عبدالعزيز عبدالغني* - حقاً انها مناسبة عظيمة وعيد وطني يستعيد فيه اليمنيون ذكريات تلك اللحظة التي تحقق فيها أسمى وأغلى وأنبل أهداف شعبنا اليمني على الإطلاق، انه إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.

فالوحدة هي الانجاز الاستراتيجي العظيم وبوابة التحول الكبير نحو الأفضل، ما كان ليتحقق في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م لولا ذلك الجهد الاستثنائي الذي بذله قائد هذا الوطن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وتجاوز به كماً هائلاً من التحديات والعقبات التي كانت تعترض انعقاد تلك اللحظة التاريخية الحاسمة من تاريخ اليمن المعاصر لحظة الإعلان عن إعادة تحقيق الوحدة ورفع علم اليمن الواحد الموحد خفاقاً في سماء عدن.

وهانحن نحتفل اليوم بمناسبة مرور ثمانية عشر عاماً على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وسط أجواء من الفرح والبهجة بتحقيق انجاز آخر من انجازات وطننا ونظامنا السياسي الديمقراطي التعددي.

لقد تم انتخاب المحافظين من قبل الهيئة الناخبة متمثلة في أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات، في إطار توجه نحو تأسيس نظام حكم محلي واسع الصلاحيات، يدشن به وطننا عهداً جديداً ومتجدداً من التغيير الشامل على المستويين الديمقراطي والتنموي تماماً كما وعد به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي نال بموجبه ثقة الناخبين اليمنيين لفترة رئاسية جديدة من سبعة أعوام.

إن التوجه نحو إرساء نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، يمثل دليلاً قاطعاً على حيوية نظامنا السياسي الديمقراطي التعددي وانفتاحه على مزيد من التغيير والتحولات الكبيرة، وهو برهان قاطع على وعي قيادة الدولة باستحقاقات ومتطلبات المرحلة وعلى الأخص ما يتصل منها بالتنمية.

فالتنمية اليوم هي الاستحقاق الأول، وهي الرهان الأكيد بشأن المستقبل الأفضل الذي نطمح إليه، وهي لذلك أحوج ما تكون إلى بناء شراكة وثيقة مع المجتمع المدني واتحاداته ومنظماته ومع قطاع الأعمال من اجل شمولية واستدامة هذه التنمية على مستوى الدولة والمجتمع.
وهي أحوج ما تكون لإطلاق المبادرات المحلية على مستوى المحافظات، فلاشك أن تجربة المجالس المحلية قد زودت القائمين على تلك المجالس بخبرة واسعة فيما يتعلق بفهم واستيعاب متطلبات التنمية والقدرة على إدارة الموارد وتوظيفها لصالح التنمية.
اذاً نحن بصدد إعادة صياغة العلاقة على نحو جذري بين مركز الدولة ومناطقها المختلفة عبر هذه الصيغة المتميزة من الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
وأعلم ويعلم الجميع أن اليمن يسجل بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات ريادة على مستوى الإقليم، والاهم من ذلك أن هذا التحول باتجاه اللامركزية انما هو جزء من حزمة متكاملة من التغيير الذي وعدت به المبادرة الرئاسية للتعديلات الدستورية، والمقرر ان يشمل بنية النظام السياسي والنظام الانتخابي والسلطة التشريعية التي ستعزز بانتخاب مجلس الشورى ومنحه الصلاحيات التشريعية الكاملة في إطار سلطة تشريعية من غرفتين، فضلاً عن ضمان نسبة محددة تتيح للمرأة الحضور المؤثر في كل مفاصل صنع القرار.
من حقنا كيمنيين أن نفخر بأننا حققنا هذا الانجاز الوحدوي في زمن الفرقة والتشرذم ومن حقنا أن نفخر بهذه الإرادة الوطنية الصلبة التي تصطدم عليها نوازع الفرقة والتشرذم والدعوات النشاز بالعودة إلى الماضي البغيض.

*رئيس مجلس الشورى