المؤتمرنت - يجري انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا لجمهورية لبنان اليوم وسط حضور عربي ودولي واسع يتقدمه ممثلو الدول التي قامت بوساطات لحل الازمة اللبنانية التي استمرت أكثر من 18 شهرا وفق مصدر مقرب من رئيس البرلمان نبيه بري.

كما ستتمثل الحكومة برئيسها فؤاد السنيورة ووزرائها في الجلسة البرلمانية.

وبعد انتهاء عملية الانتخاب يغادر رئيس المجلس نبيه بري القاعة ليعود برفقة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي سيؤدي القسم الدستورية ثم يلقي خطابا يعرض فيه ابرز خطوط عهده الذي يستمر ست سنوات.

ونقلت صحيفة السفير اللبنانية أمس عن بري قوله انه يريد ان تكون عملية الانتخاب "بمثابة عرس متكامل لبنانيا وعربيا ودوليا".

وأكد مصدر حكومي ان وزيري خارجية السعودية ومصر (داعمتا الأكثرية) سعود الفيصل واحمد ابو الغيط سيحضران الانتخاب اضافة الى وزير خارجية سورية (داعمة المعارضة) وليد المعلم.

وتشكل مشاركة المعلم أول زيارة علنية الى لبنان يقوم بها مسؤول سوري رفيع منذ انسحاب القوات السورية في نيسان (ابريل) عام 2005 في اعقاب اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

كما سيحضر وزير خارجية ايران منوشهر متكي وبلاده الداعم الرئيسي لحزب الله ابرز مكونات المعارضة. ويحضر كذلك وزير خارجية تركيا علي باباجان.

من ناحيته اوضح المصدر المقرب من رئيس البرلمان لوكالة فرانس برس ان عشرات من الشخصيات ستحضر الانتخاب من ابرزها امير دولة قطر ورئيس حكومتها حمد بن خليفة ال ثاني وحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وهي الدولة الراعية للاتفاق الذي انجز على ارضها.

كما سيحضر امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى واعضاء الوفد العربي الذي شارك قطر في رعاية الاتفاق ويضم وزراء خارجية الأردن والامارات والبحرين والجزائر وجيبوتي وسلطنة عمان والمغرب واليمن.

وستتمثل دول أوروبية، تتقدمها فرنسا، بذلت في السابق جهودا مضنية بدون جدوى لحل الازمة.

وسيشارك في الجلسة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ونظيراه الاسباني والايطالي ميغل انخيل موراتينوس وفرانكو فراتيني اضافة الى الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.

ويحضر كذلك وفد من الكونغرس الأميركي الانتخاب الذي سيصبح واقعا بنتيجة اتفاق الدوحة الذي انجز بين الموالاة والمعارضة بعد خمسة ايام من المفاوضات الشاقة في الدوحة.

وينص الاتفاق الذي انجز بمشاركة وضمانات عربية على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها المعارضة بالثلث المعطل الذي طالما اصرت عليه ورفضته الموالاة، اضافة الى التوافق على قانون انتخابي. كما يقضي بالبحث لاحقا بسبل "حصر السلطة الامنية والعسكرية بيد الدولة".

وكان بري قد حدد عبثا منذ بدء المهلة الدستورية في ايلول (سبتمبر) الماضي 20 موعدا لانتخاب الرئيس.

ولا يزال مقعد الرئاسة شاغرا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ويأتي انتخاب سليمان تتويجا لاتفاق الدوحة الذي وقعته الاكثرية والمعارضة الاربعاء ونص ايضا على تأليف حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها المعارضة بالثلث المعطل وتبني قانون انتخاب جديد على اساس القضاء.

وتتزامن جلسة الانتخاب مع احتفال لبنان "بعيد المقاومة والتحرير"، الذكرى الثامنة لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في 25 ايار (مايو) 2000 تحت وطأة العمليات العسكرية الكثيفة لحزب الله الشيعي.

وفي المناسبة، يقيم حزب الله احتفالا مركزيا في الضاحية الجنوبية لبيروت غدا يتحدث فيه الامين العام للحزب حسن نصرالله.

ومن شأن انتخاب سليمان ان يبث الحياة مجددا في العمل المؤسساتي، وخصوصا ان مجلس النواب كان مغلقا في موازاة عدم اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة بعدما استقال منها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 ستة وزراء يمثل خمسة منهم الطائفة الشيعية.

وتتجه الانظار الى هوية رئيس الحكومة المقبلة، علما ان الصحف اللبنانية رجحت ان تتم تسمية رئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري لهذا المنصب.

وأكد سليمان (59 عاما) عشية انتخابه ان عهده سيكون "عهد تكريس المصالحة والتفاهم" مشددا على ضرورة "تحييد مصالح الناس عن الخلافات السياسية". وقال سليمان في حديث صحافي "هذا عهد تكريس المصالحة والتفاهم".

