المؤتمرنت -cnn - صادق مجلس الرئاسة العراقي بإجماع أعضائه الثلاثة، الأحد، على قانون كان قد أقره مجلس النواب العراقي الثلاثاء الماضي، ويجيز بقاء القوات الأجنبية غير الأمريكية في العراق حتى بعد انتهاء التفويض الممنوح للقوات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن.

ويسمح القانون للحكومة بإجراء اتفاقيات أمنية ثنائية مع هذه الدول، ما يضع حداً لجدل واسع كان يهدد قانونية وجود آلاف الجنود الأجانب في العراق.

ولفتت مصادر إلى أن الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وافقوا بالإجماع على القانون بصيغته الحالية.

ويقضي القانون العراقي الجديد بتمديد أجل بقاء القوات البريطانية، التي تنشر 4100 جندي في العراق، وبعض القوات الأجنبية الأخرى، وعلى رأسها السلفادور وأستراليا وإستونيا ورومانيا حتى نهاية يوليو/ تموز من العام المقبل.

ولا يشمل القانون الجديد القوات الأمريكية، التي تم تنظيم وجودها في العراق بموجب اتفاقية وليس قانون، كان قد تم التوصل إليها بين الحكومتين الأمريكية والعراقية مؤخراً، وتدعو لانسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011.


وكان البرلمان العراقي قد رفض بداية الأسبوع الماضي مسودة قانون يسمح ببقاء 4100 جندي بريطاني لمواصلة تدريب القوات العراقية في جنوب البلاد حتى موعد انسحابها في مايو/ أيار 2009، في الوقت الذي بدأ فيه خبراء بريطانيون يبحثون عن "مخرج قانوني" لتلك الأزمة.

ويُشار إلى أن إقرار مجلس النواب العراقي الثلاثاء الماضي للقانون، جاء بعد نحو نصف ساعة من قبول استقالة رئيس المجلس، محمود المشهداني، وذلك على خلفية مشادة بينه وبين النواب، الأمر الذي هدد بإطاحة الجلسة، وإبقاء أزمة القوات الأجنبية قائمة.