نصر طه مصطفى - الآن حصحص الحق ووجدنا أنفسنا أمام الحقائق مجردة بدون أي رتوش، وهذه الحقائق وإن بدت مثل كابوس مزعج إلا أنه لا مناص أمامنا من مواجهتها والتعامل معها بمسؤولية وواقعية شديدين... فهاهو التراجع المستمر في أسعار النفط يضعنا – وأتحدث عن حالنا في اليمن – أمام واحدة من أخطر مشاكلنا بدون أي مساحيق تجميل،
إذ لم تجد الحكومة مناصا من الإعلان بداية الأسبوع الحالي أنها بصدد تخفيض الموازنة العامة للدولة لعام 2009م بنسبة 50% فيما عدا الرواتب والأجور، وهذا سيعني بشكل أو بآخر تراجع مستوى الإنتاج والأداء في كل أجهزة الدولة أيا كان شكل ونوع هذا الإنتاج وهو أمر سلبي بكل المقاييس نرجو ألا يحدث مع وجود آمال معقولة بعودة أسعار النفط للصعود مجددا في حال تخفيض دول الأوبك إنتاجها الذي أغرق الأسواق العالمية في السنوات الماضية صاحبه ارتفاع غير منطقي في سعر برميل النفط استفدنا منه نحن في اليمن كدولة نامية لكننا كان يفترض بنا أن نستنتج أن مثل هذه الطفرات لا يمكن أن تستمر لأمد طويل، إلا أن أحدا في العالم كله لم يكن يتوقع بالمقابل هذا الانهيار الاقتصادي العالمي بهذه الصورة الدراماتيكية والذي يزيدنا رعبا كل يوم مما يمكن أن تصل إليه الأوضاع الاقتصادية في معظم دول العالم، لأننا وإن وصلنا خير فقرنا في اليمن – كما يقال – إلا أننا لن ننجو من الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية، وهاهي المؤشرات قد بدأت بالقرار الحكومي بتخفيض الموازنة 50% وربنا يستر ويحفظ بلادنا مما هو أسوأ.
الآن حصحص الحق لأننا ينبغي أن نبدأ بكل جدية في تنمية مواردنا غير النفطية ونتعلم مما يفعله الآخرون، ويكفي أن يكون هذا التراجع غير المنطقي في أسعار النفط درسا كافيا لنا للشروع الجاد في دراسة البدائل الفعلية خاصة وأن الحديث عن مثل هذا الأمر لم ينقطع منذ سنوات مع بدء تراجع كميات النفط التي نقوم بتصديرها ومن ثم تراجع الموارد التي عادت للصعود بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية وجعلتنا كما يبدو ننام في العسل ونركن إلى الأمر وكأنه سيستمر إلى ما لا نهاية، وهانحن الآن أمام الحقيقة المرة... وإن عادت أسعار النفط للصعود مجددا خلال الشهرين القادمين فإنها بالكاد ستغطي النفقات المقدرة للموازنة ولن يكون هناك اعتماد إضافي ضخم كما جرت العادة خلال السنوات الأربع الماضية نواجه به الطوارئ والمشاريع المستجدة على الموازنة السنوية والخطة الخمسية!
سابقا قيل لنا أن الثروة السمكية ستدر علينا دخلا يوازي دخل النفط لكن التوقعات كانت متفائلة أكثر من اللازم، وسابقا قيل لنا أن صادرات الغاز ستعوضنا عن أي نقص في صادرات النفط لكن لا مؤشرات واقعية على ذلك, فيما لم نجد أية جهود فعلية على مدى السنوات العشر الماضية في مجال تنمية السياحة التي هي بالفعل بئر نفط لا ينضب لو أعطيناها ما تستحقه من الاهتمام، مثلما لم نبذل جهودا حقيقية وجادة في تقليص نفوذ خصوم الاستثمار المعروفين جدا بأساليبهم وأشخاصهم، ومثلما لم نبذل جهودا كافية في تنمية مواردنا الجمركية والضريبية... وكل هذه الأمور مجتمعة يمكن لها أن توفر لنا موارد اقتصادية ومعيشية آمنة في ظل مثل هذه المتغيرات الاقتصادية العالمية التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل باعتبارها مفروضة علينا بلا حول لنا ولا قوة!
بالنسبة لي لا أشك في صدق وإخلاص رؤساء حكوماتنا التي تعاقبت منذ نهاية حرب صيف 94 لكن الصدق والإخلاص وحدهما لا يكفيان ما لم تتوافر إرادة جماعية وإدارة كفؤة على كافة مستويات السلم الحكومي، لأن من يعمل معك قد يخذلك إن لم يكن على مستوى المسؤولية... ولابد من القول هنا أن الحكومة الجديدة التي ستتشكل عقب الانتخابات النيابية القادمة يجب أن يكون همها الأساسي هو البحث عن موارد إضافية غير النفط، ولو أنها ركزت فقط على توفير كل ما تتطلبه السياحة من بنية أساسية وحملة علاقات عامة دولية وتحسين للبيئة الأمنية وعملية تثقيف اجتماعية فإن أوضاعنا الاقتصادية ستكون أفضل بكثير في ظرف سنوات قليلة.