وكان رأى الجمعة "انا وحدي لا استطيع انقاذ البلد، هذه مهمة الجميع (...) انا ارغب في ان يقتنع السياسيون بتوافر ارادة سياسية جامعة لتحقيق شراكة وطنية حقيقية".

وكان موقع الرئاسة الاولى شغر لستة اشهر مع انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود القريب من سورية ليل 23-24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ومغادرته قصر بعبدا (شرق بيروت) من دون ان يسلم خلفه مقاليد الحكم.

ولحظ اتفاق الدوحة "عدم العودة الى استخدام السلاح بهدف تحقيق مكاسب سياسية"، وذلك بعد المواجهات العنيفة بين مناصري المعارضة والموالاة والتي جاءت ردا من حزب الله على قرار حكومي اعتبره نصرالله "بمثابة حرب على المقاومة".

واسفرت هذه المواجهات التي اندلعت في غرب بيروت وعدد من المناطق بين السابع والخامس عشر من أيار (مايو) عن مقتل 65 شخصا، وانتهت بسيطرة مقاتلي حزب الله وحلفائه على شوارع العاصمة قبل ان يتم تسليمها الى الجيش اللبناني.

ورغم توقف المعارك، استمرت المعارضة في عصيانها المدني ولم تتم اعادة فتح الطرق الرئيسية وابرزها طريق مطار بيروت الدولي الا بعد اعلان اللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس الوزراء القطري في 16 ايار (مايو) اتفاقا على اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل السابع منه.

وفي اليوم نفسه، توجه القادة اللبنانيون الى الدوحة واجروا مفاوضات شاقة لستة ايام انتهت باعلان التوافق بينهم الاربعاء الماضي.

ونص الاتفاق ايضا على "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة على كافة اراضيها وعلاقتها مع كافة التنظيمات على الساحة اللبنانية"، الامر الذي اعتبرته الاكثرية بداية طرح لموضوع سلاح حزب الله على بساط البحث بعدما استخدمه في الداخل، رغم اعلانه مرارا انه لن يقوم بذلك.

واثر اعلان الاتفاق، قامت المعارضة برفع الاعتصام الذي كانت بدأته في وسط بيروت التجاري في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2006 مطالبة بالشراكة الكاملة في السلطة وباسقاط حكومة الغالبية برئاسة فؤاد السنيورة.

وتخلل الاعتصام تظاهرتان حاشدتان لكن الحضور تضاءل فيه مع الوقت واقتصر على مناصرين قلائل.

وارخى هذا التحرك بظلاله السلبية على وسط بيروت الذي تحول "مدينة اشباح"، واجبر اكثر من مئتي مطعم ومتجر على اغلاق ابوابها وصرف موظفيها.

وتجاهلت الحكومة التحرك الاحتجاجي على مقربة من السرايا الحكومية، لكنها احجمت عن ازالته بالقوة لتفادي مزيد من التصعيد.

السنيورة لا يرغب العودة الى منصبه

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أمس في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان وقت التغيير قد "حان" وذلك بعد ولاية اتسمت باستعراض قوة مع المعارضة بقيادة حزب الله، معربا عن رغبته في عدم العودة الى منصبه.

ويفترض ان يقدم السنيورة استقالة حكومته فور انتخاب الرئيس.

وقال السنيورة "لقد مارست مهامي طيلة ثلاث سنوات، واعتقد ان الوقت حان للتغيير"، مذكرا مع ذلك بان القرار النهائي في ذلك يعود للغالبية النيابية التي ينتمي اليها وان لم يكن هو نفسه نائبا.

واضاف السنيورة "لكن اذا كان الامر يعود لي انا شخصيا، فاني راغب في التخلي عن منصبي. لقد اكتفيت". ويجري في هذه المرحلة التداول باسم السنيورة الى جانب سعد الدين الحريري زعيم تيار المستقبل لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

جنبلاط يدعو الى توفير حماية عربية لاتفاق الدوحة

من جانبه، أكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، احد ابرز قادة الاكثرية النيابية اللبنانية أمس ضرورة توفير "حماية عربية" لاتفاق الدوحة، مذكرا بان سورية "استفردت" سابقا باتفاق الطائف للوفاق الوطني (1989) الذي انجز برعاية السعودية.

وفي حديث نشرته صحيفة الشرق الاوسط السعودية وصف جنبلاط بـ"الاطار الممتاز" الاتفاق الذي ابرم الاربعاء في قطر ولاقي ترحيبا عربيا ودوليا.

وقال "في عام 1989 حصل جهد جبار من قبل السعودية لايقاف الحرب الاهلية (1975-1990) وكانت التسوية الكبرى (اتفاق الطائف للوفاق الوطني) لكن التنفيذ السوري استبعد الحل العربي واستفرد بلبنان".

واضاف "نحن مجددا امام تسوية عربية بظروف مختلفة عربيا ودوليا. من المهم والاهم المشاركة العربية كي لا تحاول سورية او بعض حلفائها في لبنان الاستفراد بالحل الجديد".

(وكالات)