المؤتمرنت-متابعات-الشرق الأوسط -
بعد فشل الحملة الإسرائيلية الأولى، بادر وزير القضاء الإسرائيلي الجديد، يوسف لبيد، الى إطلاق حملة ثانية يحث فيها المواطنين اليهود الذي هاجروا من الدول العربية الى تقديم دعاوى للمطالبة بحقوقهم المالية تعويضاً عن الممتلكات التي تركوها وراءهم.
وكانت هذه الحملة قد بدأت منذ أواسط التسعينات في إسرائيل بهدف الاستعداد لبحث قضية اللاجئين الفلسطينيين فقد خططت السلطات الإسرائيلية لأن تطرح ما تسميه قضية «اللاجئين اليهود» في مواجهة قضية اللاجئين الفلسطينيين. ومع انه معروف تاريخياً وحتى هذه اللحظة ان الحكومات الإسرائيلية والوكالة اليهودية هما الجهتان اللتان قامتا بحث اليهود في كل مكان في العالم على الهجرة الى إسرائيل، وفي بعض الأحيان أرسلت عملاء مخابرات لتفجير الكنس والمتاجر والمدارس اليهودية حتى يخافوا ويهاجروا كما حصل مع يهود العراق، فان إسرائيل مصرة على إظهار الهجرة اليهودية من العالم العربي بأنها تهجير وترحيل بالقوة، مثل هجرة الفلسطينيين من وطنهم سنة 1948 او سنة 1967.
وعندما اجرى الفلسطينيون حساباً وقدروا التعويضات التي يستحقونها عن الترحيل والممتلكات بقيمة 500 مليار دولار، بدأت اسرائيل تجري حسابات مماثلة وتجمع المعلومات وتحث المواطنين على التقدم اليها بطلبات رسمية حتى تحصل لهم المبالغ المطلوبة. وعلى الرغم من مرور حوالي عشر سنوات، فان عدد المتجاوبين معها لم يزد عن 20 ألف عائلة (10 آلاف من يهود العراق و4000 من يهود مصر و4000 من يهود سورية و1000 من يهود اليمن وبعض المتفرقات). لهذا، قرر لبيد تجديد الحملة طالباً الوصول الى 90 ألف دعوى حسب تقديراته.