المؤتمرنت - CNN - أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض لـCNN الاثنين، أن المدعي العام الأمريكي، ألبرتو غونزاليس، قدم استقالته، رغم إعلان البيت الأبيض أن الرئيس بوش "يضع كل ثقته في غونزاليس، ويدعم بقاءه بمنصبه."

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن غونزاليس، وهو أكبر مسؤول بالوزارة، سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق الاثنين (10:30 صباحاً بتوقيت واشنطن)، لكشف ملابسات استقالته.

وأشارت مصادر بالإدارة الأمريكية أن الرئيس بوش قد يرشح وزير الأمن الداخلي، مايكل شيرتوف، لخلافة غونزاليس.

وتزايدت مؤخراً الدعوات داخل الكونغرس، سواء من جانب الجمهوريين، أو الديمقراطيين الذين يسيطرون على غالبية مجلسي النواب والشيوخ، بإقالة غونزاليس.

وكان المدعي العام الأمريكي قد أعلن منتصف مارس/ أذار الماضي رفضه للدعوات التي تطالبه بالإستقالة على خلفية فصل مدعين أمريكيين، معترفاً بأن "أخطاء اقترفت" في هذا الشأن.

وقال في مؤتمر صحفي، آنذاك: "أنا هنا اليوم ليس لأنني استسلمت، إنني هنا اليوم لأنني تعلمت من أخطائي، لأنني شخص أتحمل المسؤولية وملتزم بواجبي الوظيفي.. وهذا ما أنوي القيام به هنا نيابة عن الشعب الأمريكي."

جاءت تصريحات غونزاليس بعد قليل من استقالة كبير الموظفين بوزارة العدل، كايل سامسون، بسبب الجدل الذي فجرته مسألة فصل ثمانية مدعين أمريكيين بمزاعم تتعلق بعدم أهليتهم للوظيفية.

وفي هذا الصدد قال غونزاليس إن سامسون كان مسؤولاً عن تحديد المدعين الذين يجب فصلهم من عملهم، ضمن خطة لإعادة هيكلة وظائف الوزارة في العام 2006، وتعهد للشعب الأمريكي "بكشف ما جرى، وتحديد المسؤولية، وإدخال تحسينات."

وقال إنه كان من المفترض إبلاغ المدعين بدواعي الصرف، معترفاً في الوقت نفسه أن التفسير الأولي الذي رفع إلى الكونغرس في هذا الشأن كان "ناقصا."

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد صرحت، في البداية، بأن معظم المدعين الثمانية، الذين تم تعيينهم بقرار سياسي إرضاءً للرئيس بوش، عزلوا من مناصبهم لعدم أهليتهم، ما أثار موجة استنكار في صفوفهم.

وعلى خلفية هذه القضية، كشف البيت الأبيض أن عملية الإصلاح داخل الوزارة كان أول من اقترح القيام بها واحدة من كبار المستشارين القانونيين السابقين بالإدارة الأمريكية، وهي هارييت مايرز، التي أرادت صرف جميع المدعين الـ93 وإحلال "دماء جديدة" بدلاً منهم، إثر إعادة انتخاب الرئيس بوش، وفق تصريح للمتحدث باسم البيت الأبيض طوني سنو.

إلا أن السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك، تشاك شامر، الذي طالب غونزاليس بالاستقالة، قال إنه يصعب تصديق أن سامسون اتخذ قراراً مهماً دون الرجوع إلى المدعي العام.

يُذكر أن شامر هو عضو في لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي عقدت عدة جلسات للاستماع إلى شهادات حول صرف المدعين الأمريكيين.

من جهته، صرح دان بارتليت مستشار البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش يعتقد أن غونزاليس اتخذ القرار الصائب بفصل المدعين الأمريكيين الثمانية، قائلاً: "الرئيس يضع كل الثقة الموجودة في العالم في ألبرتو غونزاليس."