المؤتمرنت - حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فوزا مدويا في الانتخابات يوم الاحد يمنح الحزب ذا الجذور الاسلامية المشجع لقطاع الاعمال تفويضا باجراء اصلاحات لكنه قد يمهد الطريق لمزيد من التوتر مع النخبة العلمانية.

وتمثل هذه النتيجة نصرا معنويا لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي دعا الى انتخابات مبكرة بعد خسارة معركة مع المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش الذين لا يريدون وصول حليفه ذي الجذور الاسلامية وزير الخارجية عبد الله جول الى منصب رئيس الجمهورية.

وبعد فرز جميع الاصوات تقريبا حصل حزب العدالة والتنمية على 47 في المئة بزيادة كبيرة عما حصل عليه في انتخابات عام 2002 لكن المعارضة الاكثر تماسكا في مواجهته تعني أنه قد لا يحصل على الكثير من المقاعد الاضافية.

ولم يتجاوز حاجز العشرة في المئة الضرورية كحد أدنى لدخول البرلمان سوى حزبين علمانيين اخرين هما الحزب الشعبي الجمهوري القومي وحصل على 20 في المئة وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف وحصل على 15 في المئة .

ويتوقع أيضا أن يفوز بعض المستقلين وأغلبهم من المرشحين الاكراد ليصبح هذا أول وجود للاكراد في البرلمان البالغ عدد مقاعده 550 مقعدا منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.

وقال صالح كابوسوز وهو من نواب البرلمان الكبار عن حزب العدالة والتنمية لرويترز "استقرار تركيا سيستمر." وأضاف أن الحزب سيحكم الان منفردا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في بلد يبلغ عدد سكانه 74 مليونا ويمتد من شرق الاتحاد الاوروبي الى ايران والعراق.

وتركز الجدل بين الاحزاب حول الاصلاح الاقتصادي وكيفية التعامل مع عنف الانفصاليين الاكراد والانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي الذي يبدي فتورا لضم تركيا اليه ومكان الدين في تركيا الحديثة.

وتجاهل الناخبون على ما يبدو تحذيرات المعارضة من أن حزب العدالة والتنمية يسعى سرا الى اقامة دولة دينية على النمط الايراني رغم المسيرات الحاشدة التي خرجت الى الشوارع هذا العام دفاعا عن الفصل الصارم بين الدولة والدين في تركيا وهي واحدة من الديمقراطيات القليلة في العالم الاسلامي.

وقال سامي كوهين وهو كاتب بصحيفة ميليت الليبرالية لرويترز ان "الجدل الذي شهدناه بشأن العلمانية في مواجهة الاسلام لم يتجسد على أرض الواقع.

"الرسالة التي بعث بها الناخبون هي أننا سعداء بالتقدم الاقتصادي وسياسة (الاتحاد) الاوروبي."

وقاد أردوغان طفرة اقتصادية وفي علامة على ابتهاج الاسواق المالية بنتيجة الانتخابات التي تجسد واحدا من أقوى التفويضات في تاريخ تركيا الحديث حققت الليرة التركية ارتفاعا بنحو 2 في المئة أمام الدولار في أوائل التعاملات الاسيوية.

وقال خبراء اقتصاديون ان أردوغان (53 عاما) أكثر الساسة شعبية في تركيا يستطيع الان مواصلة سياسات السوق الحر واستئناف محادثات العضوية مع الاتحاد الاوروبي رغم التململ المتزايد في تركيا من مماطلة الاتحاد في قبول انضمام تركيا.

وقال المحلل سيمون كويجانو ايفانز "هذا هو السيناريو الامثل للاسواق ... السؤال الان كيف سيكون رد فعل المؤسسة (العلمانية) وهذا شيء ستكون الاسواق قلقة بشأنه."

ويعتبر الجيش نفسه الضامن الاول للدولة العلمانية في تركيا وأطاح بأربع حكومات في الاعوام الخمسين الماضية أحدثها حكومة ذات توجه اسلامي سابقة لحكومة حزب العدالة والتنمية عام 1997.

وقال سميح ايديز وهو كاتب تركي بارز "لا أعتقد أن (الجيش) راض لكنه لن ينشر الدبابات. سيبحث عن وسائل ليجعل وجوده محسوسا واضعا في الاعتبار أنها حكومة تتمتع بتفويض قوي."

لكن الحكومة الجديدة لن تلبث أن تواجه تحديات جديدة.

إذ يتعين عليها أن تجد مرشحا للرئاسة يحظى بموافقة جميع الاطراف والتحرك بحذر لتحافظ على ابتعاد الجيش وتسرع من وتيرة الاصلاحات الضرورية للانضمام للاتحاد الاوروبي أو المخاطرة بمواجهة ردة اقتصادية وأن تقرر ما اذا كانت سترسل الجيش الى شمال العراق لسحق المتمردين الاكراد المتمركزين هناك.

وتقاتل قوات الامن التركية متمردي حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 في صراع راح ضحيته أكثر من 30 ألف شخص. وتصاعدت الاشتباكات العنيفة على مدى العام الماضي.

وتثير احتمالات اقدام تركيا على هذه الخطوة قلق الولايات المتحدة بشكل متزايد.

وقال تلفزيون سي.ان.ان التركي ان واشنطن سارعت الى وصف الانتخابات التركية بأنها نجاح للديمقراطية
-روتيرز