المؤتمر نت – وكالات - أصدر الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً يقضي بإعفاء الوزير خليفة بخيت الفلاسي من منصبه كوزير دولة، تمهيداً لمحاكمته بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة.
وأشارت التقارير التي نشرتها الصحف الإماراتية صباح اليوم الاثنين إلى أن رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم سبق أن منع الفلاسي من حضور اجتماعات مجلس الوزراء، على خلفية القضية المرفوعة ضده أمام محاكم دبي، والتي سيبدأ النظر فيها منتصف سبتمبر المقبل، حيث سيمثل الوزير المعزول، مع 3 متهمين آخرين، بينهم أمريكي، بتهم خيانة الأمانة في المعاملات التجارية، والاختلاس، والمساعدة والتحريض على الجريمة.
وكانت سيدة لبنانية تقدمت بشكوى ضد الوزير تتهمه فيها بـ"خيانة الأمانة"، بعدما "استولى على شركة في دبي تعود ملكيتها إلى عائلتها، كونهم ورثة رجل أعمال لبناني عقب وفاته".
ويواجه الفلاسي عقوبة السجن لمدة أقصاها 3 سنوات، وغرامة أقصاها 30 ألف درهم للحق العام، في حال إدانته بالتهمتين المنسوبتين إليه، وفقاً للمحامي العام في دبي المستشار خليفة بن ديماس، الذي أوضح أن "تلك العقوبة لن تمنع الطرف الآخر (المشتكي) من المطالبة بالحق المدني".
وكان المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أمر، قبل نحو أسبوعين، بإحالة الوزير وباقي المتهمين للمحكمة، بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال جميع أطراف القضية، والتحقيق في الأدلة المقدمة من قبل سيدة لبنانية، اتهمت فيها الوزير بالاستيلاء على شركة تعود ملكيتها لعائلتها، كونهم ورثة رجل أعمال لبناني عقب وفاته.

وتعود تفاصيل القضية الى عام 1995 عندما اسس رجل اعمال لبناني، هو شقيق المدعية، مجموعة شركات في دبي تقدر قيمتها بمئات الملايين وقام بسبب القوانين التي تمنع ملكية الاجنبي في ذلك الوقت بمشاركة الوزير بواقع 51% مقابل 49%، بالإضافة إلى بناية في منطقة القصيص تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون درهم. وبعد وفاة اللبناني في عام 2005 وزع المتهم الشركات مع الورثة بحجة انه شريك. وفي ضوء التحقيقات التي كشفت عنها تحقيقات النيابة تبين ان المدعى عليه كان وكيل خدمات فقط مقابل اجر سنوي قدره 300 الف درهم تم رفعه الى 600 الف درهم، ولم يكن شريكا.

انضم الفلاسي إلى العمل الحكومي كوزير دولة في الحكومة الإماراتية وكان عضوا في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون
انضم الفلاسي إلى العمل الحكومي كوزير دولة في الحكومة الإماراتية التي أعلنت في 17 فبراير الماضي، بعدما كان وزيراً وكيلاً لوزارة التربية التعليم. كما كان أول سفير تعينه الإمارات لدى استراليا. وقد شغل عدة مناصب عليا، منها عضوية المجلس الاعلى للشباب والرياضة، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس ادارة معهد الامارات للتدريب المصرفي، وكان عضوا في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
كما شغل، أيضاً، مناصب غير رسمية عدة، منها: رئيس مجلس امناء مؤسسة سلطان العويس الثقافية، وعضو في جمعية الامارات لحقوق الانسان، وجمعية الاجتماعيين، وجمعية اصدقاء البيئة، ومجلس امناء مركز الدراسات العربية والاسلامية في استراليا.
ويرأس الفلاسي عدداً من الشركات العاملة في مجالات تقنية المعلومات، والاستشارات البيئية، والدراسات الاستراتيجية، وإعداد القادة وأعمال التطوير وإدارة المشروعات والاستثمار.


العربية نت*