نبيل عبد الرب - السياسة لا تعرف الأبواب الموصدة، والخيارات المغلقة وهذا ما يفتح طريقا للتفاؤل بارتفاع صوت العقل وبروز المصلحة الوطنية لوصول الأطراف السياسية في اليمن إلى توافق يؤدي إلى اشتراك الجميع في السباق الانتخابي النيابي المرتقب في إبريل القادم .
وأيا كانت صيغة التوافق فلا يجب أن تخرج على السقف الدستوري بما فيه استحقاق إجراء الانتخابات في موعدها. وليس من المصلحة الوطنية ولا حتى الأحزاب الاستمرار في العادة السيئة المتمثلة بوضع الدستور والقوانين تحت طاولة المساومات .
الديمقراطية الناشئة في أي بلد إن كانت تحمل قدرا من الخصوصية الوطنية، فإن بعدها الخارجي يبقى حاضراً ومؤثراً نتيجة لتبني مؤسسات دولية كبرى ودول عظمى وغنية مساندة التوجهات الديمقراطية في بلدان غالبا فقيرة، ما يعطي الديمقراطية بعداً سياسيا وتنمويا .
واعتماداً على ذلك تظل المشاركة في العملية الانتخابية تأكيداً من القوى السياسية على مصلحة وطنية لناحية احترام الدستور، وأيضاً الحرص على سمعة اليمن لدى الخارج وكسب ثقته بالتجربة الديمقراطية اليمنية وما يترتب عليها من مساعدات تنموية، ودعم سياسي دوليا وإقليمياً بتحفيز تكتلات دون عالمية على قبول اليمن في تشكيلاتها كاستثمار علاقات الدول الكبرى الجيدة مع الخليجيين لتعزيز مساعي اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وما لذلك من انعكاسات على اقتصاد البلد الهم الأول للمواطنين هنا.
من حق أحزاب المشترك المعارضة اتخاذ الإجراءات التي تعتقد أنها مناسبة ومن بينها خيار المقاطعة للانتخابات القادمة، وإن كان البعض يعتبرها مغامرة سيكون المشترك هو الخاسر رقم واحد فيها، ربما تكون قواعد بل وقيادات معارضة تدفع باتجاه المقاطعة، بيد أن الجماهير المترددة التي تشكل المساحة الأوسع للاستقطابات السياسية بين الأحزاب، ستنظر للمشترك بعيون الريبة والشك حيال جدية أحزابه وقدرتها على حمل هموم المواطنين وتقديم الحلول لمشاكلهم بعد تفريطها بمنبر ودائرة لا يمكن تجاهلها في التأثير على القرار العام عبر بالبرلمان. فضلاً عن الإضرار بسمعة التجربة الديمقراطية اليمنية التي ساهم الجميع في بنائها وترتيب لبناتها .
ليس من مصلحة أحد أن يدخل المؤتمر الشعبي الانتخابات المقبلة منفرداً غير أن البدائل عن المشترك غير معدومة.
ربما بنى المؤتمر تحالفه مع عدد من الأحزاب على رهان دخول المشترك الانتخابات- وهذا ما نتمناه كيمنيين – لكن خيار المشترك في المقاطعة يضعف من القيمة السياسية للتحالف الجديد، باعتباره ضم أحزابا تاريخية وذات جماهيرية كالبعث القومي حالها أفضل بكثير من بعض أحزاب المشترك مؤهلة لأن تلعب دوراً معارضا خارج المشترك يعطي الانتخابات صبغة تعددية حقيقية حتى لو قاطع الأخير. وفي هكذا معطيات بإمكان المؤتمر تعزيز توجهاته في دعم المرأة بإيصال أكبر عدد ممكن من النساء إلى مجلس النواب ليضمن تمثيل أكثر عدالة لفئات الشعب اليمني، ويمنح خطابه الإعلامي والسياسي ترجمة عملية، سوى تعويض الأثر السلبي لمقاطعة المشترك أمام العالم وإعطاء التجربة اليمنية زخما إضافيا.