نصر طه مصطفى* - أولا وحتى لا يحدث أي فهم خاطئ أقول إن إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد هو إنجاز هام وضروري وجاء متأخراً للأسف الشديد، لكن أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي مطلقا كما يقال... وفي الحقيقة فإن كثيرين كانوا يعتقدون لو أن الهيئة سميت باسم أكثر دبلوماسية كما هو حاصل في بعض البلدان كأن تسمى مثلا (هيئة الشفافية) بدلا عن (مكافحة الفساد)
بما يحمله من إيحاءات سلبية تجعل من الفساد وكأنه حالة مستمرة، خاصة أن الهيئة دائمة وليست مؤقتة...

إلا أن آخرين يعتقدون أن التسمية الصريحة – مكافحة الفساد – وإن كانت فظة بعض الشيء كفيلة بإسكات المزايدين الذين كانوا سيعتبرون أية تسمية أخرى نوعا من الالتفاف على عملية مكافحة الفساد... ومادام أنه لا مشاحة في الألفاظ كما يقول علماء الأصول فالمهم أن تعمل الهيئة وتؤدي واجبها على خير ما يرام وهو ما نثق به كون أعضائها من الشخصيات المعروفة بنزاهتها ونظافة يدها وصدقها.
ومع ذلك فإن أحدا لا يعتق أحدا من (الحشوش) واللوم... فقد لاحظت في الفترة التي تبعت تشكيل الهيئة محاولات المساس بها والتشكيك فيها من خلال الغمز واللمز بالمخصصات الشهرية لأعضائها التي قيل أنها تبلغ خمسمائة ألف شهريا رغم أنه ليس مبلغا كبيرا قياسا بما يستلمه نظراؤهم في بلدان أخرى... وفي الحقيقة وبصدق فإني أستغرب من أناس يطلبون من هكذا هيئة أن تحارب الفساد ولا يريدون في الوقت نفسه كفاية أعضائها ماديا، فهل يعقل أن يكون أعضاء هذه الهيئة عرضة للإغراءات بسبب قلة مخصصاتهم فكيف سيصمدون في وجه الفساد إذن؟! والأمر نفسه ينطبق على السيارات التي صرفت لأعضاء الهيئة وهي أحد حقوقهم القانونية.. إذ وجدت أناسا يستكثرون عليهم مثل هذه السيارات وكأن على أعضاء هذه الهيئة أن يستعملوا (الدباب) ليثبتوا جديتهم في محاربة الفساد... أقول كل ذلك من باب التنويه إلى اختلال المقاييس لدى بعض الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب كما هي عادتهم للأسف الشديد، والمغرمين بالتشكيك في كل شيء بالحق وبالباطل وهم لا يدركون أن هذا الأسلوب يشكك في مصداقيتهم!
ما جعل هذه الخواطر تتداعى في ذهني هو تأملاتي في استمارة الذمة المالية المكونة من ثمانية عشر صفحة والتي شرفت بإملائها... ولفت نظري مساحة التحوط التي وضعتها الهيئة لنفسها في هذا المجال إلى درجة أن فيها بعض المبالغة، فعلى سبيل المثال تم تخصيص ثلاث صفحات في كل صفحة عشر خانات أي بمجموع ثلاثين خانة لإثبات ما يمتلكه صاحب الإقرار – وهو موظف عام بالطبع – من عقار، ولست أدري في الحقيقة هل هناك من يمتلك هذا الكم من مبان وأراض، وإن كان هناك من يمتلك هذا الكم بالفعل فهل سيجرؤ على إثباته أصلا؟!
أعتقد أن مثل هذا الأمر بحاجة لمراجعته من قبل الهيئة رغم يقيني أنها استفادت من تجارب أعرق في تصميم هذه الاستمارة... ورغم إدراكي أن مسألة الذمة المالية هي مسألة ضمير أولا وأخيرا فإننا لا نستطيع تحميل الهيئة أكثر مما تحتمل ومع ذلك فنحن مستبشرون بتعاملها الجاد مع ما يأتيها من قضايا فساد.
*26 سبتمبر