المؤتمر نت-نزار العبادي -
اشار التقرير السنوي للجنة الوطنية للمرأة أن البرنامج الحكومي لإدماج المرأة اليمنية في النشاط الاقتصادي ساعد المرأة على شغل نسبة 25% من إجمالي قوة العمل للفئة العمرية فوق 15 سنة.
واوضح التقرير - عن وضع المرأة اليمنية-" إلى إن وجود المرأة في قطاع الزراعة، والصيد يشكل بالنسبة لوجودها في باقي القطاعات أعلى نسبة؛ حيث بلغت 88%".
وأن نسبة تواجد المرأة في القطاعات الحكومية، والجهاز الإداري للدولة تقدر بـ9% وفي القطاع العام بحوالي 13% والقطاع المختلط بـ3%، أما في القطاع الخاص فهي 28% مقارنة بنسبة تواجد الرجل في تلك المجالات.
و يقدر التقرير نسبة وجود المرأة بين فئة المشرعين، وكبار المسئولين، والمدراء بحوالي 4% فقط، الأمر الذي تم تفسيره على أن هناك حاجة متزايدة لبذل المزيد من الجهود لتقليص الهوة بين الرجل، والمرأة في هذا المجال. كما يتطلب من المرأة العاملة مضاعفة جهدها لتنمية قدراتها، والوعي بحقوقها في الوقت نفسه؛ فضلاً عن أهمية مضاعفته جهدها لتنمية قدراتها والوعي بحقوقها في الوقت نفسه، فضلاً عن أهمية إيجاد قضاء إداري يحتكم الجميع إليه الجميع عند حدوث أي ظلم، أو تجاوز للحقوق الوظيفية القانونية المكتسبة، والمستحقة- وفقاً لما ذكره التقرير.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن نتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر أظهرت أن نسبة 27% من إجمالي الأسر اليمنية تعاني من الفقر (فقر الغذاء). أما على مستوى المحافظات؛ فإن درجة شدة الفقر تتفاوت فيما بينها – وفقاً لطبيعة، ونوع المؤشرات المستخدمة- في حين كان تقرير التنمية البشرية الأول في عام 1998م لـ"الأسكوا" قَّدر نسبة الفقر أنذاك بحوالي 47% ،وقَّدر عدد الفقراء بـ4.5 مليون مواطن. وهو الأمر الذي يشير إلى حدوث انخفاض كبير (النصف تقريباً) خلال الخمس سنوات الماضية في معدلات الفقر باليمن.
إلاّ أن الظاهرة الملفتة للنظر- التي كشفها تقرير اللجنة الوطنية للمرأة اليمنية- هو انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي بشكل عام، وصلت نسبته ما يقارب 59% في الفئات العمرية (6-15) عام، وتزداد حدة الانخفاض بفارق 7% تقريباً بين الفئات الداخلة ضمن مؤشرات الفقر عما هي عليه عند سواها؛ علاوة على أن الإحصائيات التربوية كشفت أن نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم الأساسي 45% في الوقت الذي وصلت نسبة الذكور إلى ما يزيد عن 74%.