المؤتمرنت - وكالات - قال دبلوماسيون إن مشروع قرار أممي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد إيران سيشمل قيودا على العلاقات التجارية مع الحكومة الإيرانية وحظر سفر العلماء النوويين الإيرانيين إلى الخارج.

وتقول لولا تريفليان من بي بي سي إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا اتفقت على عرض مشروع القرار المذكور على مجلس الأمن.

ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي سبق أن فرض دفعتين من العقوبات على إيران على خلفية مواصلتها تخصيب اليورانيوم.

لكن إيران تنفي ما تقوله الدول الغربية من أنها تسعى لتسخير التكنولوجيا لبناء قنبلة نووية.

وتهدف القيود على التجارة مع الحكومة الإيرانية ومراقبة حركة الشحن إلى ضمان عدم بيع دول العالم مواد محظورة لإيران.

واستمرت المباحثات بين الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا شهورا للاتفاق على هذه الإجراءات.

"قرار عقابي"
وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أليخاندرو وولف، لوكالة الأنباء الفرنسية " نأمل التوصل إلى قرار توافقي آخر يوضح لإيران أن استمرارها في تجاهل قرارات مجلس الأمن أمر لا يمكن التسامح بشأنه".

وأضاف وولف " نتطلع إلى التوصل إلى هذا القرار التوافقي في غضون أسابيع قليلة".

وقال نيكولاس بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، إن القرار الجديد يهدف إلى معاقبة إيران.


طهران تقول إن برنامجها النووي يهدف لتوليد الطاقة
وأضاف بيرنز " هذا قرار عقابي.. أقول ذلك لأنني اطلعت على بعض التعليقات من موسكو أمس تقول إن القرار ليس عقابا لإيران".

وكان بيرنز يرد على تصريحات وزير خارجية روسيا، سيرفي لافروف، التي قال فيها إن مشروع القرار الجديد لم ينص على فرض إجراءات جديدة ضد طهران.

تسوية
ويقول مراسل بي بي سي إن الدبلوماسيين الغربيين يقرون أن مشروع القرار جاء نتيجة تسوية تم التوصل إليها مع روسيا والصين.

ويُشار إلى أن روسيا والصين لا ترغبان في تشديد العقوبات ضد إيران بسبب علاقاتهما التجارية القوية مع إيران على خلاف الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين التي تطالب بتشديد العقوبات ضد إيران.

وأدى تقرير أصدرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية في أواخر عام 2007 بشأن وقف إيران العمل في برنامجها النووي العسكري عام 2003، إلى إضعاف مساعي الولايات المتحدة لتشديد العقوبات ضد إيران.

ويضيف مراسل بي بي سي أن ليس من السهل بالنسبة إلى الدول الست التوصل إلى قرار ضد إيران من خلال مجلس الأمن لأن ليبيا وإندونيسيا وفيتنام وجنوب أفريقيا، وهي دول أعضاء غير دائمة في مجلس الأمن في دورته الحالية، قد تعترض على ذلك.