المؤتمرنت - الجزيرة نت - أقر القادة الأوروبيون خلال قمتهم في لشبونة معاهدة جديدة تحل محل مشروع الدستور الأوروبي، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع بولندا وإيطاليا حول تحفظاتهما عليها.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتيس الذي يرأس الاجتماع إن الاتفاقية سيتم التوقيع عليها خلال قمة في لشبونة في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم إقرارها من قبل الدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ عام 2009.

وحسب دبلوماسي أوروبي فإن الاتفاق مع الإيطاليين الذين يعارضون توزيعا جديدا في مقاعد البرلمان الأوروبي يعطيهم للمرة الأولى نوابا أقل من فرنسا وبريطانيا، سيتيح لهم الحصول على نائب إضافي وبذلك تكون حصتهم 73 نائبا مثل البريطانيين مقابل 74 للفرنسيين.

ولم يوضح بالتحديد الاتفاق مع البولنديين الذين كانوا يطالبون بتعزيز فقرة تتيح لدول تعتبر أقلية أن تجمد خلال عمليات التصويت القرار لبعض الوقت.

كما اتفق الزعماء الأوروبيون على إضافة ثلاثة مراكز لمحامين عامين بالإضافة إلى الخمسة الحاليين في محكمة العدل الأوروبية وسيعود أحد المراكز الثلاثة لبولندا.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أعربوا قبل الاجتماع عن تفاؤلهم بخصوص التوصل إلى اتفاق بشأن المعاهدة.



وقد هددت بولندا في وقت سابق بتأخير التوصل لاتفاق إذا لم تلب مطالبها المتعلقة بنظام التصويت الجديد المقترح، ولكن مسؤولا بولنديا كبيرا صرح الخميس بأن بلاده ترى أن هناك فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق بشأن المعاهدة خلال القمة التي تستمر يومين.



ومن شأن التوصل إلى الاتفاقية إنهاء أزمة أثارها رفض الناخبين الهولنديين والفرنسيين للدستور الأوروبي عام 2005، وتمهيد الطريق لمعاهدة تشمل إنشاء منصب رئيس للسياسة الخارجية يتمتع بسلطات أكبر ورئيس للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.


كما تنص المعاهدة على نظام أكثر ديمقراطية لصنع القرار ونفوذ أكبر للبرلمان الأوروبي.