المؤتمرنت - قال السفير محمد علي محسن الأحول سفير اليمن في المملكه العربية السعودية ان اليمن تعمل على وضع بنود «خريطة طريق»، لتحقيق هدف الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي بدءاً بخطوات تأهيل الاقتصاد .

وأوضح السفير الأحول أن هذه الخريطة تتضمن محورين أساسيين. يعني الأول بإنجاز سداد ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المانحين الذي عقد بمشاركة دول المجلس في لندن في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2006، لتغطية العجز المالي في خطة التنمية الثالثة للحكومة اليمنية، فيما يدعو المحور الثاني إلى تشجيع وزيادة الاستثمارات الخليجية في اليمن».

وكشف السفير الأحول أن اليمن ستطرح خطة لتهيئة القوانين والتشريعات، للوصول بها إلى مستوى متطلبات الانضمام لعضوية مجلس التعاون، آملاً بأن تخرج الندوة التي تناقش في عدن رؤية للإيفاء بالمتطلبات اللازمة لتأهيل الاقتصاد اليمني للتفاعل مع الاقتصاد الخليجي وترعاها الأمانة العامة للمجلس بخطة فاعلة تسهم في دعم وتنمية الاقتصاد اليمني.

وقال سفير اليمن لدى المملكة لصحيفة الحياة أن الحكومة اليمنية قدمت تصوراً إلى دول مجلس التعاون، يسمح بعضوية أكبر عدد من الوزارات اليمنية في عضوية المجالس الوزارية الخليجية، إلى جانب عضوية اليمن الحالية في مجالس التربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة.
وتعكف دول مجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية على بحث اعتماد خريطة طريق، بهدف تأهيل اليمن لعضوية مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015.
واستبعد السفير الاحول أي تحفظ لأي من دول الخليج على انضمام بلاده إلى عضوية المجلس، مستشهداً بتصريحات سابقة للـــرئيس علي عبدالله صالح، أكد فيها أن جميع دول المجلس تتعامل بالحـــماسة نفسها تجاه تحقيق عضوية اليمن.
وأشار إلى أن الندوة التي تقام في جامعة عدن «تأتي في سياق النشاطات التي اتفق قادة دول مجلس التعاون في جلستهم السابقة في أبو ظبي على عقدها، في سياق تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون، وشملت انعقاد مؤتمر المانحين في لندن، إضافة إلى مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار، الذي استضافته صنعاء في نيسان (إبريل) 2007، بمشاركة واسعة من رجال المال والأعمال والمستثمرين من ممثلي القطاع الخاص في دول مجلس التعاون ومن الجمهورية اليمنية».