المؤتمرنت - وكالات - "مرحبا بأزمة القمامة الالمانية: البلاد ليس لديها الكثير منها بل قليل جدا لتشغيل أفرانها"، فمنذ بدء سريان العمل فى عام 2005 بقانون يحظر نقل قمامة المنازل غير المعالجة إلى المكبات تم إنشاء أفران لحرق القمامة بطول البلاد وعرضها.

يستغل كثيرون الحرارة فى انتاج البخار أو الماء الساخن ويستغلها البعض فى تشغيل التوربينات لانتاج الكهرباء.

يوضح الخبير الاقتصادى كريستوف بارتيش من بنك درسدنر فى فرانكفورت الامر قائلا "فى الواقع تحول تدفق القمامة إلى أفران الحرق". والاهم من ذلك أن المخلفات الصلبة يمكن أن تكون وقودا رخيصا بديلا للغاز والنفط اللذان سجلت اسعارهما ارتفاعا صاروخيا.

لا تزال القمامة فى حد ذاتها شئ لا يستحق لكنها مادة مطلوبة لاصحاب المصانع التى تحولها إلى طاقة لانها لا تحصل على أموال مقابل حرق القمامة فحسب بل على جزء من الدخل من بيع الحرارة التى تولدها.

وبموجب تشريع حكومى ألمانى فان أمثال مصانع الطاقة هذه تحصل على استثناء لا يستهان به من قواعد الانبعاثات الكربونية. فهى حرة فى إطلاق غاز ثانى أكسيد الكربون لانها لا تستخدم الوقود الاحفوري.

والنتيجة حدوث نقص - على الارجح- فى المخلفات الصلبة لتغذية الافران فى المانيا.

تخرج البيوت الالمانية نحو 14 مليون طن من المخلفات الصلب سنويا مع استبعاد الورق والزجاج والعبوات الفارغة التى تجمع بشكل منفصل بغية إعادة تدويرها.

فى المقابل تقول وزارة البيئة فى برلين انه يوجد حتى الان 68 مصنع حرق بطاقة انتاجية تبلغ نحو 18 مليون طن لحرق المخلفات المنزلية فضلا عن مخلفات المصانع والمكاتب الادارية.

والمانيا التى طالما عانت من نقص فى طاقات حرق القمامة ربما تعانى قريبا من منافسة ضارية على القمامة الامر الذى يمكن أن يهوى بالاسعار . فمصانع حرق المخلفات المحلية تتقاضى الان من الزبون نحو 150 يورو " 235 دولارا" نظير حرق الطن الواحد من القمامة.

ويقول اتحاد صناعة التخلص من القمامة الالمانى انه يتم التخطيط حاليا لاقامة نحو 100 مصنع حرق جديد فى جميع أنحاء المانيا.

لكنه حذر من أن مثل هذه المصانع لن تعمل بشكل اقتصادى إلا إذا حصل أصحابها على عقود " توريد" طويلة الاجل من الصناعة وغيرها من مصادر القمامة. وقال متحدث باسم الاتحاد- كارستن هنتسمان- إن الاتحاد يطالب الحكومة برفع يدها عن تنظيم عملية التخلص من القمامة.

وقال " نريد أن نتمكن من التجارة فى القمامة مثل أى سلعة أخرى".

ويشكو الاتحاد من أشياء عديدة منها ضرورة الحصول على تصريح لكافة الواردات من القمامة.

وضرب الاتحاد مثلا على ذلك عندما ناشدت ايطاليا المانيا المساعدة فى التخلص من القمامة من الاماكن المحيطة بنابولي. وكانت هذه المناشدة بمثابة فرصة عمل لشركات حرق القمامة لكن الامر تطلب شهورا طويلة لاستكمال الاجراءات البيروقراطية لانهاء العملية.

وقد وافقت المانيا على أخذ 160 الف طن من القمامة الايطالية.

وأعلنت وكالة البيئة الاتحادية أن المانيا قبلت 6 مليون طن من الواردات من القمامة العام الماضى اغلبها كان من دول غربية مجاورة مثل هولندا كما صدرت المانيا 1،8 مليون طن اغلبها لدول غربية أيضا.

وتقوم المدن فى الغالب بشحن القمامة عبر حدودها لمصنع الحرق الذى هو أقرب من المصانع الاخرى بالبلاد.