المؤتمرنت - أعلن حزب رابطة أبناء اليمن «رأي» المعارض تأييده تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وحول طلب الحكومة من البرلمان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة قال رئيس حزب "رأي" عبد الرحمن الجفري :إن هذا الموضوع قد طرحناه من قبل سنوات ولكن لم يسمعنا أحد.. مجدداً مطالبة حزب الرابطة بتشكيل اللجنة إما من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والمصداقية، وإما بالتوافق الحزبي بين كافة الأحزاب المعترف بها وبالتساوي وليس بين الأحزاب الممثلة في البرلمان لأن الدستور ينص على توافق الفرص ولذا يجب أن نمضي مع الدستور كما هو، فلا يمكن أن يكون توافقاً في الفرص للأحزاب فيما البعض لها تمثيل في البرلمان والأخرى ليس لها تمثيل.
وأوضح الجفري - بأن مشروع الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الخاص بالتعديلات الدستورية مازال محور نقاش بين مختلف القوى السياسية في الساحة .
وقال الجفري في تصريح نشرته يومية «الجمهورية»: إنه من المحتمل أن يلقي الرئيس في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والمقرر انعقاده الأسبوع الجاري خطاباً هاماً للشعب وكافة القوى السياسية.
كما أشار إلى أن المبادرة في وضعها الحالي لم تنضج بعد ومازالت تتطلب مزيداً من النقاشات والتوافق حولها بين مختلف الأطياف السياسية حتى تكون مستوعبة وبصورة شاملة لكافة قضايا الإصلاحات.. كما عبر الجفري عن إشادته بمبادرة التعديلات الدستورية.
مؤكداً بأنه في حال إخراجها قانونياً ودستورياً بصورة مكتملة وتم ترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع بصورة صحيحة وبمصداقية فإنها ستتكفل بحل %80 من المشكلات في الساحة الوطنية إلى جانب نزع فتيل كافة الفتن مستقبلاً، كما اشترط لنجاحها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها تنفيذ عملية الإصلاحات لها من الناحية التشريعية دستورياً وقانونياً دفعة واحدة..

وفيما يتعلق بتنفيذها على أرض الواقع فلا بأس أن ينص القانون بالتنفيذ في عدة مراحل تمتد إلى العام 2010م، وبهذا يكتمل تنفيذ الإصلاحات بصورة شاملة، وبدون ذلك ليس هناك سوى مزيد من الإشكالات، وتضييع الوقت على الجميع فالمصلحة الوطنية تقتضي ذلك وبصورة عاجلة وملحة..
وطالب الجفري جميع القوى السياسية في الساحة سلطة ومعارضة بالابتعاد عن المزايدات والمماحكات وانتهاج المصداقية.