمع ، تستند الى كل ما هو قائم ، ثم سياسات الحكومة ، وتحدد وتقترح ، وتبلور ما هو مفيد لنتبناه، وما هو سلبي لكي نناضل ديموقراطياً ضد تبريره ، هذا هو جوهر الفكرة.
س: هل حددتم الاسماء المشاركة في حكومة الظل؟
ج: هذه اساسها تنظيمي وأصدقاء الجبهة
س: سيكون هناك تواجد للكفاءات؟
ج: هناك اختصاصات ( في التعليم والصحة والزراعة والقانون وحقوق النسان وهكذا، وكل جهة اختصاص ستتابع الاختصاص الخاص بها.

س: هل سيكون هناك حقائب بمعنى حقائب مناظرة للحكومة القائمة ؟
ج: لا . الأمر سيكون عبارة عن لجان عمل مختصة تحيط بقيادة الجبهة وممثلي الجبهة في المجلس التشريعي.

س: هل تعتقد بأنها سوف تنجح ؟
ج: نحن لا نقدمها بديل عن احد، وستكون احدى ادوات الفعل الخاص بنا،واعتقد انها يجب ان تنجح

س: من أين هذا التفاؤل؟
ج: الكفاءات موجودة ، والمادة موجودة ، وبرنامج الحكومة موجود ، والذي سيتمثل في متابعة عمل وزارات قائمة ، أيضاً الكادر الذي يستطيع ان يناقش ويحلل ويقرأ ويقدم أخبار وملاحظات موجود ، واليات العمل بيدنا، ولماذا لا ننجح.

س: ما هى حكومة الظل التي تسعون لتشكيلها ؟
ج : موضوع حكومة الظل في المجتمعات الديموقراطية المستقرة هى حكومة موازية ، تهيئ نفسها لاستلام الحكومة ، ولكن ما هو قائم بالنسبة لنا مختلف ، فهو اشبه بحكومة الظل ،
في بريطانيا مثلاً تشكل حكومة ظل ، وحكومة الظل يكون فيها مثلاً وزير مالية في الحكومة يناظره وزير مالية ، وزير صحة يناظره وزير صحة ، بحيث تكون هذه القيادات المتخصصة جاهزة لان تتسلم حكومة بانتخابات قادمة .
ما نحن بصدده في الجبهة الشعبية مختلف عن ذلك، ما نحن بصدده هى لجان اختصاص تتابع دوائر عملها وفقاً لاختصاصاتها في اداء الحكومة وفي العلاقة مع الجماهير، وستقوم بدور المراقب والمتابع والمدقق ، ثم يقدم اقتراحات واسس للنضال الديموقراطي لمواجهة ما هو سلبي في اداء الحكومة.
على سبيل المثال : اللجنة الخاصة بالأمن وحقوق الإنسان وصلت لقناعة ان 85 % من عمليات القتل والخطف التي تجري في الشارع مسئولة عنها فتح وحماس ، وترى أنه اصبح بالامكان في كل حى وفي كل بلدة وقرية ان نحدد من هى الاسماء التي تشكل بؤر التوتر والصدام في هذا الحي ، وبالتالي كيف ينبغي ان تعالج هذه البؤر من أجل ان نريح الناس.

س: كيف ستعالجون ذلك؟
ج: بسحب هذه الاسماء التي تشكل عناوين للصدام في احيائنا ومدننا وقرانا ونقلها الى مراكز عمل بعيدة عن بؤر التوتر المرتبطة بها حتى ترتاح الناس، لانه كما يعرف الناس بأن بعض احيائنا أصبحت عبارة عن ثكنات بسبب التمترس بعشرات المسلحين حول منزل أحد المسئولين من كلا الفصيلين، وسنحول ذلك الى حالة جماهيرية.

