المؤتمر نت – القاهرة- منير القباطي - منحت كلية الحقوق جامعة عين شمس درجة الدكتوراه في الحقوق للباحث / محمد مقبل حسن البخيتي بتقدير عام جيد جدا وذلك يوم الخميس الموافق 22/1/2009 م عن موضوع رسالته "الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري اليمني" دراسة مقارنة.
تعتبر البرلمانات حجر الأساس في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة بما تضطلع به من وظائف أهمها التشريع وسن القوانين والرقابة على أعمال الحكومة حيث تضمن هذه الرقابة عدم تحيز الحكومة أو تعسفها تجاهه أي من أفراد المجتمع. وتبرز أهمية الوظيفة الرقابية للبرلمان بالأخص مع زيادة نشاط الحكومة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتدخلها بالوسائل القانونية والمادية لإشباع الحاجات العامة وفرض احترام القانون والنظام وفق ثوابت المجتمع الذي تعمل فيه بما يوجب قيام البرلمان في ممارسته لاختصاصه الرقابي بضبط نشاط الحكومة بالتصحيح حيناً والمحاسبة أحياناً.
وتناولت الرسالة الوظيفة الرقابية للبرلمان من حيث أدواتها وشروطها والعوامل المؤثرة على فعاليتها، وتتمثل أهم هذه الأدوات في المسئولية الوزارية السياسية أو قدرة البرلمان على حجب الثقة عن الوزارة بكاملها أو عن أحد أعضائها إلى جانب توجيه الأسئلة للوزراء وطرح موضوعات معينة للمناقشة وإجراءات التحقيقات واستجواب رئيس الحكومة أو أحد وزرائه. قد استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن لتحليل النصوص القانونية ودراسة كيفية إعمالها في الواقع وتتخذ من البرلمان اليمني حالة دراسية مع المقارنة بالبرلمان المصري وبعض البرلمانات الأخرى في الديمقراطيات المستقرة.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن الرقابة البرلمانية ليست حكراً على نظام بعينه وإن كانت تظهر بشكل أكبر في النظام البرلماني ونظام حكومة الجمعية وأن الرقابة البرلمانية كوسيلة للكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التي تنتج عن ممارسة الحكومة لأعمالها وتصرفاتها تجري من خلال أدوات رقابية متدرجة من الأضعف إلى الأقوى ويترتب على أقواها سحب الثقة من الحكومة.
وأن أهداف الرقابة البرلمانية تتسم بالكثرة والتنوع نتيجة تنوع وتعدد الانتماءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأعضاء البرلمان، كما تختلف هذه الأهداف وفقاً لطبيعة النظام السياسي ففي النظام الديمقراطي يتجه أعضاء البرلمان إلى التركيز على المصالح العامة والحزبية بينما يتجهون في النظم الشمولية والتسلطية ونظم التعددية المقيدة إلى تحقيق الأهداف الشخصية.
وأن الإطار الدستوري والقانوني الذي نظم قيام البرلمان وممارسته سواء في اليمن أو في مصر كان إطاراً ملائماً على حد ما وإن لم يخل من بعض الإجراءات المعوقة لممارسة الأعضاء اختصاصاتهم التشريعية والرقابية، ففي الجانب التشريعي فرق الدستور بين المشاريع المقدمة من الحكومة والمشاريع المقدمة من الأعضاء.
هذا وقد اشادت لجنة الحكم والمناقشة والمكونة من السادة:
الأستاذ الدكتور/ محمد مرغني خيري مشرفا و رئيسا
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس
الأستاذ الدكتور/ مصطفى محمود عفيفي عضوا
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة طنطا
الأستاذ الدكتور/ ربيع أنور فت الباب عضوا
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس
بالرسالة واعتبرتها مرجعا مهما للباحثين والمهتمين في هذا المجال، وشكرت الباحث على الجهد الذي بذلة في جمع وترتيب المادة العلمية وعرضها بأسلوب رائع ينم على مستوى باحث واعد في هذا المجال. هذا وقد حضر مناقشة الرسالة الأستاذ / ناصر الكباس المستشار الثقافي المساعد لسفارة بلادنا بالقاهرة وقيادة فرع المؤتمر بالقاهرة و جمع غفير من الباحثين والدارسين بالكلية وعدد غفير من زملاء الباحث.