المؤتمرنت - السياسية - تجاوزت قيمة تحويلات المغتربين اليمنيين لأسرهم في الداخل خلال الفترة 2000- 2007 عشرة مليارات دولار. فيما بلغت تحويلات العمالة الأجنبية في اليمن إلى الخارج خلال الفترة نفسها 587 مليون دولار.
وذكر البنك الدولي في تقرير عن تحويلات العمالة المهاجرة أن اليمن كان ضمن أفضل 10 بلدان متلقية للتحويلات في العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بتحويلات مالية بلغت مليارا و300 مليون دولار في 2007 بما يعادل 6.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للعام 2007.
وأوضح التقرير أن التدفقات المالية من تحويلات العمال اليمنيين المغتربين إلى الداخل بلغت مليارا و288 مليون دولار في العام 2000، فيما بلغت في العام 2001 مليارا و295 مليون دولار، ومليارا و294 مليون دولار في العام 2002.
في حين بلغت في 2003 مليارا و270 مليون دولار، ومليارا و283 مليون دولار في العام 2004 ومثله في أعوام 2005 و 2006.
وبين التقرير أن تدفقات تحويلات العمالة الأجنبية في اليمن إلى الخارج بنحو 121 مليون دولار في العام 2006 بما يعادل 0.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، منها 41 مليون دولار تحويلات العمال إلى الخارج و80 مليون دولار تعويضات الموظفين. لافتا إلى أن الفترة من 2000- 2003 بلغت قيمة التدفقات الخارجة من اليمن 249 مليون دولار.
وأظهر التقرير أن التحويلات الخارجة من اليمن تجاوزت حاجز الـ100 مليون دولار في 2004 لتصل إلى 108 ملايين دولار منها 36 مليون دولار تحويلات العمال و72 مليون دولار تعويضات الموظفين الأجانب، وفي 2005 زادت قيمة التحولات بمقدار مليون دولار عن العام 2004.
وفيما قدر التقرير عدد العمالة اليمنية المهاجرة الذين ينفقون على أسرهم بالداخل بنحو 593 ألفا و137 فردا، 5.7 بالمائة منهم تلقوا تعليما عالياً و1.9 بالمائة كوادر طبية. لفت إلى أن بلدان السعودية، الولايات المتحدة، وبريطانيا، السودان، ألمانيا، فرنسا، البحرين، كندا، كانت مقاصد غالبية العمالة اليمنية المهاجرة.
وأشار التقرير إلى أن اليمن كان ضمن أعلى عشرة بلدان مصدرة للعمالة المهاجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المغرب، مصر، الجزائر، العراق، إيران، والضفة الغربية وقطاع غزة، الأردن، تونس، لبنان.
وبحسب التقرير الدولي فإن أفضل 10 ممرات للهجرة كانت: من أفغانستان إلى إيران، ومن الجزائر إلى فرنسا، ومن مصر إلى السعودية، ومن المغرب إلى فرنسا، ومن المغرب إلى اسبانيا، ومن الضفة الغربية وغزة إلى سورية، وبين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، ومن اليمن إلى السعودية، ومن تونس إلى فرنسا، ومن مصر إلى ليبيا.
ومثلت هجرة العمالة التي تلقت تعليما عاليا في لبنان نسبة 29.7 بالمائة وجيبوتي 17،8 بالمائة، وإيران 13،1 بالمائة والمغرب 10،3 بالمائة، وتونس 9.6 بالمائة، والعراق 9.1 بالمائة، والجزائر 6.5 بالمائة، والأردن 6.4 بالمائة، ومن اليمن 5.7 بالمائة، فيما كانت نسبة المهاجرين السوريين المتعلمين إلى مستوى التعليم العالي 5.2 بالمائة من نسبة المهاجرين.
وتصدرت مصر قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تلقي التحويلات المالية في عام 2007، بتحويلات بلغت خمسة مليارات و900 مليون دولار بما يعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي، يليها المغرب بنحو خمسة مليارات و700 مليون دولار بما يعادل 9.5 بالمائة، ثم لبنان بخمسة مليارات و500 مليون دولار بما يعادل 22،8 بالمائة من الناتج المحلي.
وساهمت تحويلات العمالة الأردنية المهاجرة البالغة مليارين و900 مليون دولار بنحو 20.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتلقت الجزائر مليارين و900 مليون دولار بما يعادل 2.2 بالمائة، ثم تونس بمليار و700 مليون دولار بما يعادل 5 بالمائة يأتي بعدها اليمن بمليار و300 مليون دولار بما يعادل 6.7 بالمائة، وإيران بمليار و100 مليون دولار، ثم سورية بنحو 800 مليون دولار بما يعادل 2.3 بالمائة من الناتج المحلي، وأخيرا الضفة الغربية وغزة بـ600 مليون دولار الذي ساهمت بنحو 14.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.