عصام السفياني - لم أستطع استيعاب مفردات خطاب الإصلاح الإعلامي وتناولاته لقضية ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية وأسواق اليمن بشكل خاص مؤخراً.
الإصلاح سعر خطابه إزاء هذه الظاهرة محملاً رئيس الجمهورية كل المسئولية دون أي احترام لحق القارئ -وأنا منهم- في إيراد مبررات منطقية لهذا الهجوم والشخصنة المقيتة لقضايا أكبر من الإصلاح كحزب واليمن كدولة .

منابر حزب الإصلاح الإعلامية هربت من الرد على رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتحدث في مهرجان الحسينية عن البديل الأسوأ إلى الحديث عن تدشين جرعة جديدة وتنصل الرئيس عن وعوده الانتخابية حيث قال بأن لا جرع بعد اليوم أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية التي هزم فيها المشترك هزيمة نكراء .
وإذا تحدثنا بلغة المنطق والعقل والعلم دون إلقاء التهم جزافاً على الناس فرئيس الجمهورية قال في حملته الانتخابية لا جرع بعد اليوم وتعريف الجرعة هي الزيادة في أسعار السلع والوقود عن طريق رفع الدعم عنها كما حصل مع القمح والوقود وذلك كان إجراء اقتصادي ثبت نجاحه بغض النظر عن مضاعفات ارتفاع سعر القمح اليوم .

وعليه فالزيادة الحاصلة اليوم في أسعار القمح ليست نتاج فعل رسمي أو إجراء حكومي كما يفتري الإصلاح وإعلامه وإنما بسبب أزمة عالمية يقع تحت طواحينها الإخواني والماركسي والليبرالي على حد سواء وليس لعلي عبد الله صالح وحكومة حزبه أي علاقة بها بل إن هذه الحكومة تدفع ثمن هذه الأزمة انتقادات شرسة لا تجد أمامها إلا عض الأصابع.

لست هنا بصدد الدفاع عن حكومة المؤتمر الشعبي العام فهي تملك برنامجاً نالت بموجبه ثقة الناخب وعلى المعارضين احترام الناخب والمنتخب والعمل على تغيير الواقع بذات الطريقة التي أوصلت الحاكم اليوم إلى السلطة .

بمعنى أوضح ليس من حق الرئيس علي عبد الله صالح أن يعترض على تخفيض أستراليا لصادراتها من القمح أو يتهمها بعدم الجدية في محاربة الجفاف كما ليس من حقه أيضاً أن يصادر حق واشنطن في إحلالها للذرة بدلاً عن القمح لإنتاج الوقود البديل .

إعلام الإصلاح تحدث عن ارتفاع سعر الكيس القمح من (2700) ريال قبل الانتخابات إلى ( 7000) ريال حالياً لكنه اغفل الحديث عن ارتفاع سعر الطن القمح من (200) دولار في مايو 2006 م إلى قرابة (500 ) دولار حالياً وبحسب تقرير للبيت العالمي ( غلوبال هاوس ) فإن سعر الطن القمح وصل إلى (480) دولار نهاية 2007م ، يضاف لها أكثر من (100) دولار تكاليف شحن الطن إلى الموانئ اليمنية .

وإذا كان التقرير السنوي لاتحاد غرف دول الخليج للعام 2007م قال إن اقتصاديات دول الخليج تواجه (3) تحديات رئيسية هي ارتفاع الأسعار والبطالة وعدم التنوع الاقتصادي فكيف بدولة مثل اليمن لم يصل إجمالي وارداتها من النفط عام 2007م ( 5) مليارات دولار مع العلم أن السعودية وحدها حصلت على أكثر من (200)مليار دولار من عائد النفط .

التقرير الخليجي قال أيضاً إن التدابير التي تتخذها دول الخليج لمحاربة التضخم كزيادة دعم السلع ورفع الراتب ووضع قيود على معدلات الإيجار غير مجدية بل إنها ستزيد من الطلب الاستهلاكي مما سيؤدي بالنتيجة إلى رفع معدلات التضخم بطريقة غير مباشرة .

وعليه فالحديث عن دعم القمح كما يردد الإصلاح لن يجدي نفعاً في الخليج الذي مجموع سكان دوله يساوي سكان اليمن .

والسؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا يتعمد الإصلاح شخصنة كل الإجراءات الإدارية الحكومية وإلصاقها برئيس الجمهورية وهل دائرته الاقتصادية وخبرائه بعيدين عما يدور في أسواق العالم؟! .

وإذا كان حزب الإصلاح لا زال يعيش في عهد الخلافة العثمانية كما يسميها -لأني أسميها احتلال- وعهد بيت مال المسلمين لماذا لا يستورد الإصلاح القمح ويبيعه بأسعار زهيدة إن كان يعتقد أن الرئيس هو سبب ارتفاع سعر القمح وبذلك يكون قد أفاد الناس واكتسب صوت الناخب واثبت عملياً قدرته على تطبيق ما يريد بدلاً من الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة .

ولماذا لا يقدم الإصلاح بدائل عملية تحد من ارتفاع سعر القمح أو يضيف لقسمه التنظيمي فقرة تطالب المنتسب إليه بزراعة أرضه والعيش منها والمحافظة على الآبار الجوفية التي تذهب لسقي القات؟! .

ختاماً كان أجدر بالإصلاح أن يؤكد للناس أنه تخلى عن الفكر الطالباني وإقناع الناخب أنه البديل الحسن وليس استهداف رئيس الجمهورية الذي بسبب تسامحه بنى الإصلاح كياناً اقتصادياً وثروة كبيرة من أموال الشعب وبعض المستشفيات التي كانت ملك للحكومة وأصبحت ملك للإصلاح خير دليل .

وباختصار ليعيد الإصلاح أسعار القمح إلى ما قبل الانتخابات إذا كان يريد أن يقلب الشعب على المؤتمر الشعبي العام .