المؤتمرنت - وكالات - نقلت تقارير سودانية السبت أن هيئة علماء السودان أصدرت فتوى تدعو الرئيس، عمر البشير، إلى عدم السفر للدوحة للمشاركة في القمة العربية المقررة في قطر، وفق تقرير.

وتأتي الفتوى بعد تناقل تقارير بأن مشاركة البشير في قمة الدوحة لم يصدر بشأنها قرار نهائي بعد، في تناقض لتأكيد الخرطوم مسبقاً حضوره القمة العربية التي تستضيفها العاصمة القطرية أواخر الشهر الجاري.

وفي الغضون، اتهم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الرئيس السوداني بالسعي "لإبادة" لاجئي دارفور بطرده منظمات الإغاثة غير الحكومية من السودان، وتعهد باعتقاله فور مغادرته السودان.

تقرير: فتوى تدعو البشير عدم السفر للدوحة

نقلت صحيفة "سودان تريبيون" السبت أن هيئة علماء السودان، أعلى سلطة دينية في البلاد، أصدرت فتوى تطالب من الرئيس عدم المشاركة في القمة العربية.

وقالت الهيئة إنها ترى أن الدواعي قد تضافرت على عدم جواز سفر البشير لحضور قمة الدوحة طالما أن هناك أحدا سواه يمكن أن يقوم بتلك المهمة، بدعوى أن تعرضه لخطر محتمل هو تعريض للأمة السودانية بأجمعها للخطر.

وأوردت الصحيفة أن التحرك الأخيرة جاء في أعقاب ترك مسوؤولون سودانيين الباب موارباً أمام إلغاء البشير لرحلته المقررة للدوحة.

وكانت الحكومة القطرية قد وجهت في وقت سابق الدعوة للرئيس السوداني حيث بادرت الخرطوم بتأكيد مشاركته.

أوكامبو: طرد منظمات الإغاثة يثبت الإبادة

وإلى ذلك، قال أوكامبو إن قرار الحكومة السودانية طرد منظمات دولية غير حكومية من دارفور يؤكد صواب قرار قضاة المحكمة الجنائية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأضاف: "لقد قررت المحكمة أن اعتقال البشير ضروري لوقف الجرائم وجاء إبعاد المنظمات الدولية غير الحكومية ليؤكد صواب هذا القرار."

وقال أوكامبو إن المحكمة قررت أن عمر البشير ارتكب جرائم ترهيب ضد المدنيين في دارفور بما في ذلك الإضرار بالظروف الصحية في مخيمات المشردين داخليا، ومضى يقول: "على السودان كدولة كبيرة أن تجد حلا لاعتقال البشير ووقف الجرائم.. عليها القيام بذلك."

وأردف: وفي الوقت الراهن وفي اللحظة التي يدخل فيها البشير الأجواء الدولية يمكن اعتقاله، لقد أثبتت قصة سلوبودان ميلوسيفيتش أن البشير سيواجه العدالة سواء كان هذا بعد شهرين أو عامين، إن هذا يعتمد على الدول وتحركها، ولكن في النهاية سيمثل أمام العدالة".

واصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من آذار/مارس مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

ورد السودان بطرد 13 منظمة إنسانية غير حكومية، بدعوى تجاوز التفويض الممنوح لها، والعمل على "سودنة" العمل الطوعي.

ومن المقرر مشاركة الرئيس السوداني في قمة الجامعة العربية في أواخر آذار/ مارس في قطر، علماً أن السودان وقطر لم يوقعا النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.


هذا وقد نفى أكامبو حصوله على تعاون المنظمات الدولية غير الحكومية التي قرر السودان طردها من دارفور، وقال للصحفيين بنيويورك: "صفر..لا شيء.. لا معلومات واحدة، أنا أحترم المعايير ولم أطلب أبدا معلومات من أي من هذه المنظمات أو أية منظمة دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة."

ومن جانبها، قالت الحكومة السودانية، وعلى لسان علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني، لدى مخاطبته المؤتمر الدوري لمؤسسات المجتمع المدني العربية أن قرار إبعاد بعض المنظات الأجنبية يعتبر قرار سيادي أملته المصلحة الوطنية، "ولن نتراجع عنه مهما كانت الضغوط"،و لن نقبل بأي تهديد أو وعيد"، وفق وكالة الأنباء السودانية، سونا.