- تحقيق الشراكة الوطنية مثل مبدأ أصيلا في النهج الوطني للقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي حرص على أن يؤسس هذا المبدأ على معايير المسؤولية الجماعية لتحقيق النهضة الوطنية الشاملة.

-وتبرز ملامح الترجمة الواقعية لمبدأ الشراكة في تكريس خيارات الحوار ومنح الأولوية القصوى للتسامح وصولا إلى التوافق الوطني وتجاوز أي معوقات أو متغيرات سلبية تعترض المسيرة الديمقراطية والانمائية.

- ويسجل التاريخ للأخ الرئيس علي عبدالله صالح تلك الوقائع الحية التي تشهد له بتفرده بامتياز في إرساء قواعد جديدة ذات سمة حضارية للحياة السياسية اليمنية وإعادة صياغة تقاليدها ومعاملاتها وعلاقاتها وفق معانٍ إنسانية نبيلة.

- وأن يأتي الحوار ويحدث التسامح في أي من الأوقات والأزمنة القريبة والقادمة فإنه يزيد الالتزام المبدئي بإجراءاته وتطبيقاته أكثر مما يدل على حصول شيء مختلف أو مستجد على الواقع يلفت الانتباه ويجتذب الاهتمام.

- وما يهمنا ليس أن يتكرر الاهتمام والتقدير الذي سبق له وأن ورد قبل عقد ونيف بل أن يحدث ما كان ينبغي له أن يحصل.

- ما كان ينبغي ولا يزال منتظرا الانتقال برد الفعل الإيجابي تجاه الحوار والتسامح من التعبير الخطابي اللفظي إلى التمثل المسلكي وبالشكل الذي يعكس الاستيعاب لمضامينه وأبعاده الوطنية النهضوية الكاملة.

- وتبدو المشكلة أعوص عند من يتنكرون لما ينتج عن الحوار من تفاهمات واتفاقات ويقابلون بالجحود عفوا أبقى على صلتهم بالحياة الموفورة الكرامة والحقوق.

- وتظل القيادة بالرغم من ذلك على موقفها الثابت الذي لا يتزحزح عن الالتزام بمبادئ السمو الإنساني لعل وعسى يكون في تكرار المحاولة ما يعين الغاوين على استعادة الوعي واستلهام المسألة بمضامينها الحقيقية وهي عظيمة بكل تأكيد.

- ووقفة أمام تفضيل الحوار والعفو من موقع القوة وعند المقدرة من شأنه فتح أبواب الأفهام المغلقة وتمكينها من استشراف واستلهام دررها وجواهرها الوطنية الراقية.

- ويلهم المشهد كل ذي بصيرة أننا أمام قضية إعادة بناء حضاري لمسألة السلطة وفق مفهوم يحررها من طابع التسلط الذي استبد بها وبمواطنيها طويلا وهو توجه لو تعلمون عظيم في شأنه المتصل بعملية الإحلال الديمقراطي.

- وفي وسع من ينشد الخير لنفسه ووطنه أن يستلهم من مقاصد النهج الإنساني سعيه إلى جعل المجتمع خاليا من ثقافة الكراهية والحقد بما تجلبه من ويلات وتلحقه من دمار بالعباد والبلاد.

- ولا أجدى من الخيار التسامحي في إغلاق صفحات سوداء للماضي وتعزيز استقرار الحاضر وفتح آفاق المستقبل الزاهر بالنماء والأمان.

- وللأمر تعابيره التي ترتسم وفق قسماته الحكمة الجديدة التي تحكي عن الصبر بلا حدود لدى قيادتنا الصابرة المثابرة على تغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الضيقة.

- ويخطئ مرة أخرى من يتعامل مع هذه الحكمة على أنها تعني ترك التطورات للأمزجة والمرامي المحكومة بغايات تخريبية فالحوار والعفو سيظل مفتوحا أمام ما يستجد بعناصره وأفعاله التي لا يخالف العمل بقيمها مسؤولية تطبيق أحكام الدستور والقانون.

- وأما من يعاند ويصر على المضي في طريق التصادم مع الثوابت الوطنية والضرورات النظامية فإن عليه أن يواجه المساءلة والمحاسبة القانونية ، وبلا حدود