المؤتمرنت - أعلنت نقابة المحامين اليمنيين المنتخبة مؤخرا اليوم الأربعاء عن تشكيلها لجنة لدراسة وإعداد مشروع اللائحة الخاصة بالضمان الاجتماعي تضم(11) عضوا تقوم على تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبموجب القرار رقم(1) لسنة 2008 الصادر عن نقيب محاميي اليمن شكلت اللجنة من 11 عضوا هم المحامين:سليمان عبدالله عقلان رئيسا.. محمد قاسم الاصبحي نائبا و عضوية كلا من محمد مهدي البكولي وعدنان محمد المتوكل ونبيل علي
ومحمد حسين لقمان وطارق عبد السلام الاصبحي عضوا ومقررا وحزام محمد المريسي و فيصل هزاع المجيدي و أحمد علي البحري وصلاح عبد الحبيب العبسي.

وبحسب بيان للنقابة – تلقى المؤتمرنت نسخه منه - فإن اللجنة ستعمل على الاستفادة من التجارب واللوائح ونظام الضمان المعمول بهِ في النقابات المماثلة في الداخل والخارج للاستئناس بها كما ستشرع"في الدراسة وإعداد مشروع اللائحة" القواعد الخاصة بالضمان الاجتماعي للموظف العام ومن خلال الهيئة العامة للتأمينات إعمالاً لمقتضى نص المادتين (109، 110) من قانون المحاماة.

وأوضح البيان أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الفنيين والمختصين في إطار المهمة المشمولة ضمن القرار ودعت في ذات الوقت المحامين والمحاميات حق المشاركة في مشروع اللائحة من خلال تقديم أي تصورات أو مقترحات تتعلق بالضمان الاجتماعي وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.

وطالبت نقابة المحامين سكرتارية النقابة موافاة رؤساء ومجالس الفروع في المحافظات بنسخة من هذا القرار للمساهمة في تقديم أي مقترحات أو آراء تساعد اللجنة على انجاز مهمتها في أبلغت تُسلم التصورات والمقترحات لسكرتارية النقابة.

وذكر البيان النقابي أن على نقيب المحامين ونائبه التواصل مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة إعداد وإقرار مشروع اللائحة في حين تم تكليف المحامي عبد العزيز السماوي سكرتير عام النقابة الإشراف ومتابعة أعمال اللجنة.

وطالب البيان كذلك اللجنة المشكلة التي ستعمل خلال مدة 90 يوما على تقديم مشروع اللائحة إلى النقيب ليتولى دعوة مجلس النقابة للاجتماع لمراجعة المشروع وإقراره كمقترح يُقدم للجهات المعنية وفقاً لقانون المحاماة.

وجاء تشكيل لجنة مشروع الضمان الاجتماعي وفق قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999والنظام الأساسي للنقابة والتزاما بالمواد (4، 109، 110) من قانون المحاماة ومقتضى نص المادة (34) من النظام الأساسي