المؤتمرنت - أعلنت السلطة الفلسطينية عزمها اغلاق 103 جمعيات ومنظمات خيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة تستهدف اضعاف حركة حماس. وبرر وزير الشؤون الاجتماعية محمود الهباش، من حكومة تصريف الأعمال التي شكلها الرئيس محمود عباس برئاسة سلام فياض، هذه الخطوة قائلا ان هذه الجمعيات خالفت القانون، مضيفا انها لا تستهدف أي جماعة بعينها.

ويحاول فياض تقليص نفوذ حماس والمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية التابعة لها من خلال بناء نظام للخدمات الاجتماعية تديره الحكومة باستخدام أموال غربية وعربية. وجمدت البنوك الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الجاري حسابات جمعية الصلاح، احدى أكبر المنظمات الخيرية في قطاع غزة، بعدما وصفتها الإدارة الأميركية بانها 'نقطة ارتكاز رئيسية لدعم حماس'.

وقال الهباش ان نحو 2400 منظمة خيرية تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكنه لم يذكر عدد المنظمات التابعة لحماس التي ستضرر من القرار أو كيفية تطبيق القرار في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
ودان المتحدث باسم الحركة الإسلامية فوزي برهوم اغلاق حكومة فياض عشرات الجمعيات الخيرية في الضفة، معتبرا ذلك انه قرار سياسي وجزء من خطة تهدف الى عزل حماس بتنسيق إسرائيلي ـ أميركي. وشدد على ان المئات من الفلسطينيين وهم من ذوي الحاجة يستفيدون من تلك المنظمات.. واغلاقها ليس له علاقة بالاقتصاد ولا بالقوانين، لأنها مرخصة قانونيا.

من جهة ثانية، قال متحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إسماعيل هنية المقالة، التي لا تزال تسيطر على قطاع غزة، ان القوة التنفيذية الموالية لحماس اقفلت ليل الاثنين ـ الثلاثاء أربع عيادات لأطباء في غزة بذريعة انهم يشاركون في الاضراب الصحي الجزئي في المستشفيات المستمر منذ أسبوعين في قطاع غزة. وقال احد الأطباء 'هذه عقوبات غير قانونية'. لكن خالد راضي مدير العلاقات العامة في مكتب وزير الصحة أكد ان 'هذه اجراءات قانونية وعقابية بحق كل من يستنكف عن العمل استجابة للاضراب السياسي في المؤسسات الطبية'.
*المصدر: القبس