المؤتمر نت – عصام السفياني - قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار: إن الهيئة ووزارة السياحة تلقتا استفسارات من جهات استثمارية خارجية حول دور ملتقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعلن مؤخراً.

وأضاف العطار إن الدولة وحدها هي المخولة بتطبيق القوانين دون غيرها ولا يحق لأي جهة أخرى أن تمارس دوراً فعلياً على الأرض.

وكشف العطار عن إعادة فتح مرافق سياحية كانت أغلقت مؤخراً من قبل متشددين ولكنه قال إن اعادة الفتح جاء بعد التزام هذه المرافق بالقانون.

وأكد صلاح العطار -في مؤتمر صحفي -عقد اليوم في مقر منتدى الإعلاميات اليمنيات إن الهيئة قادرة على تحجيم ما أطلق عليه الشركاء المحليين للمستثمرين، مشيراً إلى أن ظاهرة ابتزاز المستثمرين من قبل نافذين ورجال أعمال انخفضت في الآونة الأخيرة كثيراً.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى تخلي القوات المسلحة عن أراضٍ لهم تم إقامة مشاريع استثمارية عليها.

وقال صلاح العطار: إن النصف الأول من العام القادم سيشهد ظهور الهيكل العظمي للعديد من المشاريع العقارية الكثيرة لشركات استثمارية معروفة كمشروع اللؤلؤة وشركة الديار وغيرها، كما ستدخل بحسب العطار ثلاثة مصانع أسمنت مرحلة الإنتاج.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه لم يكن لدى اليمن بنية تشريعية للتعامل مع المشاريع العقارية مما دفع الهيئة لتطوير اتفاقيات لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع وذلك بعد الاطلاع على تجارب دول عديدة.

وأضاف العطار إن المشاريع المرخصة خلال نصف العام الجاري زاد رأسمالها المستثمر بنسبة (37%).

وأشار العطار إلى أن صورة اليمن في الخارج غير إيجابية وأن هناك ضرورة إلى بناء صورة إيجابية؛ معلناً عن قرب توقيع اتفاق مع شركة متخصصة لبناء صورة إيجابية لليمن في الخارج.

وشكا من تسرب الكوادر ذات الكفاءة العالية من القطاع العام إلى الخاص بسبب شُحة المستحقات.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: إن هناك مشروعاً مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البناء المؤسسي للمؤسسات المختصة بالاستثمار نظراً للتداخل بين مهام واختصاصات الجهات مؤكداً حاجة البنية المؤسسية في اليمن للتطوير.

وأشار إلى قصور في البنية التشريعية للاستثمار وتضارب في القوانين وتعارضها إضافة إلى أن هناك قوانين قديمة لا تتوافق مع متطلبات العصر.

ودعا العطار إلى تأهيل العمالة اليمنية لرفد السوق الخليجية بالعمالة؛ مشيراً إلى أن اعتماد الدولة على العائدات النفطية وقلة استيعاب القطاع الخاصة للعمالة أهم العوامل التي توسع رقعة الفقر والبطالة.