خالد راوح* - لا تزال مشاكل الأراضي تدفع الناس إلى الاقتتال؛كون المتنازعين أصبحوا يفقدون الأمل من القضاء الذي لا يعيد الحق لأصحابه بقدر مايسهم في اطالة القضايا وتكبيد المتخاصمين على حد سواء مبالغ مالية تفوق قيمة الأرض أضعافاً وأضعافاً.. كم هم قتلى النزاع على الأراضي؟!!.. إنهم اعداد لا يحصون ولا تمر ليلة إلا وطرق أبواب أقسام الشرطة مظلوم يشكو اعتداء ظالم على أرضه ويا ليت يجد من ينصفه.. فقد أصبح من يملك المال هو الأقدر على الصمود في وجه الحق..
وعلى الرغم من أن مشاكل الأراضي يمكن حل معظمها بلمح البصر إلا أن أصحاب الحل والعقد يأبون ذلك ليتمصلحوا ويترزقوا على حساب الآخرين وهذا ما جعل الناس يتقاتلون فيما بينهم حتى أن السجون تكاد تكتظ بضحايا مثل قضايا كهذه...
>..في إجازة عيد الفطر حدثت جريمة قتل غريبة وعجيبة تظهر إلى أي مدى أن الظلم يمكن أن يصل إلى ما وراء القضبان.
خلاف على أرض في ذمار انتهى بجريمتي قتل بشعتين عندما قام الباسط على الأرضية ببناء غرفة عشوائية معتقداً أنه بمجرد أن تسلم وثائقها من الأوقاف قد أصبحت ملكاً له حلالاً زلالاً ولكن يشاء القدر أن يظهر له من يدعي ملكيتها تحت قوة السلاح الذي اخترق أسوار البحث الجنائي بإب عندما أقدم عدد من الأشخاص على قتله في السجن لتزداد القضية تعقيداً على تعقيدها حين ذهبوا وبقيت الأرض تقبر كل من حلم يوماً أن يقيم مسكناً عليها. >..وقضية أخرى في تعز أشبه ما تكون بهذه القضية مع الفارق أن المتهم في إثارة الفوضى أطلق سراحه من السجن فخرج ليقتل من هو معه على خصام حول أرضية لا يملكها.. وكذا أصوات الرصاص التي لعلعت بالقرب من المخبز الآلي.. عصابة حافلة الهايس الذين قدموا مسلحين ليفرضوا أمراً واقعاً على أرضية ليس لهم فيها ناقة ولا جمل.
لو تم حصر جرائم القتل في كافة المحافظات خلال شهر واحد لفاقت الخيال. انهم يتقاتلون على أرض والكل يدعي ملكيتها،منهم من يحمل وثائق وعقود بيع وآخرون لا يملكون سوى السلاح :إنه هوس البسط على أملاك الغير بالقوة.
وإذا كان الناس يتقاتلون على الأراضي فإن هناك من بسط على أراضي الدولة ولكن ليس بالرصاص وإنما تحت مسميات الاستثمار والمشاريع الوهمية فاقتطعوا أراضي بمساحات شاسعة وتحولوا من مستثمرين إلى سماسرة.. حرموا الكثير من الناس خاصة ذوي الدخل المحدود من الاستفادة منها في إقامة مساكن لهم يُؤون أسرهم ويبدأون حياتهم بعيداً عن جعجعة الإيجار وظلم المستأجر..
الدولة اليوم تنبهت لمثل هؤلاء وبدأت بحصرهم وغربلة المستثمرين«الفالصو» لتجنب أراضيها السماسرة ولتشرع بالمضي في الجمعيات السكنية لتحل أزمة السكن وشرعت كذلك في تشكيل لجان لحل مشاكل الأراضي في عدن تلك القضية التي تعاملت معها أحزاب المشترك مثل القتلة!! عندما استغلت هذه القضية لإثارة الفتن والأحقاد كي يتقاتل الناس وتتجه الأمور نحو الفوضى والاضطراب لا لشيء سواء إنها أرادت الاتجار بأرض الوطن بعد أن تسلمت ثمن العمالة مقدماً.
قضايا الأراضي تحتاج إلى دراسة وافية حتى لا تتفاقم أكثر مما هي عليه فالذين يتقاتلون على الأراضى، لو كان هناك من ينصفهم ويعيد الحق لأصحابه لما وجدنا جرائم تحصد الأرواح وتصادر الأفراح.

* نائب مدير تحرير صحيفة الجمهورية ـ تعز