المؤتمرنت - CNN - يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش، الإعلان اليوم عن حزمة عقوبات إضافية ضد السودان، والمطالبة بقرار أممي لإجبار حكومة الخرطوم على وقف عرقلة الجهود الدولية الهادفة لوقف حمام الدم في إقليم دارفور، وفق ما أكدته مصادر رفيعة في الإدارة الأمريكية الاثنين.

وقال مسؤولان في واشنطن إن خطط بوش في هذا الصدد سيعلنها الثلاثاء، بسبب قناعته بتدهور الأوضاع في الإقليم، مؤكدين أن بوش سيفرض عقوبات اقتصادية إضافية على البلاد.

وأوضحا أن التحرك الجديد للإدارة الأمريكية يهدف إلى تشديد تطبيق العقوبات القائمة أصلا، ومنع المزيد من الشركات العاملة في السودان من الاعتماد على النظام المالي الأمريكي واجتثاث العناصر المشتبه بها في إذكاء العنف في دارفور حيث قتل فيه أكثر من 200 ألف شخص خلال أربع سنوات من الاقتتال.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس بوش قد أصدر توجيهاته لوزيرة خارجيته كوندوليزا رايس لوضع مسودة اقتراح لتبني قرار من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يهدف لتشديد الضغوط الدولية على حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، وفق ما نقله المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

بموازاة ذلك، قالت الصين الثلاثاء، إنها تعارض تشديد العقوبات الدولية على السودان.

وقال ليو جويجين ممثل الصين للشؤون الافريقية إن "الضغوط والعقوبات" لن تساعد في حل المشاكل.

ولم يعط ردا مباشرا عما اذا كانت الصين ستستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة أي قرار جديد في مجلس الامن الدولي ضد السودان، وفق رويترز.

يُذكر أن ضابطا مصريا ضمن قوات الأمم المتحدة التي تم إرسال طلائعها مؤخراً لإقليم "دارفور" غربي السودان، كان لقي مصرعه السبت الماضي، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقر إقامته، ليكون بذلك أول قتيل لقوات حفظ السلام الدولية بالإقليم السوداني المضطرب.

وبدأت الأمم المتحدة في إرسال نحو 180 مراقباً عسكرياً إلى إقليم دارفور، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لدعم نحو سبعة آلاف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وكانت حكومة الخرطوم أعلنت في وقت سابق أنها تدرس خطة لنشر قوة حفظ سلام مختلطة في دارفور، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي عليها.

وتدعو الخطة، التي من المقرر تنفيذها على ثلاث مراحل، إلى نشر أكثر من 23 ألف جندي وشرطي لحماية المدنيين في دارفور، لتحل محل قوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة حالياً في الإقليم، وقوامها حوالي سبعة آلاف جندي يفتقدون للتجهيز والتمويل.

وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريراً حول هذه القوة للرئيس الحالي لمجلس الأمن السفير الأمريكي زلماي خليل زاد، بعد مشاورات أجراها مع رئيس المفوضية الأفريقية ألفا عمر كوناري.