المؤتمرنت - طالبت هيئة ُالأحزاب والتنظيمات السودانية بتفويض الرئيس عمر البشير فرضَ الأحكام العرفية "لمنع تداعياتٍ قد تهدد الوضع الأمني" في حال صدرت مذكرة ُتوقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة فى دارفور، وذلك وفقا لما ذكر مراسل قناة "العربية" في الخرطوم الأحد 24-8-2008.

وذكرت قناة "العربية" أن الهيئة وافقت على الترتيبات الحكومية التي تهدف إلى تلافي أيِِ تطورات سلبية يمكن أن تترتب على مذكرة مدعي عام المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير.


وفي تعليقه على ذلك قال أمين الشؤون العدلية في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام إنه لا يوجد حزب يؤمن بالعمل السياسي يطالب بفرض حالة الطوارئ، فبكل الحسابات إعلان الأحكام العرفية تضر بحرية التعبير والعمل السياسي في البلاد.

واعتبر عبد السلام في حديث لقناة "العربية" أن هيئة الأحزاب تضم أحزابا غير معروفة للشعب السوداني، وهي هيئة حكومية يتم تحريكها من أجل حشد الرأي العام، وليس لها صلة بالأحزاب المعروفة، مشددا على أن تلك الهيئة معزولة عن الجماهير، على حد قوله.

وتوقع عبد السلام أن تقوم الحكومة بفرض حالة الطوارئ "لأنها تستعملها في غير مقتضاها.. استعملتها عندما حلت المجلس الوطني 1998 في محاولة منها لإلغاء إرادة الشعب السوداني، والحكومة لا تنظر في اتخاذها ذلك القرار إلى الشريك الآخر في السلطة الحركة الشعبية لتحرير السودان".

وأشار عبد السلام إلى أن الدستور "لا قيمة له عند النظام السوداني، وأن أي قائد عسكري يستطيع أن يعلن حالة الطوارئ لكبح كافة الأصوات ضده".