محمد‮ ‬أنعم - حرص دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على أن يعقد وبحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد- مع بعض أعضاء حكومته اجتماعات ميدانية مع المواطنين في المحافظات الشرقية، تتجلى فيها صور المسئولية الوطنية من خلال التأكيد على ان الاحتفالات والمهرجانات الخطابية التي تشهدها اليمن بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر لقيام الجمهورية اليمنية لابد ان تتخللها لقاءات هادفة وصريحة وشفافة لمناقشة قضايا المواطنين في المحافظات مع المسئولين التنفيذيين ورؤساء وأعضاء السلطة المحلية في المحافظات والمديريات.

ففي‮ ‬تلك‮ ‬المصارحة‮ ‬الميدانية‮ ‬استشف‮ ‬المهتمون‮ ‬والمراقبون‮ ‬أن‮ ‬رئيس‮ ‬الحكومة‮ ‬يريد‮ ‬إيصال‮ ‬رسالة‮ ‬ما‮ ‬للناس‮ ‬خصوصاً‮ ‬وهو‮ ‬صاحب‮ ‬رؤى‮ ‬ثاقبة‮ ‬لمعالجة‮ ‬الكثير‮ ‬من‮ ‬القضايا‮ ‬التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها‮ ‬مجتمعنا‮.‬

لقد‮ ‬جاءت‮ ‬تلك‮ ‬اللقاءات‮ ‬الجريئة‮ ‬لتبدو‮ ‬وكأنها‮ ‬جلسات‮ ‬لمساءلة‮ ‬بعض‮ ‬الوزراء‮ ‬على‮ ‬عكس‮ ‬ما‮ ‬ألفناه‮ ‬من‮ ‬أساليب‮ ‬تقليدية‮ ‬تدار‮ ‬بروح‮ ‬بيروقراطية‮ ‬مثيرة‮ ‬للاشمئزاز‮.‬

بصراحة لم يطلق الدكتور مجور الوعود ولم يُمَنِّ المواطنين بأحجار أساس لمشاريع لا أساس لها في برامج وخطط حكومته او المحافظات.. وكان هذا يؤكد ان الرجل يملك فعلاً قدرات متميزة على فهم القضايا التي يعاني منها الوطن وتشخيصها ومعالجتها تقوم اساساً على تعزيز وتطوير‮ ‬علاقات‮ ‬الثقة‮ ‬والتعاون‮ ‬بين‮ ‬الحكومة‮ ‬والمواطنين‮ ‬بدرجة‮ ‬أساسية‮.‬

حقاً لقد أصبحت لدينا قناعة أن العملية التنموية والاستثمار والسياحة بل اقتصادنا الوطني برمته هو المستهدف من وراء أعمال التخريب ودعوات الكراهية والمناطقية وكل محاولات دعاة الانفصال، وأن لا خطر أبداً على الوحدة اليمنية.

وأعتقد أن الهدف كان التأكيد على أن معالجة قضايا الوطن والمواطنين لن تكون ممكنة في ظل استمرار سياسة المركزية، وإنما من خلال تنفيذ سياسات وتوجهات المؤتمر الشعبي العام، ومنها الانتقال إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات كضمان لمكافحة الفساد المالي والإداري واجتثاث‮ ‬بؤر‮ ‬الفساد‮ ‬السياسي‮ ‬وعصابات‮ ‬التخريب‮ ‬وأبواق‮ ‬الفتن‮.‬

ولايزال‮ ‬للحديث‮ ‬بقية‮.‬