محمد حسين العيدروس - تتحدد القيمة الإستراتيجية لأي تحول سياسي بحجم التغيير الذي يحدثه هذا التحول، لذلك لم يكن لعصر النهضة في أوروبا أية قيمة لولا أنه كان بداية ثورتها الصناعية، وهو الحال نفسية بالنسبة لنا في الانتقال من الملكية إلى الجمهورية، ثم من التشطير إلى الوحدة، فهي جميعاً تحولات تاريخية نقلت اليمن من حال مرير إلى حال متجدد معطاء، تتنامى فيه الحياة على النحو الذي يعزز إنسانية الفرد.
إلا أن واقع حال بعض القوى الوطنية يؤكد قصور إدراكها السياسي لمعنى التحول، رغم أنها وليدة هذا التحول الذي أحدثته الوحدة اليمنية، ورغم أن ما تمارسه من عمل، وما تتمتع به من حريات في التعبير عن نفسها، ومعارضتها لسياسات الدولة هو أمر لم يكن متاحاً قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م وذلك أمر يبعث على الدهشة أن يتنكر البعض للسبب الذي قاد إلى اكتساب حزبه أو تنظيمه الشرعية الدستورية، ومنحته حق إيصال فكره إلى الجماهير، وحق استقطابها في أطره التنظيمية، بل وحق مشاطرة السلطة وسائل الإعلام الرسمية للترويج لمرشحه الرئاسي.
ولا شك أن حدوث مثل ذلك الخلل في السلوك السياسي لبعض القوى السياسية نابع من مسألتين: الأولى هي المسألة الأخلاقية المرتبطة بالسلوك البشري، ومدى الحرص على الصدق كفضيلة أخلاقية يجب التحلي بها في المجتمع، وكواجب ديني أمر به الإسلام الحنيف – الذي هو عقيدة الجميع – ومدى إجازة أدبيات البعض للمحظورات كوسائل توصله إلى غايات يعتقد أنها " نبيلة".
أما المسألة الثانية لتفسير ذلك الخلل في السلوك السياسي فهي ترتبط بقوة بِهَوِيَّةِ تلك القوى، إذ أن البعد الأيديولوجي الذي تؤطر به نفسها تحول إلى قيد يكبل حركتها لعدم قدرتها على مواكبة متغيرات العصر، والحاجة المتجددة للحياة المدنية، وبالتالي فإن الحالة القائمة أشبه ما تكون بمن على ظهر جمل ، وآخر على متن طائرة، ويرفض صاحب الجمل طلوع الطائرة ويصر عليك أن تنزل وتجاريه في سيره على ظهر جمل ويسوغ ذلك بمبررات لا حصر لها.
فالأحزاب الإيديولوجية وأن كانت وليدة ظرف معين جعلها مقبولة في حينها، لكنها رغم تبدل الظروف ظلت تحاول فرض نفسها وأسلوب عملها ورؤاها على الآخرين، لذلك لا تقبل الحوار، ولا تؤمن بشراكة سياسية، ولا تمنح الحق للآخر بإبداء رأي مغاير، ولا ترى في كل ما حولها وجه حق للبقاء. فالسلوك الإيديولوجي يجعلها تؤمن بذاتها فقط وتلغى ما سواها – وهذا ما يفسر سبب لجوء هذه القوى إلى العنف بين الحين والآخر، وممارستها في السابق لثقافة تصفية الخصوم.
إن الإشكالية التي تواجهها بلادنا اليوم في تحولاتها الوحدوية هي غياب العقلية التفاعلية لبعض القوى السياسية الوطنية، لأننا عندما ندقق النظر في مجريات الأمور، نجد أن هناك من يتنافس معك انتخابياً، ولديه وسائل إعلامه الخاصة، وفاز بمقاعد في البرلمان، ثم تنافس رئاسياً، ومارس دعايته الانتخابية بكل حرية، وبوسائل الإعلام الرسمية أسوة برئيس الجمهورية، وشارك بآلاف المراقبين على الانتخابات، ولديه مئات المنظمات، وفي النهاية يخرج يحدث الناس عن "النظام الدكتاتوري" وانعدام الحرية والديمقراطية في اليمن، ويدعوهم "للشارع" لمواجهة أجهزة الدولة، وتخريب ممتلكاتها، وفي اليوم التالي يصدر البيانات ويخرج بمسيرات يحتج فيها لماذا دافعت الدولة عن الممتلكات العامة والخاصة، وقامت باحتجاز الذين خربوا وأقلقوا سكينة المواطن وأثاروا الرعب بين عامة الناس..!
ومن هنا نجد أن الإشكالية الأكبر تكمن في العقلية السياسية التي ينبغي بناء الشراكة الوطنية معها في قيادة التحولات الاستراتيجية للجمهورية اليمنية، فالديمقراطية تقوم بالأساس على الحوار، وعلى القبول بنتائجها واحترام برامج الغير وأفكاره، وأدواته، طالما وهي مشروعة وفي إطار دستوري..
وهذا ما كان منتظراً أن تستوعبه القوى السياسية عقب يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م، وتنتقل لأطره وتحاول تكييف أدبياتها على احتياجات الوضع الجديد، لكن للأسف نجد بعض القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اعترفت بنتائج الانتخابات ونزاهتها ولم تطعن بأي منها، ولكنها في نفس الوقت دعت الناس للخروج على النظام وعصيان الدولة، مترجمة بموقفها هذا عدم قبولها بأي انتخابات لا تفضي إلى فوزها!!
إن كل ما نتحدث عنه اليوم هو –بلا شك- حقبة جديدة في حياة شعبنا، ويجب الاعتراف بها بأنها أكبر التحولات التاريخية التي شهدتها اليمن منذ الثورة السبتمبرية والاستقلال، كما يجب الإقرار بأن الوحدة والديمقراطية توأمٌ لا يجوز الفصل بينهما بأي شكل من الأشكال، لأن دستور الوحدة هو الذي شرع التعددية الحزبية، وبالتالي فإن التنكر لأحدهما يعني إلغاء الآخر تلقائياً.
وهذا يقودنا إلى لفت النظر إلى أهمية الحفاظ على الوحدة كقاعدة لممارسة الحياة الديمقراطية، وتنمية وتعزيز الحقوق الإنسانية، وكذلك أهمية ممارسة الديمقراطية بكل أخلاقياتها وروحها النبيلة من أجل حماية الوحدة اليمنية، والحيلولة دون تحولها إلى أداة للفوضى والعبث بالمنجزات الوطنية.