المؤتمرنت - حكمت محكمة جنح بولاق في ضاحية القاهرة الأربعاء 26-3-2008 بالسجن ستة أشهر على رئيس تحرير صحيفة الدستور المعارضة إبراهيم عيسى بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بصحة الرئيس المصري حسني مبارك, حسب ما أفاد مصدر قضائي. ويمكن لعيسى التقدم باستئناف ربما يوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

وألزمت محكمة جنح بولاق أبو العلا - احدى المحاكم الجنائية في القاهرة - عيسى في حكمها بدفع 200 جنيه مصري (36 دولارا) كفالة لايقاف تنفيذ الحكم مؤقتا.

ورفضت المحكمة عدة دعاوى قضائية أقامها محامون طالبين تعويضات عن أضرار قالوا انها لحقت بهم، بسبب ما نشرته الصحيفة في الصيف الماضي عن أن شائعات تتردد عن أن مبارك توفي.

وكان جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية المصرية تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد عيسى يتهمه فيه "بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد والاقتصاد القومي" حول صحة مبارك في صحيفة الدستور.


وأحيل عيسى للتحقيق مطلع سبتمبر الماضي، ثم بدأت محاكمته في الأول من أكتوبر الماضي.

وكانت شائعة تحدثت عن تدهور شديد في صحة الرئيس مبارك (80 عاما) سرت على نطاق واسع في مصر في أغسطس الماضي، وثبت أنها عارية من الصحة.

وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن.

وعيسى دائم الانتقاد لمبارك وأسرته ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.

وفي وقت سابق، ثارت شائعات عن محاكمة عيسى أمام محكمة طوارئ، الأمر الذي نفته السلطات القضائية، وبالفعل حوكم عيسى أمام محكمة طبيعية تتيح له استئناف الحكم الصادر لاحقا.

واتهمت النيابة العامة عيسى بأن الشائعات التي نشرها أثرت سلبا على الاقتصاد المصري, وأدت إلى سحب استثمارات أجنبية بلغت قيمتها 350 مليون دولار.

غير أن مسؤولين نفيا خلال المحاكمة أن يكون هناك ارتباط مباشر بين الشائعات وأية أثار سلبية أخرى على الاقتصاد. ولكن النفي لم يحل دون صدور الحكم المذكور.

ومن جانبها، وعلى إثر صدور عدة أحكام قضائية ضد رؤساء تحرير صحف مستقلة، أعربت واشنطن عن قلقها "البالغ" ازاء الأحكام، بينما ردت عليها القاهرة باعتباره "تدخلا لا تقبله مصر في شؤونها الداخلية".