المؤتمرنت - طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة النائب العام بالجمهورية اليمنية اليوم السبت 4 يوليو 2009م إحالة قضية اختطاف واغتصاب طفل من قبل نجل مسئول أمني وأحد مرافقيه الى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء.
كما طالبت المنظمة في رسالة وجهت نسخة منها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحافظ حضرموت بفتح تحقيق عاجل مع المسئولين المتهمين بالتدخل في شئون القضاء وإعاقة سير العدالة تمهيداً لمحاكمتهم.
وتضمنت الرسالة إشارة أن المنظمة تلقت بلاغا من والد الضحية (م، ص، ك) مرفقاً به وثائق رسمية تفيد جميعها باستمرار التدخلات غير القانونية من قبل مسئولين لمصلحة المتهمين باختطاف الضحية واغتصابه. ((تحتفظ المنظمة بأسماء الضحية والمتهمين))
وأن تلكم التدخلات أعاقت سير العدالة وخالفت التوجيهات الرسمية واستغلت سلطات وصلاحيات أصحابها خلافاً للدستور والقانون.
وقالت المنظمة أنه لا يزال المتهم الثاني (خ، س، ج) (مجهول) والمتهم الأول بالجريمة (م، أ، ح) يحظى بمعاملة استثنائية حيث يقيم في فرع الشرطة العسكرية بحضرموت وليس السجن المركزي وقد عجزت النيابة عن إحضاره في جلستين من أربع جلسات عقدتها المحكمة للنظر في القضية بسبب ما قيل أنها اتصالات وتوجيهات عليا بعدم إرساله إلى القضاء.