عبدالله السالمي - يتبادر إلى الذهن - ابتداءً - أن أي تقدم في المسار الديمقراطي بأي مجتمع تعددي يُحسب في جانب كبير منه للمعارضة، كمنجز سعت إلى تحقيقه بوصفها ليس المستفيد الأول منه حسب، وإنما باعتبار وجودها - كمعارضة - يقتضي هذا الدور الذي تناط بها مسئولية الدفع به وتأكيده..
إن هذا الوضع هو القاعدة وما سواه شاذ.. وقديماً قالوا :" إن الشاذ لا حكم له" فأي توصيف سينطبق على حال المعارضة في اليمن من واقع تعاطيها مع الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في انتخاب أمين العاصمة والمحافظين يومنا هذا؟!

لقد أثبت المؤتمر (الحزب) وحكومته (الدولة) أنهما - في كل ما يحققانه من تقدم نوعي على المستوى الديمقراطي وحرية الرأي والاتجاه نحو الحكم المحلي وتأكيد المرجعية المدنية وحاكمية التعايش السلمي- جديتهما في التغيير الذاتي، انطلاقاً من الحرص على الوطن ووحدته والدفع بعجلة التنمية فيه، كما أثبتت المعارضة - في المقابل - ليس عجزها الكامل عن المشاركة في إحداث تقدم على أي من تلك الصعد سياسياً واجتماعياً وتنموياً وحسب.. وإنما رغبتها العارمة في القضاء على كل ما حققه المؤتمر وحكومته للوطن.. فضلاً عن نكرانه وجحوده..!

اليوم يتوّج الحاكم جهوده التي تثبت أنه الديمقراطي الأبرز- إن لم يكن الوحيد- بين مختلف ألوان الطيف السياسي في اليمن باستحقاق انتخاب أمين العاصمة والمحافظين كخطوة جريئة نحو الحكم المحلي الشامل، وفي الاتجاه الآخر يضيف المشترك –في اليوم ذاته- إلى مساوئه الدعوة إلى اعتصامات لا عاصم لها إلا الانفلات والفوضى، بقصد النيل من هذا الاستحقاق والتشكيك في عظمته، كأن لم يكفه –أي المشترك- مقاطعته الخاسرة التي أثبت فيها فرقاؤه إمكانية أن يتخندقوا في أي جبهة، إلا جبهة الدفاع عن الوطن ووحدته ونهجه الديمقراطي التعددي.

كما هو حال المشترك المحكوم بمرجعية الفوضى الفكرية والسياسية والأيديولوجية التي ليس ثمة من جامع لفرقائه إلا الالتقاء عليها ، جاءت دعوة المتمرد الحوثي لانفلات هو ذاته الذي يسعى إليه المشترك منذ زمن، ويؤججه في أكثر من مكان، ثم تودي مرجعيته الفوضوية –كمقدمة طبيعية- إلى التوافق على الخوض فيه مع المتمرد الحوثي جنباً إلى جنب، وبنفس التوقيت، ولذات الهدف.. وإن اختلفت بعض الوسائل.

وليس ثمة من غريب في لقاء مشترك الفوضى مع تمرد الحوثي، فوحده الانفلات هو المرجع الذي صدر عنه الجميع، وإلا فأي خيار تسعى إلى تأكيده المعارضة إن لم يكن المساهمة الواعية والفاعلة في استطالة التنمية وتوسيع المشاركة السياسية والديمقراطية، وبالتالي هل هناك شك في أن الديمقراطية –كمدخل إلى التنمية الشاملة- هي ما يقصد المشترك- كما هو المتمرد الحوثي كذلك- الاتيان عليه؟!
وهل هناك من شك –أيضاً- في أن المؤتمر الشعبي العام يقدم اليوم دليلاً آخر على ديمقراطية نهجه السياسي التعددي التنموي؟!