المؤتمرنت - تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء 30-5-2007 قرار انشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بأغلبية عشرة أصوات فيما امتنعت خمس دول عن التصويت، وسيصبح قرار مجلس الأمن رقم 1575 ساري المفعول اعتبارا من 10يونيو/حزيران لإعطاء فرصة أخيرة للفرقاء اللبنانيين لإقرار المحكمة داخليا.

وقد عمت مشاعر الفرح أنصار الأغلبية البرلمانية في لبنان (قوى 14 آذار) وخرجت جموعا عدة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ومدن لبنانية أخرى حاملين الأعلام اللبنانية واللافتات لتعبير عن فرحهم بإقرار انشاء المحكمة الدولية.

من جانب آخر، أكد مصدر إعلامي سوري مسؤول, بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا", ان "لا تغيير في الموقف السوري ازاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان". واضاف ان "انشاء المحكمة تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان, الامر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الاوضاع على الساحة اللبنانية".

أما وزير العدل اللبناني شارل رزق فاعتبر في وقت سابق أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المحكمة الدولية "لا يشكل انكسارا سياسيا لأحد"، ووصف هذا القرار بأنه "قانوني" ولم يستطع لبنان اقراره داخليا بسبب الأزمة السياسية ولذلك كان على مجلس الأمن أن يتخذ القرار، ورأى رزق أن موضوع المحكمة لا ينتهي عند اقراره في مجلس الأمن مطالبا الجميع بالنظر الى الموضوع "نظرة قانونية" وليس على أنه "سلاح سياسي" بيد أحد وذلك لاحقاق الحق في جريمة كبيرة وقعت فى لبنان.

وحول المهملة التى طلبتها روسيا العضو الدائم فى مجلس الأمن للتوصل الى "صيغة توافقية" حول القرار قال وزير العدل اللبناني أن بعض الدول شاءت أن يعطي المجلس مهلة 10 أيام اضافية للتوافق حول صيغة القرار معربا عن اعتقاده بأن هذه المهلة الاضافية لن تغير شيئا.

وقال "لهذا وضعنا نظام المحكمة يمتزج فيها اللبناني والدولي وبموجب المتفق عليه سابقا أن يقر موضوع المحكمة بموجب الفصل السادس من الميثاق وبموجب اتفاقية بين لبنان والأمانة العامة للأمم المتحدة"، وأضاف "لسوء الحظ وبسبب الأوضاع السياسية في لبنان لم نستطع ابرام هذه الاتفاقية محليا ولهذا وضع مجلس الأمن يده على الموضوع ليصدر القرار تحت الفصل السابع بدلا من السادس بسبب عدم حدوث توافق لبناني مع الأمانة العامة للأمم المتحدة".
*المصدر-العربية نت