س: في السابق منحتم الثقة والدعم للحكومة السابقة والآن حجبتم الثقة .. لماذا؟ هل أنتم حماس اكثر من حماس؟
ج: لا .. نحن عندما اعطينا حماس الثقة قلنا رغم التباين بيننا ولكن نعطي الثقة للحكومة لأسباب ثلاثة وهى:
السبب الاول : حتى لا تشعر حماس بانها وحيدة في مواجهه الحصار الظالم الذي اعلنته الولايات الأمريكية واسرائيل منذ اليوم الاول لتشكيل حكومة حماس، حتى منذ اليوم الاول لاعلان نتائج الانتخابات ، وثانياً: قلنا بان شعبنا اعطى اغلبية واضحة وكبيرة لحماس، ومن حق شعبنا ان يختبر خياره، وثالثاً: لكي نشكل جسر لتواصل الحوار من اجل اعادة الإعتبار لفكرة حكومة الوحدة الوطنية .
هذه الاسباب لم تعد قائمة ، ونعتقد أن الحصار لم يعد مفروضا على الحكومة الحالية كما هو حال الحصار سابق، وامريكا واسرائيل لم يكفوا عن ابتزازنا ، ولكن نحن ندرك بأنهم سيتواصلوا مع الرئاسة ومع قسم من الوزراء ، وبعض البلدان الاوروبية وعدت بأنها سترفع الحصار، والعرب الذين سيستقبلوا الرئيس عباس وهنية، وبالتالي لم تعد الحكومة الحالية تواجه نفس الصعوبات التي واجهتها لاحكومة السابقة
نعتقد أن شعبنا اختبر خياره ، ومع الأسف المحصلة لم تكن ايجابية وبالتالي نستطيع ان نقول لحماس اننا وقفنا معكم عندما تتطلب الامر ذلك لكي ترى الناس نتيجة خيارها ، والناس تستطيع ان تحكم.
والعامل الثالث: فتحت قنوات الحوار التي تحولت الى المحاصصة التي عشناها في مكة ، ولهذا وقفنا ضدها، وزقفنا ضد المحاصصة ، ولكن باركنا تجميد القتال مع وعينا وإدراكنا ان المتقاتلين هم الذين وقعوا اتفاق مكة، وهم الذين يمكن ان يعودوا للقتال ثانية .
**نحن عندما حجبنا الثقة عن هذه الحكومة لانها تقوم على أساس احترام اتفاق اوسلو ولا يمكن لنا ان ندعم حكومة تحترم اتفاقيات اوسلو، قلنا نحجب الثقة عن هذه الحكومة لانها حكومة الهدنة المفتوحة على الزمان والمكان ، ولأنها حكومة المحاصصة التي لم تقتصر على الوزارات، وانما ستمتد لتطال الوظائف الرسمية وبشكل خاص كل وظائف الدرجة الاولى، وهذا يلغي في الجوهر فكرة المواطنة والحق الديموقراطي المتكافئ لابناء الشعب الفلسطيني .

س: هل تعتقد أن ما حدث من اقتتال هو فقط لتوزيع حقائب بين الكتلتين
ج: نقول بوضوح ان الاقتتال الفلسطيني يتحمل مسئولياته الاخوة في قيادة حركتي فتح وحماس، فهم المسئولون مسئولية مباشرة وكاملة عن هذا الاقتتال ، ولا أعتقد أن الاقتتال الذي شهدته الساحة الفلسطينية هو اخطاء من مقاتلين أو قواعد موجودين في هذا المخيم او ذاك.
الاقتتال الذي كان يجرى في الساحة الفلسطينية هو اقتتال ذات طابع منظم كان ينتقل من رفح الى خانيونس الى الشجاعية لجباليا لبيت لاهيا ، كان ينتقل من مكان الى اخر ، وهذا الانتقال لا يمكن له أن يكون الا بشكل منظم.
قلنا بوضوح في كلمة الجبهة في المجلس التشريعي أننا بعد الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني، شاركنا مع اخرين في صياغة اليات لتنفيذ وثيقة الوفاق ، ولكن هذه الاليات اصطدمت باعتراض الرئيسين معا ، اعتراض من ابو مازن وهنية في نفس الجلسة، تحت عنوان انه ليس وقته، قالوا الوزراء والنواب داخل السجن، قلنا لهم أننا لا نستطيع ان نبقي قراراتنا رهينة بالاجراءات الاسرائيلية لان الاسرائيليين بإمكانهم ان يعتقلوننا جميعا ، وبالتالي يجب ان نوجد اليات العمل التي تمكننا من السير قدما بكل مؤسساتنا حتى في ظل هذه الاجراءات، ومن واجبنا ومن حق النواب علينا ان نحفظ لهم مكانتهم المعنوية وأن نحسن الهم .
قلنا أن حكومة الوحدة يمكن لها أن توقف الاقتتال ، والاقتتال ليس سبباً في تعطيل تشكيل الحكومة ، ومع ذلك استمرت هذه المطمطة الى أن وصلنا إلى مكة، وقلنا إن وصولنا إلى مكة ليس صدفة ، وإنما له علاقة بحسابات إقليمية ودولية، والبعض يعتقد أن مكة هي الباب الأوسع للوصول إلى الأمريكان، والبعض وجد في الوساطات العربية بأنها وساطات سيئة وتشكل رموز الفساد في الساحة الفلسطينية.
وبالتالي الاقتتال مسئولية القيادتين معا ، وهو ليس صدفة ، وليس أخطاء قاعدية ، ويبدو انه كان يهدف إلى إيصالنا إلى نقطة يقول فيها شعبنا : المهم أن يتوقف الاقتتال ، وبالفعل الذي حصل أن هم المواطن أصبح في كيفية أن يوقف هذا الاقتتال ، وهذا ما حاولت الجبهة أن تظهره، ( أن لا تجعلوا من الاقتتال مظلة تمرر تحتها مجموعة من التراجعات السياسية.

