المؤتمر نت-تقرير -عبدالملك الفهيدي -
تبدأ يوم السبت القادم في العاصمة صنعاء فعاليات مؤتمر صنعاء الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات الدولية.
ومن المقرر أن يتضمن بيان (إعلان صنعاء) الذي سيصدر في ختام المؤتمر " تأكيد الوفود الإقليمية المشاركة والتزامها بقيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وسلطة القانون، ومسؤولية المسائلة الدولية للجرائم المشمولة بالقانون الدولي.
كما سيقترح الإعلان آليات ممكنة لحوار وطني وإقليمي بما يتفق مع السياق السياسي والثقافي للمشاركين في تحقيق الأهداف الخاصة بإرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال محمد الطيب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر :إن حوالي 550 شخصية بينهم اكثر من 12 رئيس برلمان واكثر من 22 وزير خارجية ووزراء عدل ومئات الشخصيات الفكرية والسياسية ورؤساء مراكز الأبحاث والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني ستشارك في المؤتمر المزمع انعقاده في الفترة من 10-12 يناير الجاري.
مضيفاً في تصريح لـ (المؤتمر نت) إن عشرين شخصية وصلت إلى العاصمة صنعاء حتى مساء أمس الثلاثاء معظمهم من الشخصيات الفكرية ورؤساء مراكز الأبحاث ورجال الإعلام.
وقال الطيب: إن فكرة المؤتمر هي فكرة أوروبية يمنية مشتركة وأن عملية التمويل لانعقاده أيضا مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اليمنية.
الى ذلك يهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة اليمنية ومنظمة (لاسلام بدون عدالة) المخولة من الاتحاد الأوروبي الى توفير منبر مواتٍ للدول العربية وجيرانها للدخول في حوار جاد لتبادل الآراء وتحديد الإنجازات وتقييم الصعاب والمعوقات الخاصة بالديمقراطية.
كما يهدف المؤتمر إلى إرساء فكرة الحوار والتشاور الدوري على مستوى المنطقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويسعى منظمو المؤتمر إلى خلق بيئة لتطوير عملية الحوار وتبادل الخبرات ومساعدة دول المنطقة في تطوير نفسها في إطار بيئتها السياسية والثقافية والدينية .
هذا وسيتم تقسيم المؤتمر إلى ثلاثة مؤتمرات فرعية خصص الأول لمناقشة موضوع العمل في محكمة الجنايات الدولية وأصدائها في حماية حقوق الإنسان والترويج للقيم الديمقراطية المتأصلة في سلطة القانون حيث سيستمع المشاركين في هذا المؤتمر الفرعي إلى مداخلات من قضاة المحكمة والمدعي العام فيها.
وتعد اليمن واحدة من أولى الدول التي وقعت على إنشاء محكمة الجنايات الدولية إلا أنها لم تصادق عليها لاسباب تتعلق بالجوانب الدستورية والقانونية الخاصة بمصادقة البرلمان اليمني عليها.
وتقف الولايات المتحدة وإسرائيل على رأس الدول المعارضة لإنشاء هذه المحكمة الهادفة إلى محاكمة مجرمي الحرب من العسكريين.
الصلات الوثيقة بين مفاهيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان سيناقشها المؤتمر الفرعي الثاني الذي سيركز على تقديم رؤى وتصورات من المشاركين حول سبل الارتقاء بالمبادئ الديمقراطية في بلدانهم في ضوء الثقافة الإسلامية والتقاليد الموروثة التي لا تتناقض مع مبادئ العدالة والحرية.
بالإضافة إلى أن هذا سيستعرض المؤتمر الثاني خبرات بعض المجتمعات الديمقراطية الناشئة مثل شيلي ورومانيا.
المؤتمر الفرعي الثالث سيخصص للحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في الترويج للأفكار والمبادئ الديمقراطية، حيث ستقدم العديد من مؤسسات المجتمع المدني تجاربها للإسهام في تطوير إمكانيات المجتمع المدني للارتقاء بالمبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتشجيع الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
هذا وتسعى الجمهورية اليمنية من خلال المؤتمر إلى إبراز النجاحات التي حققتها خلال ما يزيد على عقد من الزمن في ظل الممارسة الديمقراطية.
وفي هذا الإطار رأس عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء يوم أمس اجتماعاً ضمن أعضاء لجنة التحضير للمؤتمر ورؤساء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وخرج الاجتماع بأن تشارك اليمن بوفد يمثل الحكومة اليمنية ومجلس الشورى والنواب ورؤساء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وتم تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
واعتبر باجمال أن المؤتمر سيعطي مردوداً إيجابيا لليمن مؤكداً أن مشاركة اليمن ستمثل روح الوحدة الوطنية والاصطفاف من أجل مصلحة اليمن وتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي.