أكرم أحمد الحوثي - كنت أشعر في السابق وأنا أقرأ صحف المعارضة وطريقة انتقادها للوضع ووقوفها الى جانب المساكين «والغلابة» أن القائمين على هذه الصحف وأحزابها ملائكة للرحمة على هيئة إنسان وكنت أتعاطف معهم ومع أغلب أخبارهم الإنسانية خاصة أنهم يتكئون على القانون ويستندون الى الدستور في إبراز أي هفوة خاطئة ترتكبها السلطة.

وبعد تفكير طويل وعميق اقتنعت بضرورة الانضمام لأي حزب من هذه الاحزاب وتوجهت باحثاً عن أقرب فرع لهم للتسجيل والانتساب كنصير للفقراء وإعلان الولاء والطاعة لمبادئهم التي طالما قرأت عنها كثيراً في الصحف لكن القدر حال دون ذلك حيث كان ذلك اليوم هو الجمعة ومرت الايام وأنا أقول لنفسي غدوه بعده با أسجل.

ما تروج له المعارضة اليوم بصورة غير معهودة ذكرني بما قاله أحد قياديي الإصلاح عندما طلب منه الانضمام للمؤتمر والبقاء في منصبه كمحافظ فرد قائلاً «مع أخوتك مخطئ ولا وحدك مصيب» وجعلني أصرف النظر عن الدخول في صف المعارضة.

وأحمد الله أيضاً أنني رفضت مؤخراً عرض من أحد الجيران الذي طلب انضمامي لأحد أحزاب المعارضة حيث رديت عليه ممازحاً بالقول: عندما أقرر التحزب سأعمل بالمثل «مؤتمر في اليد ولا خمسة أحزاب فوق الشجرة» فأجابني للمه هكذا فقلت له ساخراً ليس من أجل سواد عيون أعضاء اللجنة العامة وإنما انا معي أسرة وأريد أقصد الله عليها وأكون بجانبها ولست مستعد للتنقل بين المحافظات للمشاركة في مهرجانات الاعتصام والتظاهر بسبب أو بدون والتي أصبحت الشغل الشاغل للمعارضة.

لكن جاري المسكين صعق وعرف أنني جاد عندما قلت: لو أنني كنت في المشترك كعضو بارز وممثلاً له في لجنة الحوار كنت سأقف الى صف رأي المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وليس الى جانب المعارضة في ما يتعلق بمسألة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لكن لو من عمل الشيطان.

وشرحت له بالتفصيل أن الأسباب وراء وقوفي مع الحكم حتى لو كنت في أحزاب المشترك راجعة إلى أمرين جوهريين ورئيسيين أولهما يتمثل بنقطتين وهي وفاء المؤتمر بتنفيذ ما تم التوقيع عليه من جميع الاطراف في اتفاق المبادئ في شهر يونيو من العام الماضي وعكس 50٪ من الاتفاق والمتعلق بإضافة اثنين من أحزاب المشترك للجنة العليا على أرض الواقع مباشرة بصدور القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2006 بضم كل من عبدالله دحان وسيف الشرعبي الى اللجنة العليا للانتخابات ليصبح عدد أعضائها تسعة بدلاً عن سبعة حسب ما اشترطته هذه الاحزاب كوسيلة ضغط.

والنقطة الثانية تنصل أحزاب المعارضة عن تنفيذ النصف الثاني من الاتفاق والمتعلق بتشكيل اللجنة العليا من القضاة على أن لا تقل درجة القاضي عن رئيس استئناف وذلك بعد انتهاء مدة عمل اللجنة السابقة ولم تكتف بذلك فحسب بل حجزت أيضاً مساحات كبيرة من الصحف التابعة لها للترويج المذهل على أن تشكل اللجنة من القضاة مخالفة للدستور والقانون واللوائح.. وكأن هؤلاء القضاة سيتم استيرادهم من «نيروبي» وليس من اليمن الارض والسكن والمال والولد.. هذا التصرف الذي لم استطع إيجاد أي مبرر له في قرارة نفسي.

الأمر الثاني هو استخدام هذه الأحزاب للقانون متى تشاء فما ان انتهت أحزاب المشترك من تحقيق مآربها المخالفة للدستور بضم اثنين من أعضائها الى اللجنة وترؤوسها أيضاً لكل من اللجنة الأمنية وقطاع العلاقات الخارجية من دون أن تحرك ساكناً ولا كأن في البلسة بلس تراها اليوم تتحجج باسم القانون وتقف حاجزاً امام تنفيذ النصف الثاني من الاتفاق والخاص بتشكيل اللجنة من القضاة.

اقتنع جاري بكلامي ووصلنا معاً الى نقطة واحدة هي أن المعارضة التي تتجاوز القانون والدستور في الصيف وتحلل مخالفتهما عندما يكون الأمر لصالحها وتحرمه على المؤتمر في الشتاء تعتبر أسوأ بكثير من السلطة.