عبد الملك الفهيدي - لم يعد هناك من تفسير سياسي أو منطقي لحالة ( الهستيريا ) التضليلية التي وصلت إليها قيادات أحزاب المشترك في اليمن سوى كونها تعكس حقيقة الأزمة أو الأزمات التي تعيشها قيادات أحزابه والتي وصلت حد محاولة " تنزيه " أنفسهم وإضفاء طابع "القداسة " على شخوصهم من خلال الإنزعاج الذي يبدونه من الانتقادات أو بالأصح من الحقائق التي يوضحها الآخرون عنهم .

ويبدو واضحاً وجلياً مدى تلك الأزمة التي يعيشونها إذا ما تمعنا كم "المغالطات " و"الإدعاءات " و" المزاعم " القديمة الجديدة التي احتواها بيانهم الأخير .

وبعيداً عن الرد على عديد تلك المزاعم إلا أن الملفت والمثير للدهشة والعجب فيها محاولتهم إبداء الإنزعاج مما زعموا أنه تعريض برموزهم من قبل رئيس الجمهورية في خطاباته .

لكن في المقابل لا بد من تذكير أولئك " القساوسة " في المشترك أن رئيس الجمهورية حينما يدعو الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الانتخابات أو في العملية الديمقراطية ،أو ينبه من مخاطر الخروج أو الالتفاف عليها ،أو يحذر من مخاطر التطرف والإرهاب ،أو يحث الجميع على الإسهام في تحصين عقول المواطنين من مخاطرهما،أو يدعو للكف عن نشر ثقافة الكراهية في أوساط أبناء الوطن الواحد،أو حينما يؤكد على أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية والكف عن ممارسة أية أعمال من شانها المساس بهذه الوحدة فانه بذلك يمارس دوره وحقه الدستوري باعتباره المسئول الأول في البلد عن حماية وصون تطبيق نصوص الدستور والقوانين النافذة وحماية النهج الديمقراطي التعددي بموجب الشرعية الشعبية والدستورية الممنوحة له .

أما إذا كان قياديو المشترك يتحسسون رؤؤسهم ويحاولون تفسير دعوات الرئيس تلك التي يوجهها لجميع القوى السياسية من موقع مسؤوليته الدستورية بأنها اتهامات موجهة لهم فإنهم بذلك يتحملون لوحدهم مسؤولية وضع أنفسهم مواضع الشبهات،وحينها لن نجد ما نرد به عليهم سوى التذكير بالمثل القائل "كاد المسيء أن يقول خذوني" .

وليس من المبالغة القول إن صياغة ذلك البيان تمت في ( غرف مغلقة ) أخذ طابعها نوعاً من الشعور النفسي لدى قيادات المشترك بكونهم ( معصومون ) من الخطأ مُضفين على شخوصهم طابع "الباباوية السياسية " التي يعتقدون عدم جواز نقدها أو توجيه اللوم لها .

إن " الكهنوتية السياسية " التي حاول بيان المشترك إضفاءها على شخوص قياداته تعبر عن حالة " الانفصام النفسي والسياسي " الذي يحاول مصادرة حق الآخرين في النقد أو اللوم لمن يمارس سلوكيات خارجة عن نواميس القوانين .

ولعل الأكثر غرابة من ذلك أن تحاول تلك القيادات ( الصنمية ) في المشترك مصادرة حقوق الآخرين في لومهم ، ونقدهم على ارتكاب سلبيات وسلوكيات وأعمال تتنافى مع كل نصوص الدستور والقوانين بل وقبل ذلك مع جوهر النصوص الشرعية والدينية ،وجوهر النهج الديمقراطي القائم على احترام وصون حرية التعبير والرأي .

وما يجب التأكيد والتشديد عليه في هذا المقام أن على قيادات المشترك " المعتقة " الإدراك أنهم لا يستطيعون مصادرة حق الآخرين في ممارسة حرية الرأي والتعبير باعتباره حقاً إنسانياً ودستورياً وقانونياً لا يقبل المساومة عليه ولا يمكن أن يتحول إلى ورقة تدرج ضمن مفاهيم التفاوضات أو التوافقات أو مشاريع الصفقات المشبوهة التي يسعون للحصول عليها .

ويزداد ذلك التأكيد أهمية حين نَّذكر " باباوات " المشترك أن من حق الآخرين رؤساء ومرؤوسين إعلاميين وسياسيين وقبل ذلك مواطنين أن التعبير عن أرائهم وتوجيه النقد للأخطاء ومرتكبيها أياً كانوا وفي أي موقع هم عليه لا سيما حين لا يكون ذلك النقد كما يفعلون هم مجرد إساءات شخصية بل تفنيداً لحقائق غير قابلة للتزييف والتضليل أو المواربة .