س: معالجة الفلتان الأمني هل هي من مسئولية وزير الداخلية فقط؟
ج: مسئولية القيادتين أولاً، وليس سرا أن الأجهزة الأمنية منقسمة ، ووزير الداخلية يمون على شيء ولا يمون على شيء آخر، وكذلك مدير الأمن الداخلي يمون على شيء ولا يمون على شيء آخر، حتى القائد في موقعه في ظل حالة التجاذب التي فرضت على الساحة الفلسطينية لم يكن صاحب قرار على كل من يتبعه من مقاتلين، وهكذا حال كل المؤسسة الفلسطينية.
س: وهل وجود مستشار الأمن القومي يساعد في حل المشكلة؟
ج: المسألة أكبر من وجود مستشار أمني لأنه يمكن أن يكون لمنصب المستشار الأمني إحدى نتيجتين ، نتيجة سلبية وهى أن يكون وزير في مواجهة الوزير الرئيسي مواجهة وزير داخلية الحكومة، ويمكن أن يكون له نتيجة ايجابية كمنسق بين مجموعة من الأجهزة، فهذا الأمر الحياة هي التي ستقرر بشأنه، ولكنه في ظل حالة التجاذب الموجودة الآن فإن كل شيء مفتوح على الأمر ونقيضه ، لهذا نرى أن الأساس هو إنهاء الصفة التنظيمية عن كل الأجهزة الأمنية وقياداتها ، لا يجوز أن يكون مسئول لجهاز أمني عضواً في اللجنة المركزية للجبهة مثلاً، أو عضواً في المجلس الثوري لفتح، أو عضواً في المكتب السياسي أو مجلس الشورى لحماس ، هذا الأمر لا يبقي الجهاز الأمني جهازاً امنيا للمجتمع كله، وإنما سيحول الجهاز الأمني إلى شيء اقرب إلى الميليشيا المسلحة التي تتبع التنظيم الذي يقرر في قيادتها، وهذا الذي عشناه على امتداد عمر السلطة منذ أن عادت السلطة وحتى الآنً ، لم تكن الوزارة الأخيرة هي الاستثناء، فجهاز الوقائي كان لفتح، وكذلك المخابرات ، والاستخبارات العسكرية أيضاً لفتح، والقوة التنفيذية أصبحت لحركة حماس ، وأحياناً كان الجهاز لمسئوله حتى ليس للتنظيم ، وهذا الذي أسس وأوجد التربة الخصبة لبؤر الفساد الخصبة التي كانت تعشش في هذه الأجهزة.لهذا نحن نقول ينبغي أن تنتهي الصفة التنظيمية عن الأجهزة الأمنية وقادتها ، لا يجوز أن تستمر العضوية التنظيمية لأي مسئول في أي جهاز.