المؤتمرنت - ايلاف - اعلنت مصادر برلمانية الجمعة ان مجلس النواب في جزر القمر رفض مشروع قانون يمنح الجنسية لاربعة الاف عائلة من "البدون" تسكن في دولة الامارات والكويت و السعودية.ودعت الحكومة النواب الى الموافقة على منح الجنسية لهذه العائلات مقابل تقديمات مالية. وقد اوضح بيان حكومي نشر بالتزامن مع تقديم مشروع القانون ان "الامر يتعلق ببرنامج هدفه جذب المستثمرين الاجانب الى قطاع العقارات".

وتابع ان "منح الجنسية لاربعة الاف من دولة الامارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، سيجلب ما يقارب المئة مليون دولار". وتؤكد الحكومة ان المشروع "بدأ اثر اجتماعات على مستوى رفيع بين امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح والرئيس احمد عبد الله سمبي".

من جهتها، ابدت المعارضة في جزر القمر امتعاضها الشديد من المشروع، مؤكدة رفضها "بيع جنسيتنا في المزاد العلني". ودان ابراهيم محمد سيدي، احد نواب رئيس البرلمان، "طمع" الحكومة "المستعدة لبيع الجنسية الى دول الخليج التي تريد التخلص من هذه العائلات". كما قال عدد من النواب ان هذه العائلات قد تكون في اوضاع غير قانونية حيث تقيم.

في المقابل، قال عثماني يوسف مندوحة مقدم مشروع القانون ان "النص عبارة عن برنامج اقتصادي يقدم الجنسية لاشخاص بالغين يتمتعون بصفة مستثمر"، الامر الذي كان سيجلب لجزر القمر 200 مليون دولار.

وتضمن مشروع القانون فقرة "لا ترغم مكتسب الجنسية على الاقامة في جزر القمر".

ورفض النواب الذين وجهت اليهم الدعوة لعقد جلسة استثنائية تمرير المشروع في جلسة صاخبة.

يشار الى ان سمبي يقيم علاقات وثيقة مع هذه الدول منذ وصوله الى السلطة العام 2006.

وجزر القمر ارخبيل يئن من وطأة الفقر حيث لم يتسلم الموظفون رواتبهم لمدة خمسة اشهر العام الحالي، كما يعاني السكان كثيرا من الانقطاع المتكرر للكهرباء والوقود.

ورئيس جزرالقمر اسلامي معتدل تلقى علومه الدينية في السعودية والسودان وايران.

وفي الاونة الاخيرة، بدأت الحكومة وخصوصا وزارة الشؤون الاسلامية تتشدد كثيرا في سبيل "الحفاظ على الاخلاق تماشيا مع القيم الاسلامية"، الامر الذي اثار قلق الاوساط المثقفة والنسائية