عبدالعزيز الهياجم - على مسافة أيام قلائل من العام الميلادي الجديد 2008م تبرز تساؤلات عديدة بشأن الآمال والتطلعات التي ينشدها الجميع وتلبي طموحات كل أبناء هذا الشعب وكل الخيرين التواقين إلى مسيرة نهضوية عنوانها الرخاء والازدهار في ظل يمن موحد وآمن ومستقر.

ولأننا على قناعة تامة بأن أي حراك تنموي واجتماعي وثقافي وأي عملية إصلاح مالي وإداري واقتصادي يظل مرهوناً بتطوير الحياة السياسية ومعالجة الظواهر السلبية والآثار المترتبة على أحداث سابقة شهدها الوطن، فإن أبرز الملفات المطروحة على أجندة العام الميلادي الجديد هو ملف التعديلات الدستورية التي تضمنتها المبادرة الرئاسية الهادفة لتطوير النظام السياسي وتعزيز مسار التجربة الديمقراطية والانتقال بتجربة السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي فضلاً عن توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال تمثيلها برلمانيا بحصة معينة أو ما يسمى بنظام «الكوتا».

وإذا كان الأسبوع القادم سيشهد الاجتماع المرتقب والمشترك لمجلسي النواب والشورى لمناقشة المبادرة الرئاسية وإثرائها بالتصورات والمقترحات، فإن الفرصة لا تزال مواتية أمام القوى السياسية والحزبية الفاعلة وبخاصة أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك لإتخاذ موقف مسؤول وإيجابي تجاه مبدأ الحوار الوطني الجاد وتجاه التزامات واشتراطات الممارسة الديمقراطية، السليمة والناضجة التي تعتمد الحوار والتفاوض حلاً ووسيلة للتوافق وليس المقاطعة والتصلب.
ينبغي أن يدرك العقلاء في كافة القوى السياسية والحزبية أن أسلوب المناكفات والتشدد نكاية بهذا الطرف أو ذاك هو الطريق لإدخال الوطن في نفق مظلم وأن الحوار والتوافق هو الطريق المؤدي إلى أفق جديد من الحراك السياسي الإيجابي والحراك التنموي المثمر.

وينبغي أن ننظر جيداً إلى ما يجري حولنا في دول المنطقة التي تعيش أفقاً مسدوداً بسبب العناد والمكابرة التي تطبع مواقف الأطراف السياسية المختلفة.
فالصومال الشقيق يعاني الاحتراب والاقتتال منذ سبعة عشر عاماً جاءت على الأخضر واليابس ولم تعد هناك دولة أو مؤسسات ولن يكون هناك حلاً يضع نهاية لهذا الوضع المأساوي سوى الحوار والتوافق.

ولبنان يعيش اليوم فراغاً رئاسياً وحكومة شبه معطلة بسبب المواقف المتصلبة لأطراف الموالاة والمعارضة وبسبب الاشتراطات والإملاءات المسبقة التي تعيق أي حوار وتضع العراقيل أمام أي توافق.

كما أن العراق لن يحافظ على وحدته ولن يستعيد أمنه واستقراره بدون حوار وطني جاد لا يستثني أحداً ولا يقصي أحداً من المشاركة في الحياة السياسية عدا العناصرالارهابية التي ترفض التخلي عن العنف والانخراط في الحياة السياسية.
بل أنه يكفينا أن نستفيد من تجاربنا في المراحل المختلفة والتي كان فيها الحوار هو السبيل الأمثل لتعطيل مخططات الفتن وتشغيل عجلة البناء والتقدم والنهوض.

وللمعارضة أقول نحن لا نختلف معكم في كل طرح سياسي وإعلامي يتناول السلبيات والتجاوزات ويعلن الحرب على الفساد والمحسوبية ونهب المال العام، ونحن سوياً في مسألة تبني المطالب والحقوق المشروعة لكائن من كان وفي أي بقعة من هذا الوطن .. ولكن أتمنى أن أرى في مواقفكم رؤية لا تقوم على استغلال هذه القضايا لمجرد المناكفات وإنما تقوم على مشروع وطني يرفع شعار الحفاظ على الثوابت والمصالح الوطنية العليا ويحدد الهدف في معارضة السلطة الحاكمة وليس قضايا الوطن المصيرية.

وأن تنتقل من مجرد التعليق على مواقف أو مجاراة دعوات أولئك الذين يطرحون مشاريع التقسيم والتجزئة والعودة إلى الوراء إلى مربع المبادرة والتأكيد على أنها معنية بدرجة أساسية بالحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الوطن عن طريق تصديها لكل ممارسات الفساد والاختلالات التي تضر بالوحدة الوطنية وتستفز المواطنين في هذه المنطقة أو تلك، وان فعلت ذلك فإنني على ثقة بأن ستقدم مشروعاً وطنياً يحظى باحترام وتقدير الجميع والتفاف الناس بل أنها ستكون بذلك قد حققت لنفسها رصيداً ستظهر ثماره في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

نأمل أن يكون العام الميلادي 2008م مبشراً بالخير لمسيرتنا الديمقراطية السليمة ومسارنا النهضوي التنموي الزاخر بالعطاء والإنجاز.
[email protected]
* عن الثورة